تعرضت شركة نفط عربية لضربة قوية مع صدور قرار بحبس رئيس لجنة إدارتها، وسط توترات متلاحقة يتعرض لها قطاع النفط والغاز في البلاد.

وواجه رئيس لجنة إدارة شركة الواحة الليبية للنفط اتهامًا بالفساد المالي، ما دفع مكتب النائب العام إلى إصدار قرار بحبسه احتياطيًا.

ووفق بيان النيابة -الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- أهدر رئيس لجنة إدارة الشركة 140 مليون دولار عبر إسناده تطوير حقل الظهرة إلى شركة لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة.

وكان فتحي محمد فرج بن زاهية قد تولى منصبه بقرار من مؤسسة النفط الليبية في 27 مارس/آذار 2023، خلفًا لأنور علي الشهلول.

حبس رئيس شركة الواحة للنفط

تضمن قرار حبس رئيس شركة الواحة للنفط وقائع سردها بيان مكتب النائب العام، بدءًا من اتهامات بتعريض مصالح الشركة والمصلحة العامة للخطر.

ودلل البيان على ذلك بعقد إنشاء حواجز لتقليص تداعيات حركة الأمواج قبالة ميناء سدرة النفطي، والذي تكلف 769.991 مليون دينارًا ليبيًا (156.8 مليون دولار أميركي).

(الدينار الليبي = 0.20 دولارًا أميركيًا)

وبررت النيابة اتهامها بأن بناء هذه الحواجز كان يمكن أن يتكلف 339.840 مليون دينار، حسب عروض مقدمة من قبل بعض الشركات، لكن "بن زاهية" تعمد إسناد العقد ذي التكلفة الأكبر دون سبب واضح.

وبالإضافة لذلك، خالف رئيس اللجنة التشريعات بإسناد أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى شركة حديثة (أُسست عام 2022) وتفتقر إلى الخبرة اللازمة لإنجاز المهمة.

وذكر بيان النائب العام أنه خلال العامين الماضيين (2023 و2024) منح "بن زاهية" الشركة المنفذة 140 مليون دولار، ما صنفته النيابة بوصفه "منفعة غير مشروعة للنفس والغير).

وقائع فساد رئيس شركة الواحة للنفط

تضمنت وقائع فساد رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط اتهامات بإساءة السلطة الوظيفية، عبر صرف 100 مليون دولار لشركة كانت موكلة بحفر آبار نفط على مدار 3 سنوات.

وذكر البيان أن صرف هذا المبلغ منع ثاني أكبر شركات النفط في ليبيا من الاستفادة به، دون تحقيق منفعة تذكر من الشركة الموكلة بالمهمة.

وتطرقت تحقيقات النيابة إلى إنفاق الشركة 50 ألف دينار شهريًا تحت بند التعاقد على إيجار مبانٍ سكنية لموظفين معنيين بمراقبة أعمالها، وتعديلات أسعار عقود الخدمات وأعمال الحفر بما فاق مليوني دولار.

وبالإضافة لذلك، أنفق "بن زاهية" 214 مليون دولار أميركي بدعوى دعم شركات وطنية ليبية.

وبعد استعراض هذه الوقائع، قررت النيابة حبس المسؤول احتياطيًا، مع اتخاذ إجراءات ضد متهمين آخرين.

وركزت النيابة على اتباع تدابير من شأنها وقف العقود الممنوحة -والتي تحمل أدلة تورط في التهم السابق ذكرها- وأوكلت مهمة مراجعة العقود إلى "ديوان المحاسبة الليبي" ومسؤولين في صناعة النفط والغاز.

وكان مكتب النائب العام الليبي قد أصدر قرارًا بحبس وزير الفنط في البلاد، في أغسطس"آب العام الماضي 2024، في واقعة تتعلق بمخالفات مالية تصل إلى 500 مليون دولار.

ويُشار إلى أن قطاع النفط الليبي تعرض لضربات مؤلمة العام الماضي، سواء على صعيد الإنتاج أو الخلافات بين مسؤولي مؤسسة النفط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: