أعلنت  النائبة آيات الحداد ، عضو مجلس النواب،  موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،  مؤكدة علي أنه خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، والثوب الجديد للنظام القضائي الذي يتماشي مع الجمهورية الجديدة، والتي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021،  وخاصة  أن تطبيق وتحديث النظام القضائي أصبح ضرورة للحياة والمستقبل فكان لابد من إجراء تعديل شامل من قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  التي تتفق مع الدستور 2014 والتطورات التي حدثت في مصر.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأضافت «الحداد»، خلال كلمته: أنه كان لابد من إحداث تغير يضمن تطبيق الحقوق والحريات وإرساء نظام عادل ناجز وإحداث نقلة نوعية في السياسية العقابية ولتحقيق حقوق الإنسان أفعالاً وليس أقوالاً، ولعل كان التأخير سبباً لأهمية هذا القانون لكونه السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال محاكمات عادلة وهو الأساسي التشريعي الذي يمكن الدولة من صون الحقوق والحريات والضمانات التي كفلها الدستور.

تم استحداث النظام الجديد للإعلام والجنائية بما يواكب التطور الزمني بإنشاء مركز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية

وتابع: لأول مرة تم استحداث في النظام الجديد للإعلان الجنائي بما يواكب التطور الزمني بإنشاء مركز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بدائرة كل من المحكمة الجزئية وهذا سيسهل في سرعة الفصل في القضاء.

وتقدمت في البداية بمجلس النواب بمشروع قانون خاص بالإعلام على يد محضر وذلك بسبب تأخر معظم القضايا ليس بسبب القضاء كما يدعي البعض وإنما السبب هو التأخر في الإعلان على يد محضر وبما إنه تم تعديل المادة فهذا يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، بخلاف إلزام مأمور القضائي والنيابة العامة بإثبات بطاقة الرقم القومي للمتهم، فهذا يهدف على القضاء على العديد من المشاكل أهمها: تشابه الأسماء وتنظيم المحاكمات عن بعد.

واشار إلى أن التغيرات جاءت لمواكبة التطور الجديد بعد أن تم استحداث مواد جديدة تهدف ليس فقط ضمان حقوق وحريات المتهم ولكن تضمن أيضاً حماية الدعوة الجماعية بصفة عامة.

نعيش عرس تشريعي تشهده مصر منذ 74 عاماً يفخر به المصريين في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

فقد تم أقر هذا القانون نظام التعويض عن الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي من تدابير احترازية وضمان حماية الشهود للمجني عليه والخبراء في الدعوة الجنائية، ولأول مرة تم استحداث نظام حقوق وحماية المتهم من ذوي الهمم في مراحل التحقيق المحاكمة  وضمانات جديدة للمرأة وإلغاء نظام الإكراه المدني واستبداله بأعمال المنفعة العامة، فنحن نعيش عرس تشريعي تشهده مصر كلنا نحلم به منذ 74 عاماً، يفخر به كل المصريين في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي عهد الفقيه الدستوري معالي المستشار حنفي جبالي.