يا ترى إيه اللي بيحصل اليومين دوم في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وإزاي الحكومة بتحاول تعزز جاذبية المنطقة دي في عيون المستثمرين، وهل فعلا خطة الحكومة جابت نتيجة ولا لسه، وإيه هي أهم المشروعات المميزة فيها؟
في الحقيقة، الحكومة عاملة عظمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وده خاصة بعد الإطلاق التجريبي لحزمة الخدمات الرقمية الجديدة الخاصة بالشباك الواحد في المنطقة دي، عشان تمثل خطوة مهمة جدا لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
كمان، التحول الرقمي بقى ضرورة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، وده معناه إن المنظومة الرقمية الجديدة هتتيح استقبال الطلبات وإصدار التراخيص والمتابعة السنوية للمنشآت، عشان تساهم في تقليل التعقيدات الإدارية وتعزيز الشفافية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالاستثمار.
ونقدر نقول إن رقمنة الخدمات بتيجي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية والصناعية، خاصة وإن التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بيتيح تطبيق أفضل الممارسات الدولية في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وطبعا، كل ده هيساعد على خلق بيئة أعمال مرنة وجاذبة، وهيضمن لنا دعم البنك الأوروبي وتوفير خدمات استشارية وورش عمل لرفع كفاءة الموظفين، عشان يعزز كفاءة منظومة الشباك الواحد ويساهم في تسريع عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
والخدمات دي بتشمل إصدار التراخيص الدائمة بنظام الإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت، بالإضافة لخدمات هيتم طرحها لاحقًا، زي إصدار تراخيص التشغيل بالنظام المسبق، والتراخيص المؤقتة، وتعديل التراخيص الإدارية والفنية، وإصدار تراخيص البناء، عشان كل ده يساهم في تيسير إجراءات الاستثمار وتشجيع دخول مشروعات جديدة للسوق المصري.
وكل اللي حصل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ساهم في جذب أنظار الشركات العالمية الكبرى لها، وبدأت تهتم بيه جدا، وده ظهر في استثمارات شركة أجيليتي الكويتية اللي خصصت 60 مليون دولار لإنشاء مرافق جمركية ولوجستية حديثة بالمنطقة.
وطبعا، الاستثمارات دي بتعكس الثقة الكبيرة في مستقبل الاقتصاد المصري، وبتؤكد أن المنطقة.
0 تعليق