هل صندوق النقد بيراقب مصر، يا ترى ليه بيعمل كده، وإيه هي ملاحظاته دلوقتي على الاقتصاد المصري، هل له اشتراطات جديدة عشان يصرف الدفعة الرابعة للقرض ولا هتكون توصيات بس ملهاش علاقة بصرف الدفعات الباقية.

في الفترة الأخيرة، صندوق النقد الدولي أدرج  مصر على جدول أعماله عشان يصرف لنا 1.2 مليار دولار، واللي هي جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليار دولار.

وحاليا، مصر  حصلت على عدد من الدفعات، آخرها كان 850 مليون دولار في شهر نوفمبر اللي فات، لكن المراجعة الجاية من الصندوق عشان يصرف ال 1.2 مليار دولار ضرورية جدا عشان نضمن استمرار التمويل، فحاليا الصندوق بيراقب الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة عشان يدي الإشارة الخضرا بصرف الدفعة الأخيرة.

كمان، وجود مصر على أجندة الصندوق بالشكل ده بيعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، والخطوة دي ممكن تكون مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية اللي بتحصل في منطقة الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع في الشرق الأوسط، لأن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، شغال وفق أجندة سياسية واقتصادية، وقراراته بتتأثر بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة أمريكا.

أما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مش مجرد اتفاقات مالية، لكنها بتشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة، والإصلاحات دي بتنعكس بشكل إيجابي على الأسواق، فالتضخم بيقل وبيحصل رواج للسلع في الأسواق مع انخفاض أسعارها وبالتالي تحسن الحياة العامة للمواطنين.

ومن هذه الإصلاحات اللي بتحصل، هي تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما فيها التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.

ونقدر نقول إن تنفيذ الإصلاحات دي من قبل الحكومة المصرية، بيعتبر عنصر أساسي في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، يعني بيعكس صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر، وده بيقدر بيجذب الاستثمارات الخارجية بشكل كبير.

برضو، إدراج صندوق النقد مصر على جدول اجتماعه 10 مارس، لإقرار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بتكون شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري وبتعكس قوته.

كمان، ده ليعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري، إضافة لأنه بيؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية.

ضيف على كل ده، إنزصرف الشريحة الرابعة من القرض هيقدر يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري، وهيحافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، كمان هيأكد على تحسين الشفافية والحوكمة واللي بتعتبر أمر ضروري لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.