يستعد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة لخوض سلسلة إضرابات جديدة خلال شهر أبريل الجاري بالقطاع العام، وهي الإضرابات التي تنضاف إلى أشكال أخرى سبق أن نفّذها خلال الأشهر الماضية.

وقرّرت اللجنة الوطنية للاتحاد تسطير “برنامج نضالي” يضم خطوة الإضراب عن العمل في القطاع العام أيام 9 و10 و23 و24 من الشهر الجاري، بمعدل يومين متتاليين في الأسبوعين الثاني والرابع من الشهر ذاته؛ كما أكّدت برمجتها وقفة “تاريخية” بتاريخ 10 أبريل الجاري أمام البرلمان بالرباط؛ الأمر الذي ربطته بـ”مماطلة الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة”، وفقها.

وسبق للتنظيم المهني نفسه أن كشف عن برامج مماثلة حاول من خلالها “التصعيد” ضد المؤسسة التنفيذية، خصوصًا في القطاع العام، حيث خاض إضرابات خلال شهري دجنبر ويناير الماضيين، فضلا عن وقفات احتجاجية رفع خلالها الخطوط العريضة لملفّه المطلبي.

ويُعدّ المهندسون من بين الفئات الاجتماعية التي مازالت تعوّل على الحوار الاجتماعي المركزي بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة وأرباب العمل، إذ يراهنون في هذا الجانب على تعديل النظام الأساسي الخاص بهم، المعمول به منذ سنة 2011، فضلًا عن تعديل نظام الترقية ومراجعة أنظمة الأجور الخاصة بهم.