اصطحب الدكتور عبدالخالق ابراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولي، صباح اليوم،  كانازاوا يوكيو، أسطورة العقارات في اليابان - صاحب شركة "تايتان كابيتال"، وأعضاء تحالفه الاستثماري والمكون من 15 شركة، فى جولة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم  النهضة العمرانية الكبيرة التى شهدتها الدولة المصرية  وتعد تطبيقا لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تتميز بموقعها العبقرى.

وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن العاصمة الإدارية الجديدة، تهدف لنقل التنمية شرقاً باتجاه إقليم قناة السويس، كما تعد البوابة الرئيسية لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتضم العاصمة مختلف أنماط الإسكان، والمشروعات الرائدة التى يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، إضافة إلى مناطق صناعية تستهدف الصناعات التكنولوجية، وتستفيد بقربها من العديد من الموانئ الهامة، بجانب ربطها مع العمران القائم بشبكة من وسائل النقل الجماعى الحديث.

ومن أعلى نقطة فى أفريقيا بالبرج الأيقوني، قدم المهندس عمرو خطاب، شرحاً وافياً للوفد اليابانى عن مخطط استعمالات الأراضى بمراحل تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تبلغ مساحتها الإجمالية 170 ألف فدان، وما تم إنجازه من مشروعات رائدة فى زمن قياسى بالمرحلة الأولى للعاصمة ومساحتها 40 ألف فدان، وتشمل، منطقة الأعمال المركزية وتضم 20 برجا باستخدامات مختلفة ومنها البرج الأيقوني وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع 400 متر.

وأضاف المدير العام بالمكتب الفنى للوزير، أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة تضم أيضاً، مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" وهى أكبر حديقة مركزية فى أفريقيا والثانية على مستوى العالم، وتهدف لتقديم نمط جديد ومختلف للعمران المصري وتحقيق جودة الحياة، بجانب عدد من الأحياء السكنية، والتى بالفعل بدأت فى استقبال ساكنيها، بالإضافة إلى الحى الحكومى والذى تم تشغيله منذ أكثر من عام ونصف العام، هذا بخلاف التكامل بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ العديد من المشروعات، بجانب مشروعات القطاع الخاص.

ومن جانبه، عبر  كانازاوا يوكيو، أسطورة العقارات في اليابان - صاحب شركة "تايتان كابيتال"، وأعضاء تحالفه الاستثماري والمكون من 15 شركة، عن إعجابهم الشديد بما أنجزته الدولة المصرية من مشروعات عملاقة في زمن قياسى، يصعب تحقيقه فى العديد من دول العالم.

وأكد  رغبته فى نقل جزء كبير من استثماراته إلى مصر، والتى تقدر بـ8 مليارات دولار، هذا بخلاف رؤوس الأموال الكبيرة لأعضاء تحالفه الاستثماري والمكون من 15 شركة من كبرى الشركات، نظراً لأن مصر سوق واعدة للاستثمار، وبوابة للانطلاق نحو السوق العربية والإفريقية، لما تملكه من موقع استراتيجي ودور رائد في منطقة الشرق الأوسط.