دبي تستحدث لجنة المجلس الأعلى للطاقة للاقتصاد الدائري للتعاون بين القطاعين العام والخاص

فكرة فن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أطلقت دبي، من خلال المجلس الأعلى للطاقة في دبي، لجنة المجلس الأعلى للطاقة للاقتصاد الدائري، وهي منصة تجمع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التي تدعم الاقتصاد الدائري وتعمل على تطوير مبادرات قابلة للتنفيذ لتوسيع نطاق التطبيقات الحالية و التعريف بأفضل الممارسات العالمية في مجال الاقتصاد الدائري.

كما تم افتتاح مختبر استراتيجيات الاقتصاد الدائري الجديد الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بمبادئ الاقتصاد الدائري في المؤسسات الحكومية وفي جميع أنحاء إمارة دبي.

دبي تنشئ لجنة المجلس الأعلى للطاقة للاقتصاد الدائري

وكشف المجلس عن خطط لتطوير أداة شاملة للقياس وإعداد التقارير لتقييم أداء الاقتصاد الدائري بشكل شامل للجهات الحكومية في دبي وإمارة دبي. ستقوم الأداة بتتبع تقدم العمل وتحديد مجالات التحسين والحفاظ على انتقال الإمارة نحوه. اقتصاد دائري.

ويواصل المجلس الأعلى للطاقة في دبي جهوده لتعزيز الاقتصاد المستدام من خلال سلسلة من المبادرات الاستراتيجية، وستواصل لجنة الاقتصاد الدائري دفع رؤية دبي نحو الاستدامة من خلال الاستفادة من الشراكات الدولية والابتكار وأفضل الممارسات لتحقيق حياة أكثر استدامة مستقبل يتسم بكفاءة استخدام الموارد.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي تماشياً مع رؤية وتوجيهات القادة الحكماء، أطلقنا لجنة الاقتصاد الدائري بهدف تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الدائري وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ. والتي تدعم توسيع نطاق التطبيقات الحالية وإدخال أفضل الممارسات العالمية لدعم الاقتصاد الدائري، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي بالتوازي مع حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

وأضاف الطاير هدفنا هو تطوير وإطلاق آليات ومبادرات مبتكرة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتعزيز اعتماد نموذج الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات وضمان تطبيقه وفق منهجيات تربط جميع الجهات الفاعلة وتسرع عجلة الاقتصاد الدائري من خلال تحسين كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتعزيز الممارسات المستدامة من خلال إعادة استخدام الموارد وتقليل النفايات للمساعدة في الحد من تغير المناخ وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

وترأس الاجتماع أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة رئيس لجنة الاقتصاد الدائري، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي والطرق السريعة. وهيئة النقل، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ودوبال القابضة، وبلدية دبي للعلوم، وإعمار العقارية، ومجموعة إس إيه آي القابضة.

وشدد المحيربي على أهمية الشراكات بين القطاعات، قائلاً “لجنة الاقتصاد الدائري هي منصة حيوية للجهات العامة والخاصة لتبادل المعرفة وتنسيق الجهود وإيجاد حلول مستدامة تعود بالنفع على الجميع، وتركيزنا ينصب على تنفيذ المبادرات التي” ولن يؤدي ذلك إلى تحسين الاستدامة فحسب، بل سيساهم أيضًا في النمو الاقتصادي والعالمي لدبي.

وناقش أعضاء اللجنة المبادرات الحالية والحالية واستعرضوا التقدم المحرز، مؤكدين على السعي إلى استغلال فرص التعاون لتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري في الإمارة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق