في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعاني منه مصر، اتخذت مجموعة من البنوك قراراً بتقليص سعر الفائدة على مجموعة من الأوعية الادخارية، وخاصة الشهادات الادخارية للمدد الثلاثية. تأتي هذه الخطوة رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم والتوجه الإيجابي للبنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة. يعكس هذا القرار مجموعة من العوامل بما في ذلك تداعيات كلفة الأموال والطلب على القروض.

البنوك التي خفضت سعر الفائدة

أبرز المؤسسات المالية التي قامت بتخفيض أسعار الفائدة في منتصف أكتوبر 2024 تشمل البنك التجاري الدولي “CIB” وبنك إتش إس بي سي “HSBC” وبنك قطر الوطني “QNB”. حيث تراوحت نسبة الخفض بين 0.5% و2%، ليصبح سعر الفائدة على الشهادات الادخارية 20% مقارنة بنسب سابقة بلغت 22% و22.5%.

تقول المصادر إن لجان الأصول والخصوم في هذه البنوك تقوم بإعادة تقييم أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بناءً على هياكل الودائع والفائدة المتوقعة في الشهور القادمة. من المتوقع أن تعلن بنوك إضافية عن خفض جديد في الفائدة على شهاداتها قريباً.

كما أشارت المصادر إلى أن تخفيض الفائدة جاء وسط ضغوط متزايدة على كلفة الأموال ونقص الطلب على الائتمان، مما جعل البنوك تتجه إلى تخفيض الفائدة لتفادي أي خسائر محتملة.

استدامة العوائد المرتفعة

في هذا السياق، أكد رئيس البنك التجاري الدولي، هشام عز العرب، أن استمرار تقديم عوائد مرتفعة على الشهادات الادخارية قد يؤدي إلى خسائر مالية. ولذلك تشهد الأسعار تحركات ضرورية لتتوافق مع العوائد الفعلية على أذون وسندات الخزانة، التي تقترب من 20% بعد خصم الضرائب.

قيمة الشهادات والودائع

يبلغ إجمالي قيمة الشهادات الادخارية والودائع نحو 5.5 تريليون جنيه، أي ما يعادل 78.3% من إجمالي المدخرات بالعملة المحلية في البنوك، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي. يُعتبر تخفيض الفائدة من قبل بعض البنوك الخاصة مؤشراً مبكراً على احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في أوقات لاحقة، خاصة مع تراجع التضخم بسبب العوامل الاقتصادية.

مع نهاية هذه الصورة للمشهد المالي، يمكن القول إن هذه الخطوات تعكس مرونة البنوك في التعامل مع التحديات الاقتصادية. إذ يشهد السوق المالي تحولات تتطلب مراجعة مستمرة لتوجهات أسعار الفائدة، بما يعكس الوضع الاقتصادي العام وتوجهات البنك المركزي. هذه الإجراءات قد تؤثر بشكل كبير على عوائد المدخرات وتوجهات الاستثمار، مما يستوجب متابعة مستمرة من قِبل المودعين والمستثمرين على حد سواء.