أعلن منظمو المهرجان الوطني للتمور، أول أمس السبت، أن الدورة الخامسة من هذه التظاهرة الوطنية ستقام من 9 إلى 11 نونبر المقبل بالجماعة القروية أفلاندرا (إقليم زاكورة).

المنظمون، الذين التأموا في ندوة صحفية احتضنتها الدار البيضاء، أكدوا أن هذا المهرجان، المنظم من طرف (تعاونية أفلاندرا درعة تافيلالت)، سيعرف مشاركة أزيد من 65 تعاونية من زاكورة، ورزازات وقلعة مكونة ومختلف المناطق التابعة لجهة درعة تافيلالت، بالإضافة إلى باقي جهات المملكة.

وبالمناسبة، أبرزت الناطقة الرسمية باسم المهرجان، أن هذه الدورة المنظمة تحت شعار (تسويق وتثمين المنتجات المجالية والنهوض بمكانة المرأة في المجتمع)، تشكل منصة شاملة تروم تعزيز التنمية بالجهة، مع تسليط الضوء على تمكين النساء من خلال دعم الحرف والفلاحة المستدامة.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن المهرجان يهدف إلى تقديم فرص جديدة للتسويق المحلي والدولي للمنتجات الفلاحية والصناعات التقليدية، مما يساهم في تحسين الدخل المحلي وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.

من جهتها، أبرزت رئيسة تعاونية (أفلاندرا درعة تافيلالت)، أنه بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي، يسلط المهرجان الضوء على التراث الثقافي والرياضي الغني للمنطقة، مشيرة إلى أن هذه التظاهرة ستتميز بتنظيم سباق على الطريق، والذي سيشكل لقاء رياضيا واجتماعيا.

يشار إلى أن برنامج دورة هذه السنة يتضمن تنظيم مجموعة من الأنشطة المتنوعة في المجالات السوسيو-اقتصادية، والثقافية والرياضية، منها على الخصوص، السباق الوطني التحسيسي، وعدد من الورشات لفائدة الجمعيات البيو-فلاحية، بالإضافة إلى لقاءات دعم التعاونيات المنخرطة بشتل النخيل، مع تخصيص حيز من المهرجان لتسويق الأكباش بثمن رمزي لدعم التعاونيات الجديدة بالمنطقة.

كما سيشهد المهرجان عددا من الحفلات الموسيقية، بمشاركة مجموعة من الفنانين.

تخليدا للذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال تنظم جمعية الأهداف النبيلة بشراكة مع رابطة كاتبات المغرب وإفريقيا ندوة علمية حول موضوع "المشهد الثقافي المغربي بين رهانات الحاضر وآفاق المستقبل"، وذلك يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 ابتداء من الساعة الرابعة مساء،بالمركز الثقافي سعيد حجي بمدينة سلا.

وحسب بلاغ للمنظمين ، سيشارك في الندوة الدولية أساتذة مختصين ، كتاب ومبدعين ونقاد وفنانين.

وفي هذا الصدد،سيتناول الملحن مولاي أحمد العلوي نقيب الفنانين المغاربة "أهمية الموروث الثقافي المتنوع بالمغرب وكيفية حمايته وصيانته في ظل ما يشهده العالم من تطور رقمي".

ويتطرق الدكتور عزيز هلالي نائب رئيس مجلس جهة الرباط الى" دور الفاعل السياسي في التشجيع والتحفيز على خلق المقاولة الثقافية وأهمية الصناعة الثقافية في تطوير ابداعات منتجة ومذرة للدخل".

وتتناول مداخلة الأستاذة بديعة الراضي رئيسة رابطة كاتبات المغرب وإفريقيا،"دور المجتمع المدني والاحزاب السياسية في النهوض بالعامل الثقافي على المستوى الوطني والإقليمي والجهوي والافريقي في إطار ديبلوماسية ثقافية موازية داعمة للدبلوماسية السياسية".

ومن جهتها ،الدكتورة رشيدة الشانك الباحثة في تاريخ المغرب ستتناول بالدرس والتحليل "محور الصناعات الثقافية والإبداعية كدعامة أساسية للاشعاع العلمي والمعرفي قاريا ودوليا".

كما ستتوقف الأستاذة أمينة بن الشيخ مديرة جريدة العالم الامازيغي عند "أهمية الموروث الثقافي الامازيغي ودوره الأساسي في الثقافة المغربية".

وفي مداخلة الأستاذة فاطمتو زعمة الباحثة في التراث الحساني سيكون لنا موعدا مع تحليل حول" دور الموروث والثقافة الحسانية كأحد الركائز الرئيسية للهوية المغربية".

كما ستعرف الندوة التي يسيرها الإعلامي الدكتور محسن بنتاج ويشرف عليها الأستاذ عبد العزيز ملوك، مشاركة عدد المسؤولين الأكاديميين والمنتخبين وفنانين ومبدعين ومهتمين بالصناعات الثقافية .

أكدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، على "استمرار خطواتها النضالية بإعلان إضراب شامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 29 30 و31 أكتوبر، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، حرصا على استمرار تقديم الخدمات الطارئة والحيوية للمواطنين".

وأعربت اللجنة، في بيان إخباري، عن "استنكارها الشديد لنهج اللامبالاة الذي اتبعته وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في معالجة أزمات القطاع"، وذلك "أمام المسلسل النضالي الطويل والمستمر، الذي تجسد فيه، بوضوح، تعنت الوزارات الوصية وتجاهلها المتعمد لمطالبهم المشروعة"، محملة الحكومة والوزارتين الوصيتين "كامل المسؤولية عن التبعات التي قد تترتب على هذا التجاهل المتعمد".

كما دعت الوزير الجديد إلى "التحلي بالحنكة والحكمة في معالجة هذه الأزمة، وإظهار روح المسؤولية في التعامل مع مطالبهم المشروعة"، مؤكدة على "أهمية فتح باب الحوار الجاد والمسؤول الذي يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدا لهذا التوتر المتفاقم، ويضمن حقوق المهنيين، بما ينعكس إيجابا على تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

وتابعت اللجنة أنه "أصبح واضحا وأليما، من خلال سلسلة الاجتماعات والمراسلات، أن الوزارة تفتقر إلى الإرادة الجادة في التعاطي مع مطالب الطلبة، رغم ما تحمله هذه المطالب من أهمية لضمان استقرار وأداء مهني كريم داخل المنظومة الصحية".

كما سجلت أن "استمرار هذا النهج يعكس غياب المسؤولية تجاه فئة أساسية في القطاع الصحي، مما ينذر بتداعيات سلبية، ليس فقط على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، بل على جودة الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطن".

وأبرزت اللجنة "الجهود الحثيثة المبذولة لدفع الحوار المسؤول، والتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة"، متهمة الوزارة بـ"اختيار التمادي في سياسة التسويف والمماطلة، معرضة بذلك الاستقرار الصحي لمزيد من المخاطر".

عبر قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استغرابه الكبير في تمرير وزارة العدل مجموعة بنود يتضمنها مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، على أساس أن النقابة الوطنية للعدل لم يسبق لها توقيع أي اتفاق مع وزارة العدل بخصوص بعض مواد النظام الأساسي، وعدم وضوح الوزارة الوصية في تفاوضها مع النقابة والتكتم بشأن مجموعة تعديلات مدرجة التي بمشروع النظام الأساسي.

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في اجتماعه الطارئ نهاية الأسبوع الماضي ثمن استجابة وزارة العدل بعض مطالب النقابة تضمنها مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والتي ارتبطت بحذف السلم 5 والتعويض عن المردودية (شهر 13 و14) واعتماد 31 دجنبر من كل سنة كآخر أجل لاحتساب الحصيص والمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية والتعويض عن الساعات الإضافية، مؤكدا في نفس الوقت رفضه بقوة مقتضيات المادة 3 المكررة بالمشروع والتي تؤسس لنظام السخرة بهيئة كتابة الضبط واستعباد فعلي لموظفي القطاع بما في ذلك ما يسمى بالانتداب، وهو ما اعتبرته النقابة يكرس دونية موظفي العدل داخل الإدارة القضائية وجعلهم عبيدا للإدارة بامتياز.

نقطة حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف بهيئة كتابة الضبط اعتبرته النقابة الوطنية للعدل مؤامرة تستهدف وجود وهوية كتابة الضبط ، وأن وظيفة كتابة الضبط يمكن ممارستها من طرف أيا كان يتنافى مع كل مبرر لإحداث معهد للتكوين، وفيما يتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية أكدت النقابة أن مبالغ التعويض وتسقيفها لا ترقى لانتظارات هيئة كتابة الضبط، والدعوة إلى محاسبة من عطل إخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية لأكثر من 13 سنة طبقا للمادة 38 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لسنة 2011.

بلاغ النقابة الوطنية للعدل طالب وزارة العدل باستئناف الحوار والتفاوض على بقية نقط الملف المطلبي في مقدمتها الملف الترقية باعتماد 4 سنوات لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية و8 سنوات للترقية بالاختيار ورفع حصيص الترقي الى 40 %، وإضافة درجة جديدة لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط وإحداث تعويض عن البدلة وعن المهام القضائية، يضيف البلاغ على ضرورة الرفع من الحساب الخاص الذي لم يطله أي تعديل منذ سنة 2011 والتعجيل بإخراج تعويضات المهندسين والتي تضمنت نقط عرض وزير العدل باللقاء الأخير، ومطالبة رئيس الحكومة سحب المواد 3 و4 مكررتين والمادة 5 و26 والتعديل الذي طال المادة 38 بمشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المصادق عليه يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، لم تكن تلك النقط موضوع اتفاق مع وزارة العدل وتمس بهوية وكرامة موظفي العدل ويشكل تهديدا للعمل النقابي.