02:52 م - الإثنين 3 مارس 2025

0

شهد القطاع المصرفي المصري تحولًا جذريًا في صافي الأصول الأجنبية خلال العام الماضي، حيث انتقل من سالب 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025، محققًا زيادة قدرها 37.8 مليار دولار.

هذا التحسن جاء مدفوعًا بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 23.5 مليار دولار، إلى جانب تحسن مماثل لدى البنوك التجارية بلغ 14.3 مليار دولار، مما يعكس زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية على أساس شهري من 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، مسجلًا أعلى معدل نمو شهري منذ مايو 2024.

كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي من 11.7 مليار دولار إلى 12.0 مليار دولار، بدعم من تحسن التدفقات النقدية الأجنبية.

وشهدت البنوك التجارية تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية من سالب 6.4 مليار دولار إلى سالب 3.3 مليار دولار، وهو ما يرجع إلى زيادة موارد العملات الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب تراجع الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بقيمة مليار دولار.

يعكس هذا التحسن زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، مما يساهم في تعزيز استقرار سوق الصرف وتقليل الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما يدعم قدرة القطاع المصرفي على تمويل احتياجات الاقتصاد، ويعزز من استدامة التدفقات النقدية الأجنبية. وبذلك، يشكل التحسن في صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات النقدية في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

 وبهذا المسار التصاعدي، يواصل القطاع المصرفي المصري تعزيز مراكزه المالية، مستفيدًا من التدفقات الأجنبية المتزايدة، في خطوة تعكس نجاح السياسات النقدية في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.