احتضن رواق وزارة العدل أمس الأحد، 20 أبريل 2025 ، في إطار فعاليات الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب،ندوة علمية حول: "تعزيز الولوج العادل للمهاجرين إلى العدالة". وهي الندوة التي عرفت مشاركة نخبة من المتدخلين المختصين ومتابعة واسعة من جمهور مهتم بقضايا الهجرة واللجوء.

وشارك في هذا اللقاء، الذي أدار فقراته رئيس قسم التعاون الثنائي بمديرية التعاون والتواصل بوزارة العدل "المصطفى آيت لعرايك"، كل من مديرة التعاون والتواصل بالوزارة "ريما لبلايلي"، و ممثل المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب "إلياس أريدال"، و"الكبير لمسقم"، المحامي والشريك القانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

افتتحت مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل "ريما لبلايلي" أشغال الندوة بعرض تناول أبرز التطورات التاريخية والتشريعية ذات الصلة بموضوع الهجرة واللجوء، مسلطة الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها المهاجرون واللاجئون في ظل تنامي النزاعات والحروب، مشيرة إلى التأثيرات المتقاطعة بين الهجرة والنوع الاجتماعي.

كما أبرزت التقدم الذي أحرزه المغرب منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء سنة 2013، من خلال تطوير الإطار القانوني ومصادقته على عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، وكذا إقرار قوانين وطنية ذات طابع حمائي كقانون مكافحة الاتجار بالبشر ومناهضة العنف ضد النساء.

من جهته، نوه ممثل المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب "إلياس أريدال" بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في تسهيل ولوج المهاجرين إلى العدالة، معتبراً أن حضور هذا الموضوع ضمن برنامج الوزارة في المعرض يعكس التزاما حقيقيا. وأشاد بمبادرات التكوين والتأهيل الموجهة إلى الفاعلين في قطاع العدالة، خاصة القضاة والمساعدين الاجتماعيين والمترجمين، بغرض تجاوز العقبات اللغوية والإجرائية التي تعيق المهاجرين عن ولوج المؤسسات القضائية.

وتطرق المحامي "لمسقم" إلى الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بحقوق اللاجئين، مشيرا إلى بعض الثغرات، مثل محدودية آجال الطعن، وعدم وقف التنفيذ في بعض القرارات الإدارية المتعلقة بالطرد أو سحب الإقامة، إضافة إلى النقص في البنيات المخصصة لاحتضان المهاجرين مؤقتا وفق ما ينص عليه القانون.

وقد تميزت الندوة بتفاعل الحاضرين، الذين ثمنوا جهود وزارة العدل والمؤسسات الشريكة في تعزيز ولوج المهاجرين إلى العدالة، مشيدين بالمبادرات المتعلقة بالعودة الطوعية للأطفال غير المرافقين، إلى جانب الإشارات الإيجابية المتضمنة في التعديلات الأخيرة على مدونة الأسرة، التي راعت وضعية اللاجئين.

وفي ختام اللقاء، دعت مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل "ريما لبلايلي" إلى ضرورة مراجعة قانون اللجوء، باعتماد مقاربة شمولية تراعي البعد الإنساني والحقوقي، مؤكدة على أن "الهجرة ليست مجرد أرقام، بل هي وجوه وأحلام، وأن اللجوء يجب أن يُنظر إليه كفرصة إنسانية واستثمار في الكرامة البشرية".

يحتفل المغرب، على غرار باقي دول العالم، بالأسبوع العالمي للتلقيح خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و 25 أبريل الجاري، تحت شعار: "أطفالنا كانبغيوهم، بالتلقيح نحميوهم".

وأبرزت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها، أن تخليد هذا الأسبوع يمثل "مناسبة للتذكير بأهمية التلقيح الذي يشكل أحد أفضل الاستثمارات في مجال الصحة، وعنصرا أساسيا في الرعاية الصحية الأولية، وحقا لحماية صحة الأطفال، كما أنه يضمن الأمن الصحي لبلدنا".

ولأجل ذلك، يضيف البلاغ، يمثل الحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية، الحلقة القوية لتجنب عودة ظهور الأمراض الخطيرة التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح، مثل وباء الحصبة، مبرزا أن هذا الاحتفال يعتبر فرصة لتحسيس الساكنة ومختلف الفاعلين بأهمية تلقيح الأطفال ومكافحة الشائعات المحيطة به.

وأشارت الوزارة إلى أنه بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والإشراف الفعلي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أصبح المغرب من الدول الرائدة على مستوى منطقة شرق المتوسط، التي تلتزم بضمان الحق في الصحة لأطفالها وفقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة عام 1993، وذلك عبر ضمان الولوج لتلقيح آمن وفعال ومجاني بجميع المراكز الصحية للمملكة.

وذكرت بأن المغرب تمكن، بفضل السياسة الطموحة للتلقيح التي تم إرساؤها منذ عقود، من السيطرة والقضاء على العديد من الأمراض المستهدفة بالتلقيح.

وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على ضمان التوفر المستمر والمجاني للقاحات ضد 12 مرضا مستهدفا. ويتم إعطاء هذه اللقاحات وفقا للجدول الوطني للتلقيح، الذي يخضع لتحديثات مستمرة لمواكبة الوضع الوبائي بالمغرب والالتزامات الدولية، ويحدد بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة واللجنة الوطنية العلمية التقنية والاستشارية للتلقيح.

أطلقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي موقعا إلكترونيا جديدا بالكامل، تم تصميمه لتوفير تجربة تصفح أكثر سلاسة وسهولة.

وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في بلاغ لها، أن هذه البوابة الرقمية، بعد تحديثها، تعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات لجميع الفئات، سواء تعلق الأمر بالمهنيين أو الشركاء المؤسساتيين أو عموم المواطنين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه المنصة الرقمية الجديدة تعتمد على واجهة تفاعلية تتلاءم مع مختلف الأجهزة، بما يضمن تصفحا مريحا على الحواسيب والألواح الذكية والهواتف المحمولة.

وأضاف أنه من بين أبرز المستجدات التي جاءت بها المنصة، أنها أضحت توفر إمكانية المحادثة الذكية "chatbot" التي تقدم مساعدة فورية وتسمح بالولوج السريع إلى المعلومات الأساسية، مثل تنظيم القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة، أو الإحصائيات والمنشورات الرسمية للهيئة.

ويشتمل الموقع، أيضا، على وظائف تعزز إمكانية الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، مثل القراءة الصوتية للمحتويات، وخيارات تعديل التباينات وحجم الخط.

ووعيا منها بالرهانات التي يفرضها التنوع الثقافي، خصصت الهيئة صفحة باللغة الأمازيغية، مما يسهل وصول جمهور أوسع إلى المعلومة.

وتجدر الإشارة إلى أن هيكلة الموقع الجديد أعيد تنظيمها حول ثلاثة فضاءات متميزة، تلائم الاحتياجات الخاصة لكل فئة من المستخدمين.

ويتعلق الأمر أولا بالفضاء المؤسساتي الذي يقدم معلومات حول الجانب المؤسساتي للهيئة، وكذا حول الحكامة والنصوص التنظيمية والتقارير السنوية، وفضاء المهنيين وهو موجه إلى مهنيي قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والذي يجمع بطريقة مبسطة كافة المعلومات المتعلقة بمهام الهيئة، وكذا التنظيم المعمول به والأدوات المهنية المتاحة.

كما يتعلق الأمر بفضاء موجه للجمهور العريض يعتمد على مقاربة بيداغوجية، حيث يقترح محتويات ونصائح تتماشى مع مختلف مراحل الحياة.

ومن خلال هذا التحديث، تواصل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي انخراطها لفائدة ولوج سهل وشفاف إلى المعلومة لجميع الفئات.

صعدت مدينة مراكش إلى المركز الأول في ترتيب الوجهات العشر المفضلة للفرنسيين الذين يحتاجون لميزانية أقل من 500 يورو للشخص الواحد. كما تعد المدينة الحمراء الوجهة الوحيدة خارج القارة العجوز في القائمة.

وتتصدر مراكش قائمة أفضل 10 وجهات سياحية يمكن الوصول إليها من فرنسا بميزانية لا تتجاوز 500 يورو للشخص الواحد، بحسب محرك البحث kayak.fr.

وتعتبر لشبونة (البرتغال) الوجهة الثانية المفضلة للفرنسيين، ويمكن الوصول إليها بأسعار تتراوح بين 247 و298 يورو. وتليها برشلونة التي تكمل المراكز الثلاثة الأولى بأسعار تتراوح بين 179 و252 يورو.

وجاءت روما (إيطاليا) في المركز الرابع بمعدل سعري يتراوح بين 228 و 281 يورو. وتبلغ تكلفة السفر إلى لندن، خامس أكثر مدينة أجنبية شعبية، ما بين 147 و219 يورو.

وتأتي بعد ذلك مدينة بورتو البرتغالية ومدينة مدريد الإسبانية، حيث يمكن الوصول إليها بسعر يتراوح بين 219 و258 يورو و228 و250 يورو على التوالي. وتم إجراء هذا التصنيف بناءً على استطلاع رأي أجرته شركة Ipsos لشركة Kayak.