المستقلة/- أثارت وزارة الصحة العراقية جدلاً واسعًا بعد إعلانها عن فرض رسوم مالية جديدة على الخدمات الطبية في مؤسساتها، ابتداءً من الأول من تشرين الأول المقبل. هذه الخطوة، التي تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات صحية واقتصادية، قد تثير تساؤلات عدة حول تأثيرها على المواطنين وموظفي القطاع الصحي.
تشمل الرسوم الجديدة 1000 دينار لبطاقة المراجعة في مراكز الرعاية الصحية الأولية و3000 دينار في العيادات الاستشارية. كما تم تحديد أجور الرقود في المستشفيات بـ10,000 دينار، مع إبقاء مراجعة الطوارئ مجانية. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الوزارة رسومًا قدرها 5000 دينار على كل موظف يقدم طلبًا خطيًا، مما أضاف عبئًا إضافيًا على العاملين في القطاع الصحي.
ردود الفعل المتباينة
هذه الإجراءات قوبلت بانتقادات حادة من قبل العاملين في القطاع الصحي، الذين اعتبروا أنها تعكس عدم الاكتراث بحاجاتهم ومتطلباتهم، بينما يرى البعض الآخر أنها قد تكون ضرورية لتحسين جودة الخدمات الصحية في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة.
مخاوف من تأثير الرسوم على الفئات الضعيفة
يشعر الكثير من العراقيين بالقلق من أن هذه الرسوم ستزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، خاصةً مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. فقد اعتاد المواطنون على خدمات صحية مجانية أو منخفضة التكلفة، وأي تغيير في هذا النظام قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الصحية والاجتماعية.
تحسين الخدمات أم زيادة العبء؟
في ظل هذا الجدل، يبقى السؤال: هل ستساهم هذه الرسوم في تحسين الخدمات الصحية كما تدعي الوزارة، أم ستضيف عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين؟ يتعين على الحكومة أن توضح كيفية استخدام هذه الأموال الجديدة وتقديم ضمانات بتحسين جودة الخدمات، بدلًا من مجرد فرض رسوم جديدة.
مع اقتراب موعد بدء تطبيق هذه الرسوم، يترقب الجميع تأثيراتها المحتملة على النظام الصحي العراقي، في ظل الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة تعالج جذور المشكلة بدلًا من الاكتفاء بفرض رسوم جديدة.
0 تعليق