طالب العديد من  سكان  بني ملال وسوق السبت أولاد النمة ومراكز أولاد عياد وأولاد امبارك وفم أودي بالإسراع بإعادة الماء إلى صنابير بيوتهم.

  وتعيش بني ملال والمراكز السالفة الذكر أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب عن أحيائها لليوم الثالث على التوالي.

ويتوجه المواطنون في هذه المدن والمراكز، منذ يوم 29غشت، إلى غاية كتابة هذه السطور، على الساعة العاشرة صباحا من يوم الأحد فاتح شتنبر الجاري، إلى الآبار والثقوب المائية والسقايات المتواجدة بشوارع هذه المدن والمراكز من أجل التزود بالمياه الصالحة للشرب.

وعاينت "الأحداث المغربية" لجوء ساكنة بني ملال إلى بعض الآبار والسواقي وحنفيات الخزان المائي المتواجد بحي أولاد عياد، حيث عرف هذا الأخير ازدحاما بالليل والنهار من طرف المواطنين الذين توافدوا عليه من العديد من الأحياء من أجل الحصول على ماء الشرب والطهي والوضوء.

وعبر بعض المواطنين الذين التقت بهم الجريدة بالقرب من حنفية خزان أولاد عياد بعيد فجر يوم الأحد ينتظرون في الطابور دورهم ، (عبروا) عن تخوفهم من استمرار انقطاع الماء الصالح للشرب عن المدينة.

وقد أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة، في بلاغ لها، أنها أبلغت من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ فرع الماءـ أن أحياء مدن بني ملال وسوق السبت ومراكز أولاد عياد وأولاد مبارك وفم أودي ستعرف بعض الاضطرابات في عملية التوزيع ابتداء من 29 غشت.

وأضافت الوكالة أنها توصلت بإرسالية من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – فرع الماء – تتعلق بارتفاع كبير في تعكر المياه الناتجة عن الفيضانات بمحطة التصفية أفورار التي تزود هذه المدن والمراكز بالماء الصالح للشرب.

وذكر البلاغ ذاته أنه ستتم إعادة عملية التوزيع إلى وضعيتها الطبيعية فور انتهاء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – فرع الماء من حل هذا المشكل، داعية الساكنة إلى ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة.

لفظ شاب، يبلغ من العمر 23 سنة ليلة أول أمس السبت، أنفاسه الأخيرة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، متأثرا بجروح بليغة جراء رصاصة استقرت بإحدى كليتيه، إثر تدخل أمني بمنطقة "كور الحاج عباس" بمدينة الجديدة.

وقد أطلق أحد عناصر فرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بالجديدة رصاصة من مسدسه الوظيفي أصابت الضحية، فجر يوم الأربعاء 28 غشت 2024، في تدخل أمني لإيقاف حالة من الفوضى نتج عنها تكسير واقيات ثلاث سيارات بالشارع العام.

ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط هذه القضية، بعدما وجهت عائلة الضحية اتهاما للشرطي الذي أطلق الرصاص، حيث أكدت أن ابنها (الهالك) لم يكن معنيا بالتدخل الأمني وأنه أصيب خطأ بالرصاص.

وقد أكد بلاغ للأمن الإقليمي بالجديدة أن موظف شرطة، يعمل بفرقة مكافحة العصابات، قد اضطر إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية وعرض حياة المواطنين وسلامة موظفي الشرطة للخطر عن طريق تهديد كلب من فصيلة شرسة.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه ووالده، الذي كان في حالة سكر وعدد من مرافقيهم، عمدوا إلى إحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بثلاث سيارات خاصة.

وأضاف البلاغ ذاته أن أحد موظفي الشرطة قد أصيب بجروح نتيجة الرشق بالحجارة، وقد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

شنت السلطات المحلية بقطاع النهضة مقاطعة العيايدة بسلا مرفوقة بالقوة العمومية،  حملة صارمة وحازمة لتحرير شارع النصر  من الإحتلال الدائم للفراشة وبعض التجار وبائعي الخضر والفواكه .

وقامت الحملة باجتثاث كل مظاهر التطاول على الشارع العمومي النصر، حيث أزالت رافعة (الطراكس) الخيم والطاولات الخشبية والسقيفات البلاستيكية الزائدة للمحلات التجارية ، مما أسفر عن تحرير الشارع المذكور  وجعله سالكا للمرور ولانسابية وسائل النقل التي كانت ممنوعة من التنقل بالطريق ذاتها لعشرات السنين بسبب عرقلة الفراشة.

من جهة أخرى شهدت عملية تحرير الشارع احتجاجات العديد من الفراشة وأصحاب المحلات التجارية ،الذين دفعوا بتفاجئهم بتنفيذ العملية وتعرضهم للخسارة( فيما سجل مصدر محسوب على  السلطة إنذار المعنيين) .

كما طالب الباعة الجائلون ببدائل لضمان لقمة عيش تحفظ كرامتهم وتسد حاجيات أسرهم خصوصا مع قلة فرص الشغل بالمدينة وضمان استفادتهم من الأسواق النموذجية ،مشددين على أن تشمل حملة التحرير كافة المقاطعات والشوارع التي تعاني من نفس الظاهرة !.

وفي هذا السياق قامت السلطات المحلية بملحقة النسيم بحي الرحمة بحملة مماثلة همت تحرير  شارع علي بن ابي طالب  وأزقة متفرعة عنه وشارع مولاي رشيد حيث تم إنذار عدد من المترامين على الملك العمومي بإزالة كل مظاهر  احتلاله..

وعموما تشهد مدينة سلا كما باقي مدن المملكة ، انتشار الفراشة في جل المقاطعات الخمسة، خصوصا في شوارع   وأحياء مثل ابن الهيثم وحي الانبعاث وشارع مولاي عبدالله بالقرية  وحي اشماعو وسيدي موسى وحي الرحمة الخ ،حيث يفضل الباعة الجائلون احتلال الشوارع والأزقة عوض الانتظام داخل أسواق القرب النموذجية التي هيأتها عمالة سلا من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  بشراكة مع مجلس العمالة والجماعة لإيوائهم، لتستمر مظاهر  الفوضى في أكثر من موقع ، مما يتطلب البحث عن حلول مبتكرة أكثر دقة وشمولية وتواصل لهيكلة ظاهرة الفراشة التي أصبحت تكتسح التجارة  الداخلية .

مع انتهاء العطلة الصيفية، وبداية الدخول المدرسي والجامعي، يسود ترقب وحيرة كبيرين وسط البيضاويين، خاصة في ظل الضبابية التي تخيم على موعد انطلاق خدمات خطي الطرامواي الثالث والرابع، وفي ظل غياب أي توضيحات أو تفسيرات رسمية من الجهات المسؤولة، سواء مجلس الجماعة أو شركات طرامواي البيضاء، والدار البيضاء للنقل، علما أن التجارب الشمولية لقاطرات الطرامواي على الخطين الثالث والرابع انطلقت منذ ما يزيد عن 6 أشهر، اعتبارا من يوم 19 فبراير الماضي.

وإلى غاية الآن، يبقى تاريخ انطلاق خطي الطرامواي الثالث والرابع غير محدد، كما أن مجلس المدينة يجهل، إلى حدود الساعة، أية معطيات بخصوص إطلاق الخطين المذكورين، وكل ما يرشح من مصادر متفرقة بمجلس المدينة هو أنه في حالة تقرر موعد إطلاقهما سيتم الإخبار بذلك في القنوات التواصلية.

ومنذ أشهر، تجوب عربات الطرامواي شوارع الدار البيضاء، على مستوى الخطين الثالث والرابع، دون الشروع في نقل المواطنين بين أحياء المدينة، بعد أن كانت جميع المؤشرات تشير إلى انطلاق خدمات الخطوط الجديدة فعليا، ابتداء من فاتح يونيو الماضي، خصوصا أن رئيسة المجلس الجماعي للمدينة صرحت في الدورة العادية لشهر ماي المنصرم بأن الخطين سالفي الذكر سيشرعان في العمل انطلاقا من بداية شهر يوليوز من السنة الجارية.

وقبل سنتين، كانت كل تصريحات مسؤولي مجلس المدينة تشير إلى أن تاريخ الانتهاء من الأشغال وتسليم المشروع إلى البيضاويين لن يتجاوز شهر يوليوز 2023، وقد يتفهم الجميع أنه تم التعديل في تواريخ إنجاز بعض الأشغال الخاصة بالخطين الجديدين من الطرامواي، بسبب تداعيات جائحة كورونا، إلا أن التأخير بات يتجاوز هذه التواريخ ليصل حاليا إلى سنة.

بعض الجهات الأخرى تؤكد أن التأخر الكبير في انطلاق خدمات الطرامواي بالمدينة سببه وجود أزيد من 240 خللا فنيا ترافق الاختبارات النهائية التي تسبق عملية تشغيل الخطوط الجديدة المنجزة للطرامواي، وأن إطلاق الخطوط الجديدة للطرامواي رهين بتجاوز المئات من التجاوزات التي تبقى عبارة عن 240 خللا فنيا يتعلق بالبنية التحتية، يتم التعامل معها في الوقت الحالي من أجل تقويمها لإطلاق خدمات الخط الثالث والرابع في أقرب الآجال.

مصادر أخرى بجماعة الدار البيضاء تشير إلى أن تأخير إطلاق خدمة الخطوط الجديدة للطرامواي مرتبط بعدم توصل الشركة بجميع العربات المتفق عليها، وأن شركة «الطرامواي الدار البيضاء كانت تتوصل بعربتين فقط شهريا، وهو ما جعل عملية إطلاق الخطوط تتأخر».

لكن حتى بعد توصل المدينة بكل العربات، وتجهيز جل المحطات بالشبابيك الإلكترونية والأجهزة الموزعة للتذاكر، وتشغيل حراس الأمن بالمحطات المذكورة، فإن عدم تقديم أي توضيحات عبر بلاغ إخباري من الشركة المشرفة على تدبير وتشغيل الخطوط بالعاصمة الاقتصادية، حول أسباب هذا التأخر والموعد النهائي لإطلاق الخطين، يفتح الباب أمام كل التكهنات، فهل هي الأعطاب التقنية وراء التأخير، أم أن هناك أسبابا أخرى يتم إخفاؤها عن الرأي العام البيضاوي؟