“ورش ومشاريع تحلية المياه في المغرب واعدة، لكن الزراعة، بشكل خاص، ستبقى معرضة لتداعيات ندرة المياه”؛ كان هذا أبرز ما لفتت إليه “فيتش سولوشنز” في أحدث تقاريرها التحليلية، مستحضرة ضمن أقوى نقاط تطرقها للموضوع “إعلان المغرب، في غشت 2024، أنه سيشتري تكنولوجيا تحلية المياه من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 27,5 مليون دولار أمريكي”.

وسجلت المؤسسة البحثية التابعة لأبرز وكالات التصنيف الائتماني العالمية، في تحليلها الصادر بداية شتنبر الجاري، أن “اقتناء المغرب التكنولوجيا الأمريكية لتحلية المياه يعد بفائدة وانتعاش أقوى لقطاع السياحة (حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي)”، قبل أن تذكر أن “القيود الحكومية المفروضة على استخدام المياه، في السنوات الماضية، أعاقت عمل هذا القطاع”.

تغير المناخ يعمق “الندرة”

خلص تحليل المخاطر، المنجز حديثا، إلى أن “تغير المناخ حافز أكبر لتصير ندرة المياه تحديا لجميع قطاعات الاقتصاد المغربي، وخاصة الزراعة”، مستشهدا بأن “الأحواض المائية وسدودها في المغرب امتلأت بنسبة 27,4% من طاقتها الإجمالية على الرغم من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها المناطق الجنوبية القاحلة عادة”.

“من المتوقع أن يصبح المغرب كغيره من الأسواق الأخرى في شمال إفريقيا أكثر جفافا وحرارة في المتوسط، لكنه معرض (في المقابل) لفترات من الأمطار الأكثر غزارة بسبب تغير المناخ”، تقول المؤسسة البحثية.

وتابعت شارحة: “بالإضافة لاحتمال تعرضه لتأثيرات مماثلة لتغير المناخ، نتوقع أن يتعرض المغرب لمستوى من مخاطر الكوارث الطبيعية، استنادا إلى مؤشرنا الخاص بالبلدان ذات القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية (ESG Country index)، ما يتماشى مع معظم بلدان شمال إفريقيا بسبب مستويات مماثلة إلى حد كبير من تطور البنية التحتية، باستثناء ليبيا حيث تكون القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية أقل بكثير”.

استعانة بـ”تكنولوجيا متقدمة”

“فيتش للحلول” رصدت، وفق ما طالعته هسبريس ضمن تقرير معضد بالبيانات، أن “اقتناء الحكومة المغربية تكنولوجيا متقدمة لتحلية مياه البحر بقيمة 27.5 مليون دولار أمريكي، يأتي كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة ندرة المياه”.

وقالت معلقة: “إن هذه الاتفاقية، المعلن عنها في غشت المنصرم مع شركة إنيرجي ريكوفري الأمريكية، في إطار استراتيجية مغربية هي الأوسع نطاقا لمعالجة ندرة المياه، تشمل السعي لتوفير نصف إمدادات مياه الشرب من خلال تحلية المياه بحلول 2030”.

نصيب المغربي من مياه التحلية

استشهد خبراء “فيتش” بـبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والبنك الدولي، التي كشفت أن “المغرب يتخلف حاليا عن أسواق شمال أفريقيا الأخرى من حيث نصيب الفرد من مياه التحلية المنتجة سنويا”،

“سيتم دمج تكنولوجيا استعادة الطاقة في العديد من مشاريع تحلية المياه التي تم تشغيلها في جميع أنحاء المغرب. ومن المتوقع أن تنتج مشاريع التحلية أكثر من مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 189% تقريبا عن قدرة التحلية الحالية التي تبلغ حوالي 0.53 مليون متر مكعب يوميا”.

ندرة الماء.. “عائق اقتصادي جدي”

بالنسبة لـ”فيتش للحلول”، فإن “الاستثمار الحكومي المستهدف والاستقرار السياسي النسبي بالمغرب إيجابي بالنسبة لمخاطر ندرة الموارد في مؤشرنا الخاص بالدول ذات المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة”، منوهة بــ”تفوق المغرب على معظم أسواق شمال إفريقيا الأخرى. ومع ذلك، يشير نموذجنا إلى أن هذه المخاطر ستبقى دون تغيير إلى حد كبير في السنوات القادمة، مما يشير إلى أن ندرة المياه ستظل عائقا كبيرا وعبئا ثقيلا على الاقتصاد”.

في تفاصيل تحليلها، قرعت المؤسسة البحثية الدولية المختصة في المخاطر جرس الإنذار حول “تفاقم تغير المناخ كعامل سيجعل ندرة المياه خطرا متزايدا على جميع قطاعات الاقتصاد المغربي”، خاصة بالذكر “قطاع الزراعة (نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي)، الذي لن يكون له سوى استفادة إيجابية ضئيلة من مشاريع تحلية المياه”، مستدلة برقم ناطق: “80% من المساحات المزروعة في المغرب لا تزال، أساسا، بورية (غير مسقية) تعتمد على الأمطار”.

وشرحت “فيتش للحلول” بالقول: “سيكون لتحلية المياه تأثير إيجابي ضئيل على الزراعة بسبب البنية التحتية الناشئة للري. فمنذ عام 2022، كانت حوالي 80% من المساحة المزروعة في المغرب تعتمد على الزراعة/الفلاحة البورية، مما يعني أن الاستثمارات الأخرى في البنية التحتية للمياه ستكون مطلوبة لكي تستفيد الزراعة بشكل أكبر من تحلية المياه”.

ومع ذلك، “فإن زيادة قدرة تحلية المياه للزراعة التي تعتمد الري، التي تساهم بأكثر من 50% من القيمة المضافة الزراعية، سيكون لها تأثير إيجابي. ستقلل تحلية المياه من الحاجة إلى تحويل المياه من الري إلى الاستخدام البشري، كما حدث خلال موجات الجفاف الأخيرة”، يستدرك التقرير التحليلي.

السياحة بالمغرب “تتنفس الصعداء”

بالانتقال إلى قطاع السياحة، توقع التحليل ذاته “استفادته من تحلية المياه”، بعدما أعاقته القيود المفروضة على استخدام المياه خلال فترات سابقة.

ويوضح المخطط الوطني للماء 2020-2050 أن مشاريع تحلية المياه “ستستخدم لتأمين مياه الشرب في المدن الكبيرة، وبدرجة أقل لزيادة إمدادات المياه المتاحة لري القطاع الزراعي”، تذكر “فيتش للحلول”، معتبرة أنها “السياحة واجهت قيودا على استخدام المياه خلال مواسم الذروة، لا سيما في مناطق مثل الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مما أثر على المرافق العامة والخاصة.

وختمت بأن “الاستثمارات الإقليمية المستهدفة في تحلية المياه كشفت نتائج واعدة، بعدما ساعدت محطة تحلية المياه في أكادير، المستغلة منذ 2021، على منع تقنين المياه في هذا القطب السياحي الرئيسي”.