ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3% في نوفمبر، متجاوزًا هدف البنك المركزي الأوروبي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر. وجاء هذا الارتفاع في أسعار المستهلكين متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين، متفوقًا على معدل أكتوبر البالغ 2%، وهو الهدف الرسمي للبنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط.

أكد الخبراء أن هذه الزيادة لا تعكس ضغوطًا حقيقية على الأسعار الأساسية، مما يجعلها غير مرجحة لتغيير خطط البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة مجددًا في ديسمبر. ويُعزى الارتفاع إلى تأثيرات أساسية ناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة قبل عام، وهو ما أثر على حساب التضخم السنوي.

التوقعات المستقبلية لسياسة البنك المركزي الأوروبي

يتوقع معظم المستثمرين أن يُخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 3% في اجتماعه المقبل في 12 ديسمبر، حسب بيانات من أسواق مقايضات أسعار الفائدة.

قال توماس ويلاديك، الخبير الاقتصادي بشركة T Rowe Price، إن اتجاهات التضخم الأساسية تظل أضعف مما تعكسه الأرقام الحالية. يُذكر أن التضخم في سبتمبر كان قد انخفض دون الهدف البالغ 2% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
 

أبرز تطورات التضخم

• انخفض معدل تضخم الخدمات من 4% إلى 3.9%، وهو مؤشر يراقبه واضعو السياسات النقدية عن كثب لتقييم استقرار الأسعار.

• ظل التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، عند 2.7%، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في اتجاهات الأسعار الأساسية.
 

دييجو إيسكارو، الخبير الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence، أشار إلى أن عوامل مثل صعوبة احتواء تضخم أسعار الخدمات، والنمو القوي للأجور، والانخفاض الأخير في قيمة اليورو، تدعم احتمالية استمرار البنك المركزي الأوروبي في نهجه التدريجي لتخفيف السياسة النقدية في ديسمبر.

وفي حال خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، سيكون هذا التخفيض الرابع خلال العام، على الرغم من أنه أقل مما توقعه بعض المحللين الذين رجحوا تخفيضًا بمقدار نصف نقطة مئوية بعد أن أظهر مسح اقتصادي رئيسي تراجع النشاط التجاري بشكل ملحوظ.