تشكّل صناعة الهيدروجين الأخضر في الأردن أحد المحاور الرئيسة في إستراتيجية الطاقة في المملكة، ضمن إطار مساعيها لتكون لاعبًا إقليميًا لتصدير الوقود النظيف خلال السنوات المقبلة.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الأردن سيكون له دور كبير جدًا في صناعة الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن أنظار العالم كلها تتجه حاليًا إلى تطوير هذه الصناعة، لتكون في المستقبل بديلًا عن الوقود الأحفوري.

وأضاف الخرابشة، على هامش اجتماع الطاولة المستديرة الثالث للمستثمرين المحتملين في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن المُنعقد اليوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، أن لقاء المستثمرين يأتي استجابة لمتطلبات الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى ما حققته المملكة من نجاحات بملف الطاقة المتجددة.

وقال: "نتطلع إلى أن تكون المملكة مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء"، موضحًا إلى أن وزارة الطاقة وقّعت 13 مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية واحدة مع العديد من الشركات العالمية.

تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن

أشار الخرابشة إلى أنه من أجل تحسين الظروف وتطوير البنية التحتية المشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، تمّ العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تقليل التكاليف، ومن ثم تحسين القدرة التنافسية لهذه المشروعات التي يُعمل على إنشائها في الأردن.

وشدد الخرابشة على أن صناعة الهيدروجين الأخضر تُمثّل فرصة ممتازة في الأردن لاستقطاب شركات عالمية لإنتاج هذه الصناعة وتطويرها، إذ يمكن تحويل الهيدروجين الأخضر إلى مشتقات مختلفة مثل الأمونيا الخضراء المستعمَلة في قطاعات الصناعة والزراعة أو مشتقات أخرى لاستعمالها في قطاعات الطاقة والنقل، مؤكدًا أن صناعة الهيدروجين الأخضر تعتمد على الطاقة المتجددة.

من جانبه، قال الخبير الأول للطاقة بمجموعة البنك الدولي والمسؤول عن ملف الطاقة بمكتب البنك الدولي في الأردن محمد قمح، إن البنك الدولي يشارك بالعديد من الدراسات الفنية والمنح المقدمة لإعداد التشريعات واللوائح الناظمة والمطلوبة لملف التحول الطاقي، وعلى الأخص ملف الهيدروجين الأخضر.

وبيّن قمح أن إعداد التشريعات الخاصة بهذه الصناعة الحديثة أمر مهم جدًا، مؤكدًا على تفضيل المستثمر للدول التي لديها بيئة تشريعية ثابتة وواضحة وتشجّع الاستثمار.

الطاقة في الأردن

من جهتها، قالت مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جريتشن بيري، إن البنك يطمح إلى تيسير الحوار وسبل التعاون في المملكة بين الأطراف المعنية، ودعم الحكومة والمطورين في اختيار النموذج المناسب للبنية التحتية المشتركة للتخطيط الأمثل للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وبيّنت بيري أن البنك سوف يستمر بالعمل لتطوير قطاع الطاقة عن كثب مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مضيفة أن الأردن غني بالفرص الاستثمارية في قطاع الهيدروجين الأخضر.

وعبّرت عن سعادتها بتنظيم الفعالية، وبحضور مستثمرين بقطاع الهيدروجين الأخضر في الأردن، وعن سرورها بتسهيل سبل التعاون والحوار بين المطورين المحتملين والحكومة لاكتشاف إمكانات الاستثمار وفُرصه.

وقدّم المستشار الدولي (شركة ILF) المُعينة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عرضًا حول تفاصيل المشروع ومسار الجولات مع أصحاب المصلحة الرؤساء، إلى جانب إعداد المنتجات المتعلقة بالجوانب الرئيسة للمهمة.

وأضاف المستشار أن استراتيجية الهيدروجين التي وضعتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية تُعزز رؤية التحديث الاقتصادي وإستراتيجية الطاقة في الأردن، مع التركيز على جعل الأردن مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، ومنبّهًا إلى أن المشروع يهدف لدعم المطورين من خلال توفير بيئة ملائمة للاستثمار.

وأضاف المستشار أن وزارة الطاقة تمنح المرونة في التخطيط وتنفيذ مثل هذه المشروعات، بناءً على الخطة المقترحة في الإستراتيجية، إذ ستتضمن مكونات البنية التحتية الرئيسة (المهندسين، إمدادات الطاقة، مركز إمدادات المياه، تخزين وتداول الأمونيا، محطة التصدير، فحص مواقع توليد الطاقة المتجددة المحتملة، النقل الجزيئي مقابل النقل الكهربائي، إلى جانب البنية التحتية لخطوط الأنابيب لتحلية المياه واستقبالها والتخلص من المحلول الملحي، وخط أنابيب المنتج والتخزين).

‎يُذكر أن 7 من المستثمرين قدّموا دراسات الجدوى الأولية لمشروعاتها، و3 منهم في المراحل النهائية من إعداد الدراسة، إذ يُتوقع أن يصل حجم الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر تحت الدراسة إلى 28 مليار دولار بحلول 2030.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..