كشف التقرير الشامل حول التنمية البشرية لسنة 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية، اليوم الثلاثاء بنيويورك، أن المغرب داخل خانة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة.

وذكر بلاغ للمرصد الوطني للتنمية البشرية أن تجاوز قيمة مؤشر التنمية البشرية لعتبة 0.700 يمكن المملكة، ولأول مرة، من الانضمام إلى فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، وفقا لمعايير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وهو ما يدل على دينامية نمو مطرد.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التحسن يعكس تقدما ملحوظا في الأبعاد الأساسية للتنمية البشرية؛ وهي الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، لافتا إلى أن وتيرة النمو تظل قوية، مما يؤشر على تحول هيكلي تدريجي للظروف المعيشة في المغرب.

وأبرز أن المؤشرات الأساسية تؤكد هذا الاتجاه، حيث شهد متوسط العمر المتوقع عند الولادة وعدد سنوات الدراسة المتوقعة تطورا إيجابيا.

وأورد أن اتجاهات مؤشر التنمية البشرية في المغرب تجسد هذا التقدم المستقر، وهو ما يتجلى في تعزيز جهود التنمية البشرية التي تبذلها المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لافتا إلى أن هذا التطور يعد ثمرة للسياسات العمومية الموجهة نحو تعزيز رأس المال البشري، وهو شرط أساسي للنمو الشامل والمستدام.

ويسجل تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية أيضا منحى تنازليا في مؤشر عدم المساواة القائم على النوع، مما يشير إلى تحسن تدريجي في مجال المساواة بين الجنسين.

وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، ينبغي أن تنصب جهود المملكة على خفض معدلات وفيات الأمهات أثناء الولادة، وتعزيز تمثيلية المرأة في هيئات صنع القرار وتحسين ولوجها إلى التعليم وسوق الشغل.

من جهة أخرى، يضع التقرير المغرب ضمن قائمة البلدان ذات معدل انتشار منخفض للفقر متعدد الأبعاد. وتترجم هذه النتيجة تحسنا واضحا في الظروف المعيشية لشريحة واسعة من السكان، وتؤكد التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية في الأعوام الأخيرة.

ويسلط التقرير الأممي بعنوان "مسألة اختيار.. الإنسان والامكانات في عصر الذكاء الاصطناعي" الضوء على أهمية حرية الاختيار في مجال التنمية البشرية ويبحث سبل كيفية دعم الذكاء الاصطناعي لهذه الحرية، كما يؤكد أن المستقبل ليس محددا بشكل مسبق وأن الخيارات الحالية قادرة على توجيه التقدم بشكل ملموس.

وتشير الوثيقة إلى تباطؤ التقدم في مجال التنمية البشرية على الصعيد العالمي، مع استمرار انتكاسات 2020-2021، منبهة إلى أنه إذا أصبح هذا التقدم البطيء يشكل القاعدة، فقد تتراجع أهداف التنمية لعدة عقود.

انعقد يوم 04 ماي 2025 بمدينة الدار البيضاء الجمع العام التأسيسي لجمعية “منتدى تاروا ن طاطا”، بحضور عدد من أبناء وبنات الإقليم المنحدرين من مختلف الجماعات التابعة لإقليم طاطا .

وحسب بلاغ للجمعية الوليدة, شهد الجمع العام نقاشات غنية وتفاعلات قوية، تم خلالها التعبير عن الغيرة الصادقة على المنطقة، وعن الاستعداد الجماعي للانخراط في ورش تنموي يليق بطموحات ساكنة طاطا. وتناولت المداخلات مختلف الإشكالات التي يعرفها الإقليم، من ضعف البنية التحتية  والإشكالات الإجتماعية وقلة الفرص الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في الكفاءات المحلية، وربط جسور التعاون والتشاور بين جميع مكونات أبناء الإقليم داخل وخارج الوطن.

وصادق الحاضرون، بالإجماع، على القانون الأساسي للجمعية، كما تم انتخاب رئيس الجمعية في شخص الحسين أبلا الذي تم تفويضه تشكيل أعضاء المكتب المسير البالغ عددهم 11 وقد تم ذاك في جو يطبعه التفاهم والوحدة. وتم التأكيد على أن الجمعية ستظل مفتوحة أمام جميع أبناء الإقليم، في إطار من التعاون، والاحترام، والعمل التشاركي.

واختُتم اللقاء بالدعوة إلى الانخراط الواسع في هذا المشروع الجماعي، والعمل على ترسيخ روح المبادرة والالتزام من أجل المساهمة الفعلية في تنمية إقليم طاطا والدفاع عن قضاياه.

وقبل الختام تم رفع برقية الولاء إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفيما يلي تشكيلة المكتب المسير: 

- الرئيس: الحسين أبلا 

- النائب الأول: محمد بولهريس

- النائب التاني : عمر أوغاين

- الكاتب العام: حسن بوحلا

- نائب الكاتب العام: أحمد بوهدار

- أمين المال: مولاي محمد بوشفر 

- نائب أمين المال: مستحسن براهيم

-  المستشارون: 

- سكينة إشو

- الحسن موساوي 

- إدبوهو مبارك

- بلالي جامع 

وأضاف البلاغ , أنه سيتم قريبًا الاعلان عن فتح باب الترشيح للمجلس الإستشاري كما ينص على ذالك القانون الأساسي، وذلك لتمكين تمتيلية جميع جماعات التابعة لإقليم طاطا.