أوضحت نقبة المهن التعليمية، أن  البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأى نيابة القاهرة الكلية، التى أجرت تحقيقات فى البلاغ، والتى خلص رأيها بعد التحقيقات إلى ما نصه:" أن الشاكى يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائى الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016،  وأن الأستاذ خلف الزناتى لم يوقع أو يشارك فى أى خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى."

"المعلمين" ردا على وجود مخالفات بمزايدة مستشفى المعلمين: النيابة حفظت البلاغ "مرتين"

كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التى حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شئ، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".

وأشارت  النقابة العامة للمهن التعليمية، إلى أن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التى قامت بمراجعة وفحص كافة الاجراءات وقدمت تقريرًا فى 6 يوليو عام 2020، والذى أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أى شبهة تربح مالى، وهو ما ينفى أقوال مقدم البلاغ،  وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.

وكما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم 4704 لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، حيث جاء في تقرير خبراء الكسب غير المشروع ما نصه:" قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة.

وأكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه- أنه:" تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنيًا من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقًا للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ ". 
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين ؛  لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أى اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وماقامت به النيابة من تحقيقات.