أقرّت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب مشروع قانون مقدّم من الحكومة يتعلق بتنظيم لجوء الأجانب إلى مصر. يأتي هذا القرار في ظل تزايد أعداد اللاجئين في البلاد بسبب الصراعات والتوترات التي تعاني منها بعض الدول المجاورة. يسعى هذا القانون إلى توفير إطار قانوني يضمن حقوق اللاجئين ويحدد الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن طلبات اللجوء، مما يعكس التزام مصر بمبادئ حقوق الإنسان ودعم الفئات الأكثر حاجة في هذه الظروف الصعبة.
يشمل مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، مهمتها متابعة أوضاع اللاجئين وتجميع البيانات الإحصائية حول عددهم في البلاد. تتعاون هذه اللجنة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم. يتعين على طالب اللجوء تقديم طلبه للجنة المختصة، حيث يمكن أن يتم البت في الطلبات خلال مدد زمنية محددة تعتمد على كيفية دخولهم إلى البلاد، وتُعطى الأولوية لشرائح معينة مثل ذوي الإعاقة والمسنين.
بعد ذلك، تصدر اللجنة قرارها بشأن الطلب سواء بالموافقة أو الرفض، وفي حالة الرفض يُطلب من الجهات المختصة إبعاد طالب اللجوء عن البلاد. ومن الملاحظ أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أكد على ضرورة التدقيق في أعداد اللاجئين التي تتكلف الدولة مقابل خدماتهم أكثر من 10 مليار دولار سنويًا. وتحظى مصر بعدد كبير من اللاجئين، حيث يُقدّر عددهم بأكثر من 9 ملايين من جنسيات مختلفة، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة ملف اللجوء.
في الختام، يُظهر مشروع القانون الجديد التزام مصر بتقديم الرعاية والدعم للاجئين، ويعكس كيف أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين التعامل مع الأزمات الإنسانية وضمان الأمن الوطني. مع تزايد الأعداد بشكل مستمر، سيتطلب الأمر آليات دقيقة لحصر اللاجئين وتقديم الخدمات لهم. إن هذه الخطوة تمثل أملًا جديدًا للاجئين، حيث تسعى الحكومة لتوفير بيئة آمنة ومتماسكة لهم في ظل التحديات العالمية الراهنة.
0 تعليق