تستعد مصر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قريبًا، بشأن مد أجل رفع دعم الوقود والكهرباء، بعد زيادة أسعار المواد البترولية بين 7% و17% صباح الجمعة الماضي، يأتى ذلك وفقا لما نقلته بلومبرج.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أنه لا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد إذا كان هناك ضغطا على الرأي العام.

وتابع الرئيس ، " وبقولها لينا وللمؤسسات الدولية المعنية من البنك الدولي والصندوق إننا نعمل في هذا البرنامج في ظل ظروف إقليمية وعالمية شديدة الصعوبة، ولها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، واتقال إن هيبقى فيه ركود اقتصادي محتمل خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة تداعيات ذلك الأمر، ونحن جزء من اقتصاد العالم، وبالتالي برنامجنا الذي نعمل به لازم يحط في الاعتبار تلك التحديات، إحنا فقدنا 6 و7 مليار دولار خلال العشر شهور الماضيين وهذا الأمر محتمل يستمر معنا لمدة عام أيضا.

وأبقى صندوق النقد على توقعاته لمعدل النمو فى مصر لـ 4.1% فى عام 2024-2025 و27% للتضخم بنهاية عام 2024

وأصدر  صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، تقرير آفاق الاقتصاد العالمى والذى يعد أحد أبرز التقارير التى يصدرها الصندوق خلال الاجتماعات السنوية الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن الذكاء الاصطناعى يعد فرصة مهمة لزيادة الإنتاجية، فأبحاث صندوق النقد تشير إلى أن الإدارة الجيدة للذكاء الاصطناعى بإمكانها زيادة النمو العالمى بما يصل إلى 0,8%.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى، أن الذكاء الاصطناعى فى حاجة ماسة إلى قواعد تنظيمية وأخلاقية ذات طابع عالمى، موضحة أن الذكاء الاصطناعى لا حدود له وموجود بالفعل داخل الهواتف الذكية فى كل مكان مما يتطلب التحرك الفورى للعمل على كافة الجوانب المتعلقة بهذا التطور التكنولوجى الهام.

وانطلقت أول أمس الاثنين، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.

ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.