أبقت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني السيادي لمصر على المدى الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية عند B-/B، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية.
وجاءت توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس إمكانية حدوث المزيد من التحسن في المواقف الخارجية والمالية لمصر، فضلًا عن أن تلك التوقعات تعكس تفاؤل الوكالة بأن نظام سعر الصرف الجديد، الذي تحركه قوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومع مرور الوقت، سيدعم ضبط الأوضاع المالية.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز، إنها قد ترفع تصنيف مصر الائتماني إذا تحسن الدين الحكومي أو أوضاع الدين الخارجي بشكل أسرع بكثير مما نتوقعه حاليًا، ربما من خلال تسريع عملية تقليص الديون، أو إذا زاد الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.
لكنها أشارت إلى أنها يمكن أن تعديل التوقعات من إيجابية إلى مستقرة إذا تراجع التزام السلطات بإصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وإذا تفاقمت الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية مرة أخرى.
كما يمكنها أيضًا اتخاذ إجراء تصنيف سلبي إذا دفعت تكاليف الفائدة المرتفعة الحكومة إلى إجراء تبادل للديون التي تعتبرها متعثرة، أو إذا بدأت المخاطر الجيوسياسية الإقليمية تؤثر بشكل كبير على مصر.
وأكد د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي، أن التحول إلى النظرة الإيجابية يعكس جهود الدولة في استقرار أسعار الصرف والعمل على ضبط تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أنه يبقى التأثيرات المحتملة من التوترات الإقليمية وضغوطها على سعر الصرف وعلى الإيرادات العامة لبدء التحول إلى تصنيفات ائتمانية أكثر استقرارا.
وتابع الخبير الاقتصادي أن العمل على ضبط الأسعار وتكلفة الإنتاج سيكون أحد محفزات الاستقرار الاقتصادي.
0 تعليق