رصدت بانكير، عدد من الأحداث المحلية والعالمية، عبر منصاتها المختلفة خلال الساعات الأخيرة، ولذلك سوف نستعرض معكم أبرز الأخبار ضمن الجولة العالمية الجديدة في أسواق المال والشركات والطاقة حول العالم، تأتيكم من بانكير.

منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير المهمة.. والبداية كانت مع تقرير خاص عن انفراجة مرتقبة في ملف الدولار.

وشرح التقرير إنه في مفاجأة إيجابية أعلن عنها صندوق النقد الدولي بخصوص اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج القرض مع مصر واللي بيفتح الباب لصرف 1.2 مليار دولار..

وقال التقرير إن الاتفاق ده جاي في وقت مصر بتواجه فيه تحديات اقتصادية زي التضخم العالي ونقص العملة الأجنبية خاصة بعد التراجع الكبير في إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية في المنطقة وتأثيرها على حركة عبور السفن في الممر الملاحي العالمي.

وشرح بانكير إن الاتفاق الأخير مش بس هيضيف تمويل جديد.. لكن كمان هيشمل برنامج جديد بيركز على البيئة والتحول المستدام المعروف بـ"تسهيل الاستدامة المرنة".

البرنامج ده كمان هيكون مكمل للبرنامج الحالي وبيهدف لدعم جهود مصر في التحول البيئي ومواجهة التغيرات المناخية.

ولفت التقرير إن الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قال على هامش مؤتمر العلا للأسواق الناشئة، إن المراجعة الرابعة هتضيف مشروع جديد بيتابع مواضيع البيئة والتحول.. وده هيكون مكمل للبرنامج القائم.

وأشار التقرير لتصريحات وزير المالية المصري اللي قال فيها  إن مصر ما طلبتش زيادة في قيمة القرض وبتستهدف جمع حوالي 3 مليار دولار من إصدارات متنوعة قبل نهاية السنة المالية الحالية في يونيو.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مختلف عن اتفاقية مصرية سعودية هتقلب الموازين..

وشرح التقرير إنه في الساعات الأخيرة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان فجر أكتر من مفاجأة بخصوص التعاون السعودي المصري في القطاع الحيوي دا.. وأعلن الوزير السعودي إن الرياض والقاهرة هيوقعوا خلال أيام على
اتفاقية بخصوص كفاءة الطاقة.
وقال التقرير إن الاتفاقية الجديدة هتسمح بنقل خبرات المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة للجهات المصرية ودا غير زيادة الاستثمارات السعودية في الفترة الجاية في سوق الطاقة المصري.

وقال تقرير بانكير إن الاتفاقية دي مهمة جدا لأنها هتخلق نوع من التعاون والتكامل في قطاع الطاقة المصري مع أكبر منتج للطاقة في العالم ودا هدف استراتيجي مهم جدا للحكومة المصرية واستغلال للعلاقات القوية مع السعودية واللي كل يوم بتزيد أكتر وأكتر وإن التعاون الجديد دا هيكون ليه فوائد كبيرة سواء من حيث تحسين قطاع الطاقة في مصر أو في مجال الاستفادة من الخبرات السعودية كأكبر منتج للطاقة في العالم في تطوير الحقول المصرية وزيادة القيمة المضافة.

وشرح التقرير إن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر وصل 46 مليار ريال نهاية 2024 وفيه أكتر من 7400 شركة سعودية بتستثمر في مصر و5000 شركة مصرية تستثمر في السعودية واستثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر قفزت 500% خلال 2023.

منصات بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن ملف الديون الخارجية والتحركات المصرية للحد من الديون.

وشرح بانكير إنه في الفترة الأخيرة، أعلنت الحكومة المصرية عن استراتيجيات جديدة بتهدف لتحقيق التوازن المالي وتعزيز التنمية المستدامة.. هيتم من خلالها تقليل الاعتماد على الديون الخارجية وتعظيم الاعتماد على موارد مصر الداخلية.

وأشار التقرير إن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قالت إن مصر بتسعى لتقليل الاعتماد على تدفقات رأس المال والديون.. وبتركز على حشد الموارد المحلية و الهدف من ده هو توفير التمويل اللازم للتنمية من مصادر داخلية وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.

ولفت بانكير إن جزء من الاستراتيجية دي هو تحسين مناخ الاستثمار في مصر.. والحكومة بتشتغل على خلق بيئة ممكنة تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.. ده بيشمل تطوير البنية التحتية وتبسيط القوانين وتقديم حوافز للمستثمرين

التقرير الأخير اللي قدمته منصات بانكير كان خاص بمفاجأة غير متوقعة يوم الخميس الجاي.

وشرح التقرير إن كافة الأوساط الاقتصادية والمالية في مصر بتترقب نتيجة اجتماع البنك المركزي لحسم مصير أسعار الفايدة، عشان كده كل أنظار خبراء الاقتصاد بدأت تحلل توقعات السوق المصرفي خلال الفترة الحالية، عشان تقدر تتنبأ  كويس بقرار البنك المركزي المنتظر.

وقال التقرير إنه يوم الخميس الجاي 20 فبراير، هيجتمع البنك المركزي عشان يحسم سعر الفايدة للفترة الجاية، والاجتماع المنتظر ده هيكون هو أول اجتماعات البنك في سنة 2025، وبيجي في ظل التغيرات المتلاحقة للمؤشرات المالية.

واستعرض التقرير توقعات أسعار الفايدة في 2025، وشرح التقرير إن فريق من الاقتصاديين شايفين إن تثبيت سعر الفايدة لفترة طويلة هيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، فلازم القرار الجاي يراعي النتيجة دي وبقوة كمان وفي المقابل في حالة خفض أسعار الفايدة، فممكن يكون ده خيار ممكن لو استمر التضخم في التراجع واتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي، زي استقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، لأن خفض الفايدة هيساعد على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيف تكاليف الاقتراض، وده هيسهل على الشركات توسيع أعمالها وهيشجع الأفراد على زيادة الاستهلاك.