يا ترى إيه الأخبار السارة اللي جاية من صندوق النقد الدولي لمصر؟ وإزاي هتأثر على الاقتصاد المصري في الفترة الجاية؟وايه آخر تطورات صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق 8 مليار دولار؟

في مفاجأة إيجابية أعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء بخصوص المراجعة الرابعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" مع مصر واللي بيفتح الباب لصرف 1.2 مليار دولار.. الاتفاق ده جاي في وقت مصر بتواجه فيه تحديات اقتصادية زي التضخم العالي ونقص العملة الأجنبية خاصة بعد التراجع الكبير في إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية في المنطقة وتأثيرها على حركة عبور السفن في الممر الملاحي العالمي.

الاتفاق ده مش بس هيضيف تمويل جديد.. لكن كمان هيشمل برنامج جديد بيركز على البيئة والتحول المستدام المعروف بـ"تسهيل الاستدامة المرنة".

البرنامج ده كمان هيكون مكمل للبرنامج الحالي وبيهدف لدعم جهود مصر في التحول البيئي ومواجهة التغيرات المناخية.

الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قال على هامش مؤتمر العلا للأسواق الناشئة، إن المراجعة الرابعة هتضيف مشروع جديد بيتابع مواضيع البيئة والتحول.. وده هيكون مكمل للبرنامج القائم.

الفريق العامل من الصندوق بيتعاون مع السلطات المصرية للانتهاء من كل الإجراءات المطلوبة.. عشان يتم إدراج الموضوعين دول على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع القليلة الجاية.

من ناحية تانية وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أكد إن مصر هتستلم 1.2 مليار دولار من الصندوق خلال يناير كجزء من البرنامج اللي قيمته الإجمالية 8 مليار دولار على مدى 46 شهر.

كجوك أكد كمان إن مصر ما طلبتش زيادة في قيمة القرض وبتستهدف جمع حوالي 3 مليار دولار من إصدارات متنوعة قبل نهاية السنة المالية الحالية في يونيو.

الاتفاق ده بيجي في وقت مصر بتسعى فيه لزيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال السنتين الجايين من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلًا من زيادة الضرائب.

والخطوة دي هتوفر مساحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.. كمان الصندوق شدد على ضرورة إجراء إصلاحات إضافية لتعزيز جمع الإيرادات المحلية، وأكد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو والالتزام بسعر صرف مرن.

الاتفاق المبدئي ده لسه محتاج موافقة مجلس إدارة الصندوق.. واللي متوقع إنه يجتمع خلال الأسابيع الجاية.. و بمجرد الموافقة هتكون مصر قادرة على الوصول للتمويل المطلوب واللي هيساهم في دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز جهود التحول البيئي والاستدامة.

وخد بالك الأخبار دي بتمثل دفعة إيجابية للاقتصاد المصري وبتعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة..  والتعاون المستمر مع المؤسسات الدولية لدعم مسيرة التنمية والاستقرار الاقتصادي في مصر.