قالت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية إنها “ترفض سياسة التمطيط والتسويف والمماطلة، وتعتبرها انتقاما من الحراك التعليمي المشروع، وتحمّل الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية “انقلابهما” على الاتفاقات والالتزامات المبرمة (اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الالتزامات الصريحة للوزير الوصي على القطاع بتفعيل كل بنود الاتفاقين خلال لقاء 18 فبراير 2025 خلاصات اجتماعات اللجنة التقنية)”، وفق تعبيرها.

وأوضحت النقابات ذاتها، ضمن بلاغ لها أعقب اجتماعا مشتركا نهاية الأسبوع الماضي، “تشبّثها بالتفاوض الجدي والمسؤول والملتزم بالآجال الزمنية لتنزيل كل مقتضيات النظام الأساسي ومعه الاتفاقين السالف ذكرهما، وكذا خلاصات اللقاءات المشتركة”، مطالبة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”توضيح مآل الحوار القطاعي والملفات العالقة المتضمنة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011 التي ما زالت عالقة، بالإضافة إلى الملفات التدبيرية”.

وخُصّص الاجتماع المشترك، الذي عقدته كل من النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE والجامعة الوطنية للتعليم UMT “، للتداول في مستجدات الوضع التعليمي وتطورات تنزيل كافة بنود ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وما تلاها من التزامات وخلاصات في إطار اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة حتى تاريخ 9 يناير 2025، باعتبارها حصيلة ملزمة لوزارة التربية الوطنية والحكومة”.

وبعدما سجّلت “دعمها وانخراطها في كل النضالات الفئوية التي يخوضها التنسيق النقابي الخماسي”، لفتت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية سالفة الذكر إلى أنها قررت “تسطير برنامج نضالي وطني ووحدوي من أجل التعجيل والوفاء بكل الاتفاقات والالتزامات والتعهدات والقطع مع منطق المناورة والاستخفاف والعبث بقضايا الأسرة التعليمية”، وفق ما جاء ضمن بيانها.

كما اعتبرت الهيئات النقابية ذاتها أنه “لا بديل عن العمل الوحدوي”، مهيبة بالشّغيلة التعليمية بجميع فئاتها إلى “التعبئة وتكثيف الاستعدادات لخوض النضالات من أجل من الدفاع عن الحقوق والمطالب وصون المكتسبات وإلزام الوزارة بالوفاء الفوري بالتعهدات التي تم إقرارها”، وفق مضمون بلاغها دائما.