أطلقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي موقعا إلكترونيا جديدا بالكامل، تم تصميمه لتوفير تجربة تصفح أكثر سلاسة وسهولة.

وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في بلاغ لها، أن هذه البوابة الرقمية، بعد تحديثها، تعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات لجميع الفئات، سواء تعلق الأمر بالمهنيين أو الشركاء المؤسساتيين أو عموم المواطنين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه المنصة الرقمية الجديدة تعتمد على واجهة تفاعلية تتلاءم مع مختلف الأجهزة، بما يضمن تصفحا مريحا على الحواسيب والألواح الذكية والهواتف المحمولة.

وأضاف أنه من بين أبرز المستجدات التي جاءت بها المنصة، أنها أضحت توفر إمكانية المحادثة الذكية "chatbot" التي تقدم مساعدة فورية وتسمح بالولوج السريع إلى المعلومات الأساسية، مثل تنظيم القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة، أو الإحصائيات والمنشورات الرسمية للهيئة.

ويشتمل الموقع، أيضا، على وظائف تعزز إمكانية الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، مثل القراءة الصوتية للمحتويات، وخيارات تعديل التباينات وحجم الخط.

ووعيا منها بالرهانات التي يفرضها التنوع الثقافي، خصصت الهيئة صفحة باللغة الأمازيغية، مما يسهل وصول جمهور أوسع إلى المعلومة.

وتجدر الإشارة إلى أن هيكلة الموقع الجديد أعيد تنظيمها حول ثلاثة فضاءات متميزة، تلائم الاحتياجات الخاصة لكل فئة من المستخدمين.

ويتعلق الأمر أولا بالفضاء المؤسساتي الذي يقدم معلومات حول الجانب المؤسساتي للهيئة، وكذا حول الحكامة والنصوص التنظيمية والتقارير السنوية، وفضاء المهنيين وهو موجه إلى مهنيي قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والذي يجمع بطريقة مبسطة كافة المعلومات المتعلقة بمهام الهيئة، وكذا التنظيم المعمول به والأدوات المهنية المتاحة.

كما يتعلق الأمر بفضاء موجه للجمهور العريض يعتمد على مقاربة بيداغوجية، حيث يقترح محتويات ونصائح تتماشى مع مختلف مراحل الحياة.

ومن خلال هذا التحديث، تواصل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي انخراطها لفائدة ولوج سهل وشفاف إلى المعلومة لجميع الفئات.

رصدت دراسة حديثة صادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات عددا من التحديات التي يواجهها الأمن السيبراني في المغرب، أبرزها نقص الوعي والتثقيف حول مخاطر الأمن السيبراني وأفضل ممارساته، مما يؤدي إلى ضعف "النظافة الرقمية" وزيادة قابلية التعرض للهجمات.

كما أظهرت الدراسة نقصا في الكفاءات المؤهلة للتعامل مع التهديدات المتطورة، إضافة إلى القيود المالية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات العامة عند الاستثمار في حلول الحماية المتقدمة.

وأكد المصدر ذاته وجود ثغرات تشريعية وتنظيمية، مثل عدم اكتمال القوانين، وضعف العقوبات، ونقص اللوائح القطاعية التي تتماشى مع المعايير الدولية، وفضلا عن ذلك يشكل التعاون الدولي تحديا آخر، حسب الدراسة، التي اعتبرت أن تعدد الأطر القانونية بين البلدان يصعب من تحديد مصدر الهجمات السيبرانية ويعقد عمليات التعاون مع السلطات الأجنبية في هذا المجال.

وعلى المستوى العملي والإجرائي، نبهت الدراسة إلى أن الاعتماد على الأنظمة القديمة يشكل خطرا كبير، محذرة من أن العديد من البنى التحتية الحيوية وأنظمة الحكومة المغربية ما زالت تعتمد على تقنيات قديمة وغير مدعومة، مما يجعلها أكثر عرضة للتهديدات السيبرانية، لعدم توافقها مع التدابير الأمنية الحديثة وغياب التحديثات الأمنية اللازمة.

من جهة أخرى، أظهرت الدراسة أن غياب خطط استجابة محكمة لدى العديد من المؤسسات في المغرب، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأضرار، سواء من خلال التأخر في الاستجابة أو من خلال الخسائر المالية والسمعة، بالإضافة إلى فرض عقوبات نتيجة لعدم الامتثال للتنظيمات القانونية.

أما على صعيد الجهود الحكومية لمواجهة هذه التحديات، أشار التقرير إلى أن هناك مساعي حثيثة من قبل الحكومة وأجهزة الأمن والهيئات التنظيمية لبناء منظومة متكاملة في مجال الأمن السيبراني، مضيفا ان هذه الجهود بدأت منذ 2007 مع صياغة أول استراتيجية وطنية لأمن المعلومات، وتواصلت مع إطلاق خطة "المغرب الرقمي 2013"، إضافة إلى العديد من القوانين التي تم إقرارها لتعزيز حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني.

ختاما، دعت الدراسة إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحديث التشريعات، تعزيز الكفاءات، تطوير البنية التقنية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، كما أوصت بضرورة تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات ومنظمات الأمن السيبراني لمواجهة هذه التحديات وتطوير الاستجابة للحوادث السيبرانية.

أفادت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تنغير، بأن وضعية داء السل بصفة عامة بالإقليم تحت السيطرة وتخضع بصفة دائمة للرصد والتتبع عن طريق تفعيل عدة إجراءات، كما يتم تنظيم مجموعة من الحملات التحسيسية واللقاءات التواصلية.

وأوضحت المندوبية، في بيان لها، أن داء السل ينقسم إلى قسمين، النوع الأول يتميز بخاصية العدوى عن طريق الرذاذ المتطاير من خلال الاختلاط المباشر مع الحالات المصابة، أما النوع الثاني فتنعدم فيه فرص العدوى وعدم انتقاله من شخص إلى آخر.

وذكر المصدر ذاته أن مصالح المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تنغير تبقى يقظة وتتابع، عن كثب، كل ما يرتبط بهذا الموضوع بغية التدخل وتفعيل الإجراءات اللازمة في الحين كلما دعت الضرورة.

لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2890 آخرون بجروح، إصابات 113 منهم بليغة، في 2108 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 47 ألفا و276 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و344 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 38 ألفا و932 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و582 ألفا و475 درهما.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و155 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و344 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 578 مركبة.