أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تؤمن بأن توفير سكن ملائم للجميع هو حق أساسي لكل مواطن، خاصة في ظل الزيادة السكانية السنوية المطردة في مصر والتي تبلغ حوالي 2 : 2.5 مليون نسمة، ومن أجل التغلب على التحدى الذى يواجهه قطاع الإسكان في سد الفجوة بين العرض والطلب، وضمان حصول كل مواطن على سكن ملائم، أطلقت الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014، خطة طموحة لحل مشكلات الفجوة الإسكانية، والتى تركز على تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الحوارية تحت عنوان "مستقبل الإسكان"، ضمن فعاليات اليوم الثانى للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12، والتى استهلها بالترحيب بالحضور الكريم فى بلدهم الثانى مصر، وتمنى قضاء أوقات سعيدة خلال إقامتهم بها، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم المنتدى الحضرى العالمى في نسخته الـ12، والذي يجمعنا اليوم لمناقشة قضايا الإسكان والتنمية المستدامة.

وقال وزير الإسكان، إن تواجدنا اليوم فى هذا الحدث العالمى يعكس التزامنا الجماعي بالعمل نحو مدن أكثر استدامة وشمولية، ويتيح لنا عرض التجربة المصرية وفتح آفاق جديدة لتصديرها للدول الأخرى، وخاصة الدول العربية والإفريقية، موضحاً أن هذه الجلسة الحوارية بعنوان "مستقبل الإسكان" تمثل فرصة مهمة للحوار والتعاون والالتزام لمواجهة أحد أبرز التحديات في عصرنا - ألا وهو الإسكان الحضري المستدام.

وأضاف الوزير: نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة في مدننا، من خلال إتاحة وحدات سكنية متنوعة تلائم مختلف شرائح المجتمع، وتتنوع تلك الوحدات بين الإسكان الفاخر والمتوسط والاجتماعي، إضافة إلى الإسكان البديل للأحياء غير المخططة، وقد انتهينا حتى الآن، من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة وجار الانتهاء من تنفيذ نصف مليون وحدة أخرى.