تنظم أكاديمية المملكة المغربية  دورتها الخمسين بمقرها، تحت عنوان “الإيقاع المتسارع للتاريخ”، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري.

وأوضحت أكاديمية المملكة المغربية، في بلاغ لها، أن هذه الدورة “تأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، وفي سياق تزايد الاهتمام الأكاديمي بدراسة أثر هذه الديناميات في تصورات الزمن والتاريخ”.

وأشار البلاغ إلى أن “عبد الجليل لحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، سيفتتح أعمال هذه الدورة بكلمة افتتاحية، الثلاثاء 22 أبريل الجاري في الساعة الخامسة مساءً، تليها المحاضرة الافتتاحية حول ‘التسارع الشديد لتاريخ البيئة العالمي، 1945-2025’، سيلقيها جون ماكنيل، عضو أكاديمية المملكة المغربية من الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف ذات المصدر أن “فكرة التسارع التاريخي تشكل اليوم أحد المبادئ الناظمة للمجتمعات المعاصرة، إذ أصبح الضغط الزمني والتغير السريع في مختلف المجالات ظاهرة شاملة تعيد هيكلة علاقة بالإنسان وبالزمن وبالمكان، كما أن التحولات البيئية والتغيرات المناخية، أضحت محددًا جديدًا لتحقيب الزمن البشري، حيث يشير مفهوم الأنثروبوسين إلى التأثير العميق للأنشطة البشرية في كوكب الأرض”.

وأفاد المنظمون بأن “هذه الدورة تهدف إلى تحليل انعكاسات هذا التسارع على أنماط العيش، وقيم المجتمعات الحديثة، ورؤية الإنسان للمستقبل، وذلك من خلال نقاشات علمية تجمع نخبة من الباحثين والخبراء من مختلف التخصصات ومن مناطق مختلفة من العالم، إيمانًا بضرورة تجاوز الفصل التقليدي بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية لفهم أعمق للمتغيرات الراهنة”.

وورد ضمن البلاغ أن “أشغال الدورة الخمسين ستشهد مداخلات علمية رفيعة المستوى تناقش إيقاعات التغير في مختلف الحقول المعرفية، مع التركيز على الأسئلة التي يطرحها النموذج الاقتصادي السائد، وتأثيرات الاستهلاك المفرط، وإعادة النظر في مفاهيم التقدم والزمن الخطي ومركزية المستقبل التي سادت منذ عصر الأنوار، كما سيساهم أعضاؤها في هذا النقاش العلمي العميق، لاستشراف مستقبل البشرية في ظل هذه التحولات المتسارعة، وإعادة التفكير في علاقتها بالزمن والتاريخ والمعرفة”.

وأشار البلاغ إلى خمسة محاور ضمن أشغال الدورة، وتتمثل في “تسارع التاريخ: مقاربات مفاهيمية”، و”التسارع والزمنية”، و”التسارع التكنولوجي”، و”القضايا الجيوسياسية”، و”الإنسانية أمام التحديات الجديدة”.

انخرط المغرب منذ عقود في مختلف التطورات، التي يشهدها العالم، إيمانا منه بأنه جزء لا يتجزأ من منظومة عالمية تستوجب المواكبة وعدم التخلف عنها. ورغم انفتاحها على كافة التكنولوجيات الحديثة إلا أن المملكة المغربية لم تنس يوما بأن عصب اقتصادها وازدهارها ومستقبلها يبقى فلاحيا بحكم التاريخ وبحكم ما تزخر به التربة المغربية من مؤهلات ومن عطاء كانت دوما مصدرا لتطورها وإشعاعها.

ونظرا لما تشكله من حيث الدخل الإجمالي الوطني ومساهمتها في التشغيل عبر مواصلة توفيرها لفرص الشغل لحوالي 40 في المائة من اليد العاملة، وعلى الرغم من الإكراهات الكبيرة، التي أصبحت تواجه الفلاحة المغربية خلال السنوات الماضية، إلا أن المغرب استطاع إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق فلاحة عصرية باعتماد تكنولوجيات حديثة تساهم في خلق جيل جديد من الفلاحة ومن الفلاحين.

وقد أطلق المغرب مخطط المغرب الأخضر، أو الاستراتيجية الخضراء لمواجهة الخطر الذي يمثله تغير المناخ. وهو مكسب ثلاثي يتضمن تأهيل البلاد للتكيف مع حقيقة تغير المناخ واتخاذ خطوات نحو تقليص آثاره على الناس والبيئة تزامنا مع خلق الفرص على غرار مساعدة الفلاحين على تبني التقنيات الذكية مناخيا وزيادة إنتاجيتهم ومساعدتهم في توفير روابط أفضل مع الأسواق من أجل منتجاتهم. كما تضمن مخطط المغرب الأخضر إجراءات استباقية لتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الشجرية بدلا من الحبوب. وتساعد جذور الأشجار على حماية التربة بالحفاظ على تماسكها. 

وقد اتخذت المملكة عدة إجراءات لتنمية فلاحتها، وذلك عبر الاعتماد على الطاقات النظيفة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مختلف المشاريع الطاقية، التي تم إطلاقها، سعيا منها إلى توليد 52% من احتياجاتها من الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، مع تحفيز الصناعات التحويلية المحلية من خلال الحصول على 35% من مكونات المرحلة الثانية لمحطة نور 2 من مصنعين محليين.

ويعتبر المغرب من بين الدول الأكثر هشاشة حيال تغير المناخ بفعل تعاقب فترات الجفاف الحاد والفيضانات، ولمواجهة هذه الإشكالية تم اعتماد برامج التكيف والتأقلم للتخفيف من آثار هذا التغير في إطار مقاربة مندمجة وتشاركية ومسؤولة، كما طور المغرب سياسة متكاملة تهدف إلى إدماج آثار التغيرات في مختلف السياسات والمخططات القطاعية.

وتم العمل على تعزيز فلاحة مستدامة متكيفة مع التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية «الجيل الأخضر».

كما تم العمل على تطوير نظم إنتاج فلاحية مستدامة على المستوى الوطني والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية لساكنة العالم القروي. وتم أيضا اعتماد حزمة من التدابير سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر أو مخطط الجيل الأخضر، من بينها تحسين النجاعة المائية عبر وضع برنامج وطني للاقتصاد في مياه الري، وكذا تعبئة الموارد المائية غير التقليدية (تحلية مياه البحر)، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة في القطاع الفلاحي ومواصلة برامج غرس الأشجار المثمرة والرعوية لاسيما الأصناف الأكثر تكيفا مع التغيرات المناخية، وإعداد برامج استعجالية للحد من آثار قلة التساقطات والتخفيف من وقعها على الفلاحين والمربين.

وانكبت الدولة كذلك على مجموعة من البرامج المهيكلة التي يتم تنزيلها للنهوض بالقطاع الفلاحي في ظل توالي فقرات الجفاف، التي تشهدها المملكة نتيجة التغيرات المناخية، التي أضحت معطى رئيسيا يتم استحضاره أثناء إعداد أي استراتيجية. هذا إلى جانب الاعتماد على الزراعات البديلة من صنف الصبار، والكبار، والأركان الفلاحي، والخروب... التي أبانت عن نتائج إيجابية في مقاومة التغيرات المناخية، إلى جانب تقنية الزرع المباشر.

هناك أيضا أهمية تعزيز الزراعة المستدامة وبعض الممارسات الزراعية من قبيل الزرع المباشر للتكيف مع التحولات المناخية المتوقعة.

ويقدر حجم الموارد المائية الطبيعية في المغرب بحوالي 22 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 606 م3 للفرد في السنة. ويتوقع انخفاض هذا المعدل إلى ما دون 560 متر مكعب للفرد في السنة في أفق سنة 2030 بفعل التزايد السكاني.

وللتحكم في موارده المائية، نهج المغرب منذ أزيد من 6 عقود سياسة مائية استباقية وحكيمة، ارتكزت على تعبئة الموارد عبر إنجاز تجهيزات كبرى لتخزين المياه السطحية أثناء فترات الوفرة، مكنته من توفير الماء الشروب والصناعي والسياحي وتلبية الحاجيات من مياه السقي خلال فترات الجفاف أيضا.

وجرى أخذ مختلف التنبؤات المستقبلية المتعلقة بوضعية الموارد المائية بعين الاعتبار خلال إعداد مشاريع مختلف المخططات ذات الصلة بالماء. وتم اقتراح إجراءات للتكيف، ستمكن من تلبية الحاجيات الضرورية للساكنة، وتضمن التزويد بالماء في مختلف الظروف المناخية، خاصة في فترات الجفاف، وكذا إجراءات للتأقلم مع الظواهر القصوى. وتتجلى أهم البرامج المعتمدة في التحكم في الطلب على الماء وتثمينه عبر تحسين مردودية شبكات التوزيع وتحسين فعالية استعمال الماء الصالح للشرب، وتبني أفضل الممارسات في استعمال الماء خاصة تكثيف إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في المجالين السياحي والصناعي، والعمل في المجال الفلاحي على تثمين مياه السقي عبر مواصلة برنامج لتحويل نظم السقي من الانجدابي إلى الموضعي (يتم تحويل حوالي 50000 هكتار سنويا)، وإنتاج الطاقة الكهرومائية عبر الرفع من إنتاج الطاقة الكهرومائية من خلال تجهيز السدود الجديدة القابلة لذلك، وكذا رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 52% في أفق سنة 2030.

رغم تأخرها، فإن الأمطار التي شهدتها المملكة منذ شهر مارس الماضي ستكون لها انعكاسات وإيجابية على عدة مستويات، كما ستساهم في إنهاء الموسم بأقل الخسائر.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت الأمطار الأخيرة إلى غاية 15 أبريل الجاري ما مجموعه 285 ملم، أي بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، وانخفاض بنسبة 21 في المائة مقارنة بسنة عادية، علما بأن التوزيع الزمني للتساقطات المطرية خلال هذا الموسم بأمطار مبكرة في شهر أكتوبر كان له الوقع الإيجابي على الزراعات الخريفية، تلتها فترة من العجز المطري امتدت من شهر نونبر إلى فبراير الماضي. ولم تتحسن الوضعية إلا ابتداء من شهر مارس، بفضل التساقطات المطرية الهامة والثلوج التي كان لها أثر إيجابي على تطور الموسم الفلاحي.

وفي انتظار كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن حصيلة الموسم الفلاحي، فإن انعكاسات هذا الأمطار من المرتقب أن تشمل الزراعات، بما في ذلك الحبوب، التي قد ترتفع محاصيلها بنسبة 30 في المائة، أي حوالي 45 مليون قنطار، متجاوزة تقديرات بنك المغرب الذي يراهن على 35 مليون قنطار فقط.

ما يعزز هذه التوقعات، زيادة المساحات المزروعة بالحبوب أساسا في جهات فاس مكناس والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة.

لكن تساقطات شهر مارس والنصف الأول من شهر أبريل، ستنعكس، أساسا، على الخضروات والأشجار المثمرة، فضلا عن توفير الكلأ.

بالنسبة للخضروات، فإنها ستواصل أداءها الجيد، حيث سيسمح تحسن الوضع المائي خلال شهري مارس وأبريل باحترام برامج الزراعة الربيعية والصيفية، وبالتالي ضمان إمداد السوق الوطنية بالخضروات بشكل طبيعي ومنتظم.

فيما يخص الأشجار المثمرة، فإن هطول الأمطار في شهري مارس وأبريل له تأثير إيجابي، حيث تزامنت مع فترة إزهار الأشجار الرئيسية من قبيل أشجار الزيتون والحوامض واللوز. كما أن تحسن المخزون المائي، لاسيما في مناطق الإنتاج الرئيسية، من شأنه ضمان نمو جيد للثمار وتحقيق إنتاج واعد خلال هذه السنة.

كما ينتظر من التساقطات المطرية رغم تأخرها أن تساهم في توفير الكلأ، ومن ثم تحسن وضعية القطيع الوطني تحسنا مقارنة بسنة 2024، وذلك بفضل تحسن حالة المراعي ومواصلة تنفيذ برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.

في المحصلة، من المرتقب أن يستعيد القطاع الفلاحي عافيته مسجلا بذلك نسبة نمو مقبولة، على حد قول وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ككل موسم فلاحي، تعتمد الدولة إجراءات وتدابير عملية لمواكبة الفلاحين عبر مختلف ربوع المملكة. وخلال السنة الجارية، تم اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات لدعم الفلاحين ومواكبتهم. ويتمثل هذا الدعم، على الخصوص، في توفير ودعم البذور المختارة للحبوب الخريفية بحوالي 1,3 مليون قنطار، وتوفير ودعم الأسمدة الأزوتية بحوالي 200 ألف طن. كما تم إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني، يشمل التغذية الحيوانية، من خلال توفير الأعلاف المدعمة للمربين، والتأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز على المدى المتوسط، والصحة الحيوانية، والفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية، مع دعم الحفاظ على الإناث من أجل إعادة تشكيل القطيع.

وتميزت الست سنوات الماضية بجفاف حاد أثر كثيرا على العالم القروي ودفع بالفلاحين إلى إعادة النظر في المنتجات الزراعية التي ألفوا زراعتها. كما أن السنوات الماضية اتسمت أيضا بظرفية دولية معقدة ويتعلق الأمر بارتفاع تكاليف المدخلات.

وأمام هذه التحديات الكبيرة، لاسيما ندرة الماء وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، وفي إطار الجهود المبذولة لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2030-2020، اتخذت الوزارة الوصية سلسلة من التدابير لضمان نجاح الموسم الفلاحي.

وتهم هذه التدابير، على الخصوص، توفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة)، وتنمية سلاسل الإنتاج، وإدارة مياه الري، والتأمين الفلاحي، والتمويل، ومواكبة الفلاحين.

وبخصوص البذور، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الطموح يتمثل في بلوغ 5 ملايين هكتار خلال الموسم الفلاحي 2025-2024، مشيرا إلى أنه ستتم تعبئة ما يناهز 1,26 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية (منها 1,16 مليون قنطار لشركة سوناكوس)، بأسعار بيع تحفيزية ومدعمة بانخفاض 3 إلى 5 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي 2023/2024.

وأكد البواري أنه تم، برسم هذا الموسم الفلاحي، توسيع دعم البذور ليشمل أنواعا جديدة من الحبوب والأعلاف والقطاني الغذائية (تريتيكال والشوفان والبيقية والجلبانة العلفية، الفول والفويلة والعدس والحمص)، من أجل تشجيع زراعة الأعلاف والقطاني، وحث الفلاحين على اعتماد نظام الدورة الزراعية.

كما ستتم مواصلة البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب، للمساهمة في تأمين واستقرار الحبوب بهدف بلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030.

وفيما يخص التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية حددت الوزارة هدف تغطية حوالي 1 مليون هكتار، ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50 ألف هكتار.

وبالنسبة للأسمدة، سيتم تزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية و200 ألف طن من الأسمدة الآزوتية بنفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط.

من جهة أخرى، ستواصل الوزارة مواكبة المنتجين لجعل الموسم الفلاحي 2024/2025 موسما عاديا للزراعات السكرية، وبلوغ مساحة 45 ألف هكتار، وذلك نظرا لتحسن الوضعية المائية لبعض المدارات.

كما تقررت إعادة رفع الزيادة في الأسعار بـ80 درهما/ طن للشمندر السكري، و70 درهما/ طن لقصب السكر.

وبالنسبة لسلسلة الحليب، ستواصل الوزارة عملية دعم الأعلاف المركبة المخصصة للأبقار الحلوب، وستمدد حظر ذبح بعض إناث سلالات الأبقار الحلوب.

وسيتم تقديم دعم مالي لمربي الماشية لاقتناء العجلات من الأصناف الأصيلة المستوردة والعجلات من الأصناف الأصيلة المنتجة محليا؛ وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة لدعم سلسلة الحليب في إطار عقد البرنامج 2021-2030.

وبالنسبة لسلسلة اللحوم الحمراء، سيتم تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار الموجهة للتسمين في حدود 120.000 رأس إلى غاية 31 دجنبر 2024، ومواصلة هذا التدبير في سنة 2025.

كما ستتم مواكبة مربي الماشية في إطار برنامج توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط الماء، واقتناء الصهاريج والشاحنات الصهريجية وتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها بالجهات المعنية.

من جهة أخرى، ستتم مواصلة برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية للحفاظ على الماشية، من خلال توزيع 5،2 ملايين قنطار من الشعير المدعم، و2 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، وتوريد الماشية من خلال تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء الصهاريج والشاحنات الصهريجية وتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها.

على غرار عدة قطاعات، من قبيل توليد الكهرباء والصناعة، دخلت الفلاحة المغربية عهد الطاقات المتجددة. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كشفت عن برنامج أولي يتمثل في تقديم دعم للفلاحين الذين ينخرطون في التحول الطاقي.

يتعلق الأمر في البداية بضخ مياه الري على مساحة 51 ألف هكتار من خلال استعمال الطاقة الشمسية، حيث سيستفيد الفلاحون المنخرطون في هذا البرنامج من دعم مالي، يقدمه صندوق التنمية الفلاحية، من أجل شراء وتركيب الألواح الشمسية والمضخات، فضلا عن التوابع المرتبطة بهذه الألواح.

حاليا، ارتفع استخدام الطاقة الشمسية في الري الزراعي بنسبة 30 في المائة خلال السنتين الماضيتين. كما يتجاوز عدد المزارع التي تستعمل أنظمة الري بالطاقة الشمسية ألف مزرعة.

بالنسبة للدعم، الذي سيستفيد منه الفلاحون المستعملون للألواح الشمسية، فيصل إلى 30 في المائة من تكلفة شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية والمعدات، مع سقف إعانة لكل مشروع يبلغ 30 ألف درهم.

وفضلا عن مزاياها في ما يتعلق بتقليص انبعاثات الكربون، فإن استعمال الطاقة الشمسية يساهم كذلك في تقليص كلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40 في المائة و60 في المائة بالنسبة للفلاحين الذين اعتمدوا هذا الخيار، فيما تم اقتصاد حوالي 120 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويا جراء استخدام الطاقة الشمسية في الري، حيث تراهن الحكومة من وراء ذلك على تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

على المستوى التقني، تتم عملية الري عن طريق الطاقة الشمسية، من خلال تحويل أشعة الشمس عبر الألواح إلى طاقة كهربائية، يتم توجيهها إلى تشغيل المضخات لتمكينها من رفع المياه من آبار الري. كما تضم أنظمة الضخ بالطاقة الشمسية كذلك مكونات أخرى مثل آلة التحكم والتشغيل، وحوض التخزين، وجهاز حماية من الصعق الكهربائي، وذلك إلى جانب أجهزة استشعار، تقوم  بتحديد المياه عند وصولها إلى ارتفاع معين.

وإلى جانب ضخ مياه الري، تقرر تزويد جميع محطات تحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة، لاسيما في سياق التغيرات المناخية التي تسببت في توالي ست سنوات من الجفاف، كما هو الأمر بالنسبة لمحطة الداخلة لتحلية مياه البحر التي اعتمدت الطاقة الريحية، وهو ما ساهم في إحداث مدار سقوي على مساحة 5 آلاف هكتار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقرر أن تكون نسبة 20 في المائة من الطاقة المستعملة في مشاريع وبرامج التحلية مستقبلا متأتية من الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تطوير فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية تشجع على استعمال الطاقات المتجددة في الري الفلاحي.

لحدود الساعة يتوفر المغرب على 15 محطة لتحلية مياه البحر، فيما الأشغال جارية لإنشاء محطات كبرى، من قبيل محطة الدار البيضاء، التي ستكون الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، فيما الهدف المسطر يتمثل في تحقيق 1.4 مليار متر مكعب من المياه المحلاة في أفق سنة 2030، علما بأن المملكة تتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل البحرية، تشمل السواحل المطلة على المحيط الأطلسي وكذلك السواحل المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مما يمثل إمكانيات هائلة تسمح للمغرب بالمضي على درب تحلية مياه البحر، لمواجهة التغيرات المناخية، وتراجع الموارد المائية.

للإشارة، تظل الفلاحة أكبر مستهلك للمياه بالمغرب، وذلك بنسبة 88 في المائة، علما بأن القطاع الفلاحي يمثل نسبة 14 في المائة من الناتج الداخلي للمغرب.

كشفت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عبر فرعها «OCP Nutricrops» عن قطبين منجميين وصناعيين جديدين لرفع قدرتها الإنتاجية للأسمدة، هما مزيندة ومسقالة بإقليم الصويرة. هذا البرنامج الاستراتيجي يأتي في إطار سياسة التصنيع التي انتهجتها المجموعة منذ سنوات من أجل تلبية الطلب المتزايد، وطنيا وقاريا وعالميا على الغذاء.

تواصل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الاستثمار في قطاع الأسمدة لتوفير أفضل المنتجات والحلول من أجل فلاحة ناجعة ومستدامة وتغذية أفضل للتربة الزراعية، وذلك في سياق طلب عالمي متزايد على الغذاء.

المجموعة الرائدة عالميا في إنتاج الأسمدة الفوسفاطية كشفت هذه السنة، عبر فرعها «OCP Nutricrops»، عن برنامجها الجديد «SP2M».

يتعلق الأمر بإحداث قطبين منجميين وصناعيين جديدين هما مزيندة ومسقالة بإقليم الصويرة، مما سيمكنها من الرفع من القدرة الإنتاجية للأسمدة بتسعة ملايين طن في أفق سنة 2028، من ضمنها 4,5 ملايين طن ابتداء من 2026.

البرنامج يشكل ركيزة للنمو والابتكار لدعم الجهود الرامية إلى رفع التحديات الفلاحية العالمية بفضل حلول فعالة ومستدامة، يقول الواقفون وراء هذا البرنامج، مبرزين أن هذا الاستثمار في نمو القدرات وفي نظام صناعي مرن ومندمج سيمكن المجموعة من الحفاظ على ريادتها وتعزيز مرونتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى هذه المشاريع، التي يتصدرها برنامج «SP2M» إلى مبادئ الصناعة 5.0، إلى زيادة القدرات الإنتاجية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال الفوسفاط والأسمدة، وتعزيز تنافسيتها والتزامها بالحياد الكربوني بحلول عام 2040.

هذا الاستثمار الكبير جاء ليعزز ريادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في هذا المجال، موضحا أن المجمع الكيميائي مزيندة سينجز على مرحلتين، بقدرة 3 ملايين طن.

كما أن الحمض الفوسفوري، الذي سيتم إنتاجه على مستوى هذه المنصة، سيتم نقله إلى موقع آسفي من أجل تحويله إلى حبيبات فوسفاط، وسيمكن من إنتاج 4,5 ملايين طن ابتداء من 2026، علما بأن أشغال الهندسة المدنية لهذا المشروع تم إطلاقها في يونيو 2024، فيما يتراوح معدل تقدم الأشغال ما بين 15 و24 في المائة على مستوى مختلف المكونات والورشات.

مشروع مزيندة-مسقالة يشكل محطة هامة في تطوير «OCP Nutricrops»، مما يمكنه من تلبية الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة المستدامة وخدمة الفلاحين بشكل جيد من خلال تقديم حلول ملائمة لاحتياجاتهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخرطت المجموعة، منذ سنوات، في برنامج التصنيع، مرتكزة في ذلك على التوجيهات الملكية، وهو ما تجني الآن ثماره، حيث تضاعف إنتاج الأسمدة عدة مرات حتى غدت هذه المادة الضرورية لرفع المردودية الفلاحية أهم نشاط للمجموعة لاسيما في ظل ارتباط ذلك بارتفاع الطلب العالمي على الغذاء.

يجدر التذكير في هذا الإطار أنه إلى حدود سنة 2005 كانت صادرات المجمع تقتصر أساسا على تصدير الفوسفاط الخام، فيما لم تكن المواد المصنعة تمثل إلا نسبة ضئيلة، حيث كانت الصخور الفوسفاطية تمثل عمود صادرات المجمع بنسبة 43 في المائة، فيما لم تكن تتجاوز صادرات الأسمدة نسبة 9 في المائة.

لكن حاليا تغيرت الأمور كثيرا. فخلال السنة الماضية، مثلت الأسمدة 69 في المائة من إجمالي عائدات المجموعة، مقابل 66 في المائة خلال السنة الماضية، مع زيادة بنسبة 48 في المائة في حجم صادرات سماد TSP الذي شكل 21 في المائة من المبيعات الإجمالية للأسمدة، مما يعكس الطلب القوي من المناطق الرئيسية المستوردة، خاصة البرازيل والهند.

وسط هذا الزخم القوي، وضعت المجموعة تنفيذ برنامجها للتنمية المستدامة، لاسيما في مجالي تدبير المياه والطاقات المتجددة، إذ في 2024 قامت المجموعة بتحلية 63 مليون متر مكعب من المياه لتزويد منشآتها الإنتاجية، مما مكنها من الحفاظ على استقرار عملياتها رغم الجفاف، مع تقليل استهلاكها للموارد الطبيعية.

بالتزامن مع ذلك أحرزت المجموعة تقدما كبيرا في برنامجها للطاقة الشمسية، حيث أوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء، مستغلة الظروف المناخية الجيدة في المغرب لإزالة الكربون.

التزام المجموعة بتوفير الأسمدة المناسبة لرفع مردودية الزراعة لا يقتصر على المغرب، بل يمتد ليشمل القارة الإفريقية. في هذا الإطار، أنشأت المجموعة «OCP Africa» لتزيل رؤيتها من أجل توفير الغذاء بالقارة التي تمثل 60 في المائة من الأراضي الزراعية بالعالم.

وسواء تعلق الأمر بإطلاق وحدات تصنيع الأسمدة بعدد من الدول الإفريقية، أو ببرامج منح الفلاحين الأفارقة، لاسما الصغار منهم، الموارد والتقنيات التي يحتاجونها، فإن المجموعة المغربية الرائدة عالميا تعمل على تلبية الاحتياجات الفورية للمزارعين وتعزيز خبرتهم بفضل البحث، التعليم والشراكات.

شكلت ندرة المياه في المغرب خلال السنوات الماضية واحدا من أكبر التحديات التي واجهت المملكة بفعل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، والتي طالت مدتها بعد توالي شح التساقطات لأزيد من ست سنوات.

أمام هذه المعضلة البيئية، والتي تنذر بعواقب وخيمة سواء على الإنسان أو على الزرع وباقي تفاصيل الحياة على هذه الأرض، كان لزاما على الدولة التفكير في الحلول الناجعة لتوفير على الأقل مياه الشرب للإنسان والحيوان لكي تستمر دورة الحياة على هذه الرقعة الطيبة. حلول أدرجها المغرب في سياق برنامجه الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، والذي حددت مدته في الفترة ما بين سنوات 2020 و2027.

المغرب، وباعتباره واحدا من البلدان التي تتمتع بمساحات شاسعة من المياه تحده من شماله وغربه بأزيد من ثلاثة آلاف كلم من الشواطئ، استعان بخبرائه ومهندسيه ليولوا وجهة السواحل المغربية قصد استغلال ما يمكن من هذه المياه بعد تحليتها وجعلها صالحة للشرب وللسقي الفلاحي.

انطلق بعد ذلك مسلسل كبير وطويل من الأبحاث والدراسات لإنشاء محطات تحلية مياه البحر في مختلف المناطق المعنية بهدف بلوغ سقف تأمين وتوفير قرابة الـ2 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا.

وقد توزعت محطات التحلية عبر مختلف ربوع المملكة، منها ما دخل حيز الخدمة، ومنها ما هو في طور الإنجاز على أن يتم استكمال هذا الورش الحيوي والاستراتيجي في أفق السنوات القليلة المقبلة.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص قطاع الماء، والقاضية بضمان تأمين توفير نسبة 100% من الماء الصالح بكل أقاليم المملكة، وضمان توفير نسبة 80% سنويا من مياه السقي، تتواصل ببلادنا أشغال بناء 6 محطات كبرى لتحلية مياه البحر بقدرة انتاجية تصل إلى 438.3 مليون متر مكعب سنويا.

واستنادا إلى المعطيات الرسمية في هذا الإطار يتواصل حاليا إنجاز محطات (الدار البيضاء - الداخلة، امكريو، سيدي إفني، توسعة محطتي الجرف الأصفر وآسفي). وتعتمد كل هذه المحطات على أحدث التقنيات المتطورة والمبتكرة في هذا المجال، إضافة إلى اعتمادها بشكل كلي على الطاقات المتجددة والنظيفة، وهو ما بشكل استثناء متميزا ونقلة على المستوى العالمي.

ومن أبرز المحطات:

  - محطة الدار البيضاء: تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، عند الانتهاء من إنجازها، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة يقدر تعدادها بـ7,5 ملايين شخص.
فاقت فيها نسبة الأشغال 10%، ستبلغ القدرة الإنتاجية لها في البداية 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا (200 مليون متر مكعب سنويا)، لترتفع هذه القدرة الإنتاجية في الشطر الثاني الذي سيشرع في استغلاله في منتصف سنة 2028، إلى 822 ألف متر مكعب يوميا، أي 100 مليون متر مكعب إضافية سنويا.

  - محطة الداخلة: تسير أشغال مشروع محطة تحلية مياه البحر، الواقعة شمال مدينة الداخلة بمسافة 140 كيلومترا، بنفوذ جماعة بئر انزران، بشكل متسارع، حيث بلغت نسبة 60 في المائة، فيما يرتقب انتهاؤها كليا في صيف العام 2025. ويتكون المشروع من وحدة تحلية بالتناضح العكسي بقدرة إنتاجية تبلغ 37 مليون متر مكعب سنويا، منها 7 ملايين مخصصة لمياه الشرب لمدينة الداخلة ونواحيها. يعتبر مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة واحدا من أكثر المشاريع ابتكارا في المنطقة، حيث يستند إلى منهجية متكاملة تربط بين الماء والطاقة والتغذية، ومن بين أوائل المشاريع في العالم التي تستخدم الطاقة الريحية لتشغيل محطة تحلية.

  - محطة الجرف الأصفر: تواصل محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، توسيع وتطوير عملها لزيادة الإنتاج بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان مدينة الجديدة والمناطق المجاورة. فبعد إنشائها سنة 2015 بسعة أولية بلغت 25 مليون متر مكعب سنويا، تم سنة 2022 تنفيذ مشروع توسيع وزيادة إنتاجية هذه المنشأة، في إطار تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، من أجل مواجهة إشكالية شح التساقطات المطرية.
ويستهدف توسعة المحطة زيادة 48 مليون متر مكعب سنويا، 45 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الشرب، و3 ملايين متر مكعب مخصصة لمياه الصناعة.

  - محطة آسفي: تضطلع محطة تحلية مياه البحر بآسفي التي يشرف عليها المكتب الشريف للفوسفاط بدور محوري وحيوي في تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب في ظل وضع مائي حرج بحوض أم الربيع، المزود الرئيسي لحاضرة المحيط بهذه المادة الحيوية.
وتستهدف توسعة المحطة زيادة 50 مليون متر مكعب سنويا، 30 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الشرب، و20 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الصناعة.

  - محطة سيدي إيفني: تم الشروع في استغلال هذه المحطة من أجل تقوية وتأمين تزويد مدينة سيدي إفني والمناطق المجاورة التابعة لإقليمي سيدي إفني وتزنيت، وبعض المناطق القروية التابعة لهذين الإقليمين، بالماء الشروب.

يتعلق الأمر بمحطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تصل إلى 8.640 متر مكعب في اليوم، أي 100 لتر في الثانية، وذلك في أفق رفعها إلى 17.280 متر مكعب في اليوم، أي 200 لتر في الثانية، باستخدام تقنية التناضح العكسي واعتماد أحدث التقنيات المبتكرة في استرجاع الطاقة، سيمكن من تحسين كلفة إنتاج المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة، بالإضافة إلى وضع قنوات جر بأقطار تتراوح بين 400 و500 ملم وتمتد لحوالي 54 كيلومترا.

  - محطة أمكريو: تقع هذه المحطة بمنطقة أمكريو، ويتم العمل على استكمالها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتصل قدرتها الانتاجية السنوية إلى 160 ألف متر مكعب.

إلى جانب محطات التحلية، تعمل المملكة أيضا على استغلال المياه العادمة قصد الاستفادة منها. وهكذا تبنت الدولة منذ سنوات مسألة تعزيز استخدام المياه المعالجة في المجال الزراعي، في خطوة تهدف إلى تقليل الضغط على الموارد المائية المتاحة ببلادنا. ويأتي هذا التوجه في إطار برنامج وطني يهدف إلى إعادة استخدام 100 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة بحلول عام 2027، مدعوما بإطار تنظيمي موحد وتمويل سنوي يصل إلى 500 مليون درهم.

لم يعد استخدام المياه المعالجة مقتصرا على سقي المساحات الخضراء، بل أصبح يشمل الزراعة، وهو ما يعكس رؤية جديدة لإدماج الحلول غير التقليدية في تدبير الموارد المائية. في عام 2023، بلغت كمية المياه المستعملة المعالجة التي أعيد استخدامها حوالي 37 مليون متر مكعب، ما يدل على تقدم واضح في هذا المجال.

يتم توجيه هذه المياه إلى عدة استخدامات، منها ري الأراضي الزراعية، وسقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء، وتلبية احتياجات الصناعة، وحتى تغذية المياه الجوفية. وقد بدأت بعض المشاريع فعليا في هذا السياق، مثل تلك التي تم تنفيذها في تيزنيت وسطات.

في سياق الظرفية الصعبة المتسمة بتداعيات التغير المناخي، انخرطت «كوسومار»، الفاعل التاريخي الوطني في إنتاج السكر، في عدة برامج لتحقيق الاستدامة لمواجهة الإجهاد المائي.

وعبر «الإدارة الذكية للري»، وكذلك عبر معالجة المياه المستعملة في الصناعة، تمكنت من تقليص استهلاك المياه بشكل كبير على مدار العشر سنوات الماضية، وذلك من خلال تحسين أنظمة إدارة المياه وتطبيق تقنيات مبتكرة لإعادة تدوير المياه الصناعية.

يأتي ذلك في الوقت الذي حافظت الشركة على أدائها، إذا فاق رقم معاملاتها في سنة 2024 عشرة ملايير درهم، فيما واصلت تزويد حاجيات السوق الوطنية، حيث بلغ رقم معاملات الشركة على المستوى المحلي بنسبة 23 في المائة، فيما ارتفعت المبيعات بـ31 ألف طن. الشركة رفعت كذلك حجم صادراتها بنسبة 10 في المائة 635 ألف طن. 

وفيما يعد قطاع تصنيع السكر من الصناعات المستنزفة للفرشة المائية، وتتطلب كميات كبيرة من المياه العذبة في غسل المواد الخام، واستخلاص السكر، والتبخير، والتبريد، فإن الشركة قامت بالانخراط في عدة برامج لاقتصاد الماء سواء على المستوى الفلاحي أو المستوى الصناعي.

على المستوى الفلاحي، تم اعتماد تقنية السقي بالتنقيط، التي ساهمت في اقتصاد المياه المستعملة بنسبة 25 في المائة، إذ يتم حاليا إنتاج 12 طنا في الهكتار الواحد بالكمية ذاتها من المائة التي كان يتطلبها إنتاج 5 أطنان من السكر في الهكتار الواحد، وهو ما يعني تقليص استهلاك المياه للسقي بنسبة 50 في المائة.

النتائج الجيدة ذاتها حققتها الشركة على المستوى الصناعي. مثلا بالنسبة للوحدة الصناعية بأولاد عياد ببني ملال، أسفرت جهود المعالجة على اقتصاد كميات مهمة من المائة، إذ فيما يتعلق بمعاجلة الشمندر السكري، انخفض الاستهلاك من 0.8 متر مكعب من الماء في سنة 2006 إلى 0.15 متر مكعب من الماء الآن.

لطالما شكل التأمين الفلاحي واحدا من التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الفلاحي بالمغرب. تحد تفرضه الظرفية المناخية التي مر ويمر منها البلد، وذلك بفعل توالي سنوات الجفاف. وقد شكلت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) منذ أزيد من ستة عقود ملاذ ومأمن الفلاح المغربي ضد التقلبات المناخية وضد المخاطر الحياتية. إذ تواكب التعاضدية الفلاح والكساب المغربي في مختلف مسارات زراعته وتربية مواشيه من خلال مجموعة من آليات المواكبة والدعم بهدف تمكين الفلاح من مواجهة التقلبات وتكيف نفسها حسب طبيعة كل موسم فلاحي.

دور التعاضدية كمؤمن رئيسي للعالم الفلاحي تؤكده مختلف المبادرات التي تقوم بها، والتي تلقى إقبالا من قبل الفلاحين، منها ما يتعلق في فترات بتأجيل أقساط التأمينات المستحقة في حال تزامن هذه الأقساط مع موسم فلاحي جاف، وأيضا ما يتعلق بتسهيلات في الأداء قبل وبعد نهاية الموسم الفلاحي، ثم تسريع عميلة صرف التعويضات قصد تمكين الفلاحين، خاصة في المناطق المتضررة داخل أفضل الآجال،

من جهة أخرى، ولتمكين الفلاحين من مواجهة الجفاف، اعتمدت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين آلية خاصة من أجل تشجيع وتنمية «التأمين متعدد المخاطر المناخية لزراعة الأشجار المثمرة». ويؤمن هذا المنتوج ضد أخطار البرد، الصقيع، الرياح القوية، الشركي، فائض المياه والحرارة المرتفعة.

وقد شهدت الست سنوات الماضية سلسلة جفاف حاد أثر على مردودية الأراضي الزراعية، وهو ما حدا بالتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بالتدخل لتقليص بعض الخسائر الناجمة عن قلة التساقطات.

التفعيل السريع والفعال لعملية صرف التعويضات أصبح ممكنا بفضل الاستثمار المنتظم للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين في العالم الفلاحي وتنمية شبكة التوزيع في العالم القروي، وتوسيع شبكة الخبراء (تعبئة 200 خبير خلال الموسم الفلاحي)، ورقمنة العمليات (تقارير الخبرة، التسديد عن بعد...)، والاستثمار في نظام معلوماتي خاص (صور بالأقمار الصناعية للمعطيات النباتية، برمجيات الانخراطات والتعويضات).

من جانبها، وعلى غرار السنوات الماضية، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات هذا العام أنه وفي ما يخص التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية سيتمثل الهدف في تغطية حوالي 1 مليون هكتار، ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50 ألف هكتار.