دخل قرار فرض التأشيرة المغربية على الوافدين الإيفواريين حيز التنفيذ مع مطلع شهر شتنبر الجاري، وفقا لما أفادت به خارجية دولة الكوت ديفوار في منتصف غشت الماضي، وبتنسيق مع الرباط، على أن يستمر تنفيذ القرار لمدة سنتين، بغرض “مكافحة مافيا الاتجار بالبشر وتزوير الوثائق الخاصة بالدولة”، حسب أبيدجان.

وعلمت هسبريس في هذا الصدد، من مصدر إيفواري مطلع، أن عملية استصدار التأشيرات من قبل التمثيلية الدبلوماسية المغربية بالأراضي الإيفوارية لفائدة الراغبين في ولوج تراب المملكة “تمر بشكل جيد، وتعرف السلاسة إلى حدود الساعة”.

وقال المصدر الإيفواري ذاته إن “الأمور تسير بشكل إيجابي خلال الأيام الأولى من دخول القرار المشترك بين السلطات الإيفوارية والمغربية حيز التنفيذ، بخصوص إقرار التأشيرة لمدة سنتين على المسافرين الإيفواريين إلى المغرب، بغية محاصرة مزوري الأوراق الثبوتية الخاصة بدولة الكوت ديفوار”.

وكشف المصدر الذي كان على اطلاع متواصل على سير العملية منذ بدايتها “وجود سرعة في توفير الجانب المغربي التأشيرات لفائدة الإيفواريين، إذ لا يستغرق الأمر سوى أيام معدودات يمكن ألا تتجاوز 3 أيام في بعض الأحيان، بما يبين إلى حدود الساعة عدم وجود فرق كبير بين ما قبل وما بعد إلزام المسافرين بالمرور على المصالح الدبلوماسية المغربية لاستلام التأشيرة”.

كما نفى المتحدث ذاته “وجود أي تعقيدات من الجانب المغربي في عملية توفير التأشيرات، إذ يسعى إلى تسهيل المأمورية على الإيفواريين الراغبين في الوصول إلى التراب المغربي، سواء من أجل العمل أو الدراسة”.

مستمرا في رصد سلاسة العملية ذكر مصدر الجريدة أن “إشكالا واحدا هو المطروح حاليا، ولا يعني الجانب المغربي بطريقة مباشرة، بل يعني نظيره الإيفواري بشكل مباشر، ويتعلق بكون البلاد تعرف ضعف نسب الاستبناك، خصوصا في فئة الشباب، ما وضع الفئة المتقدمة للسفر أمام ضرورة التعجيل بفتح حسابات بنكية”.

كما أورد المصدر نفسه أن “هذه العملية مرتبطة أساسا بمطالبة الجانب المغربي بكشف الحساب البنكي والعمليات المالية التي شهدها منذ إنشائه؛ فيما الأساس في هذا الإطار هو أن هناك نفورا من الإيفواريين من فتح الحسابات البنكية منذ وقت سابق”، وأشار إلى أن “الأبناك الإيفوارية لا تتعامل بسلاسة مع الموضوع، إذ تتبع مسطرة معقدة خلال تعاملها مع المواطنين، بما يطيل أمد توصلهم بوثائقهم الخاصة بحسابهم البنكي من أجل استصدار التأشيرة، عكس المغرب الذي يمكن فتح حساب بنكي بمؤسساته البنكية ببطاقة الإقامة فقط وبشكل سلس”.

المصدر الايفواري أكد أيضا أن “الجانب المغربي يطالب بهذه الوثيقة المعمول بها عادة في طلب التأشيرات بعدد من دول العالم، من أجل الاستلام النهائي للتأشيرة التي تمكن من دخول تراب المملكة”.

وعاد مصدر الجريدة للتأكيد على أن “ما عدا مشكل بيان المعاملات البنكية فإن الأمور تسير بشكل عادي، وليست هناك مطالبة من المغرب بوثائق تعجيزية من أجل فرملة سفر الايفواريين نحو المملكة”، خاتما: “سجلنا أن نسبة الرفض قليلة جدا في صفوف المتقدمين للحصول على التأشيرة”.