02:52 م - الإثنين 3 مارس 2025

0

شهد القطاع المصرفي المصري تحولا جذريا في صافي الأصول الأجنبية خلال العام الماضي؛ حيث انتقل من سالب 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى موجب 8.7 مليارات دولار في يناير 2025، محققا زيادة قدرها 37.8 مليار دولار.

جاء هذا التحسن مدفوعا بـ ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 23.5 مليار دولارا، إلى جانب تحسن مماثل لدى البنوك التجارية بلغ نحو 14.3 مليار دولارا، ما يعكس زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية على أساس شهري من 5.2 مليارات دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليارات دولار في يناير 2025، مسجلا أعلى معدل نمو شهري منذ مايو 2024.

كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي من 11.7 مليار دولارا إلى 12.0 مليار دولار، بدعم من تحسن التدفقات النقدية الأجنبية.

وشهدت البنوك التجارية تحسنا ملحوظا؛ حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية من سالب 6.4 مليارات دولار إلى سالب 3.3 مليارات دولار، وهو ما يرجع إلى زيادة موارد العملات الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولارا، مدفوعة بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب تراجع الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بقيمة مليار دولار.

يعكس هذا التحسن زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، بما يساهم في تعزيز استقرار سوق الصرف وتقليل الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، ما يدعم قدرة القطاع المصرفي على تمويل احتياجات الاقتصاد، ويعزز من استدامة التدفقات النقدية الأجنبية، فيما يشكل التحسن في صافي الأصول الأجنبية مؤشرا قويا على نجاح السياسات النقدية في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

 وبهذا المسار التصاعدي، يواصل القطاع المصرفي المصري تعزيز مراكزه المالية، مستفيدا من التدفقات الأجنبية المتزايدة، في خطوة تعكس نجاح السياسات النقدية في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.