أصدر المعهد المغربي للتقييس بيانًا، توصلت به هسبريس، يرد فيه على مقال منشور تحت عنوان “نقابيو التقييس ينادون بتحقيق إداري”، موضحا أن المكتب النقابي الذي تحدث عنه المقال لم يعد يمثل سوى عضوين فقط، بعد استقالة ثلاثة أعضاء، وموردا أنهما “تبرآ من مضمون البيان الصادر عن الكاتب العام، معتبرين أن البيانات التي ينشرها هذا الأخير لا تعبر سوى عن رأيه الشخصي”.

وأشار المعهد إلى أن المكتب النقابي “لم يقم بأي نشاط يندرج ضمن مسؤولياته منذ تأسيسه، بل تحرك فقط في قضايا تتعلق بمصالح شخصية وطموحات مهنية غير مستحقة”، كما أورد أن “الإدارة رغم عدم توفرها على نسخة من القانون الأساسي للمكتب النقابي أو التعديلات التي لحقت به تعاملت باستمرار مع المطالب الموضوعية لمستخدمي المعهد، لكنها رفضت وسترفض أي مطالب ذات طابع شخصي”.

واعتبر المصدر ذاته أن “البيان النقابي جاء متزامنًا مع تنظيم مباريات مهنية وعمليات تعيين في مناصب المسؤولية، ما يعكس محاولة للضغط على الإدارة”، كما اعتبر أن “الكاتب العام لم يصدر أي بيان منذ حوالي سنتين، ليعود اليوم بمزاعم تعود إلى عشر سنوات خلت”.

وأضافت المؤسسة ذاتها أن “هذه الحملة تتزامن مع إجراءات إدارية تعتزم الإدارة اتخاذها ضد بعض المستخدمين الذين لا يلتزمون بواجباتهم المهنية، ويعانون من انعدام الإنتاج، رغم استفادتهم من جميع الحقوق والامتيازات”، وشددت على أن “حرية العمل النقابي مضمونة بقوة القانون، فيما الانتماء النقابي لا يمنح امتيازات ولا يعفي من الالتزامات المهنية”، مشيرة إلى أنه “منذ تأسيس المكتب النقابي عقدت الإدارة عدة اجتماعات مع ممثليه بحضور مسؤولين من المركزية النقابية، حيث تم التجاوب مع جميع المطالب الموضوعية”.

وزاد المعهد المغربي للتقييس أن “كل ما ورد في البيان النقابي من أكاذيب واتهامات لا يعدو كونه محاولة لتصفية حسابات خاصة”، مشيرًا إلى أنه “يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء لإثبات زيف هذه الادعاءات”. أما بشأن تدبير علامة “حلال” الوطنية فأوضح المعهد أن “هذا الأمر يتم بشراكة مع المجلس العلمي الأعلى، الذي يترأسه أمير المؤمنين”، وأن “أي تشكيك في مصداقية تدبير هذه العلامة من شأنه الإضرار بمصالح المقاولات المغربية المستفيدة منها، فضلًا عن كونه يخدم مصالح منافسين أجانب”.

واختتم المعهد بيانه بالتأكيد على أن ما وصفه بـ”الهجوم الممنهج” الذي تتعرض له المؤسسة يستهدف “التأثير على أدائها، رغم النجاحات التي حققتها في تعزيز تنافسية المنتجات المغربية وحماية المستهلك”، كما أشاد بـ”التزام أطره ومستخدميه الذين ساهموا، رغم التحديات، في تحقيق نتائج إيجابية عززت التوازن المالي للمعهد”.