أمر قاضي الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء بإحضار منعش عقاري كبير شخصيا، داخل أجل 15 يوما، من أجل المثول أمامها في جلسات دعوى مرفوعة ضده في ملف “حجوزات ابتزازية” بقيمة 6 مليارات درهم على 47 عقارا في ملكية منخرطي جمعية سكنية، باشرها المعني بالأمر في سياق الضغط على رئيس هذه الجمعية لسحب شكاية مزعومة فضحت وقائع تزويره تصاميم خطيرة في مشروع عقاري ضخم وسط العاصمة الاقتصادية؛ فيما أمهلت المحكمة دفاع المشتكى به أجلا لإعداد دفاعه والرد على وثائق ومستندات خطيرة أدلى به المشتكي بخصوص “تزوير تصميم مشروع شارع عبد المومن”.

وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن منخرطين في الجمعية السكنية من المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج وضعوا شكايات في المصالح القنصلية المغربية في بلدان إقامتهم ضد المنعش العقاري الكبير، على أساس تضررهم بشكل مباشر من الحجوزات التي باشرها على عقارات الجمعية.

وأوضحت المصادر عينها أن مصلحة تدبير ومعالجة شكايات مغاربة العالم لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين في الخارج حوّلت الشكايات المذكورة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحت إشراف رئاسة النيابة العامة، لافتة إلى أن جميع المشتكين تقدموا بملتمسات مباشرة لمعرفة مآل شكاية التبليغ عن تزوير تصاميم عمارة عبد المومن ذات الرسم العقاري عدد 8757/C..

وأكدت مصادر الجريدة لجوء مهاجرين مغاربة مشتكين إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة بجنيف، في مواجهة المنعش العقاري الكبير، لغاية محاصرته دوليا.

وفي هذا الصدد، أشارت مصادر إلى أنه جرى منع المشتكى به من السفر منذ أزيد من سنة، عندما كان يهم بمغادرة المملكة عبر مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، مبرزة أن المعني بالأمر يواجه شكايات متعددة على طاولة النيابة العامة بتهم مختلفة، تتجاوز التزوير إلى النصب والاحتيال والتهرب الضريبي؛ أبرزها شكاية رئيس الجمعية السكنية موضوع الحجوزات، والذي دفع ببطلان إجراءات الحجز عن معاملة عقارية سابقة جمعت الطرفين في 2017 وأشار إلى أن المدعى عليه حاول التملص من إشهاد بإبراء الذمة وقعه أمام موثقة بالعاصمة الاقتصادية عند تسلمه عبر شركة من الجمعية المدبرة للمشروع العقاري التي كان منخرطا فيها 14 بقعة فيلات في موقع بحي كاليفورنيا الراقي، بعدما اختار إتمام عملية الشراء بغرض إعادة البيع بواسطة شركة على أساس أن القيمة المالية للعملية والواجبات الضريبية المستحقة عليها كانت عالية حينها.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت، خلال السنة الماضية، إلى رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي “الأوفشورينغ” بشأن اتهام الجمعية منعشا عقاريا شهيرا بالنصب والاحتيال والاستمرار في استخلاص دين انقضى بالوفاء، حيث قدم المستجوب للمصالح الأمنية جميع الوثائق اللازمة التي تثبت سلامة العملية التجارية مع المنعش والمنجزة بحضور جميع الأطراف في مكتب لموثقة بالدار البيضاء؛ فيما نبه إلى ارتباط الحجوزات، التي وصفها في محاضر الاستماع بـ”التعسفية”، بكشف تورط المشتكى به في تزوير عقاري متواتر لتصاميم مشاريع أنجزها في العاصمة الاقتصادية على مدى سنوات.