استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُنوهاً إلى مُشاركة وزير البترول والثروة المعدنية خلال المؤتمر الصحفي.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى أن الجزء الثاني من المُؤتمر الصحفي اليوم تنفيذاً لوعد سابق، سوف يتضمن عرضاً للسيد وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في ضوء الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم ووجود عدد من مُمثلي الشركات العالمية المُتواجدين في المؤتمر اليوم، لعرض تفاصيل ما يحدث في هذا القطاع المهم وتحركات الدولة في ذات الشأن للخروج من التحديات التي واجهتنا خلال الفترة السابقة، وكذا عرض رؤيتنا لهذا القطاع خلال الفترة القادمة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاجية، ولتكون فرصة لطمأنة المُواطنين على مُستقبل هذا القطاع المهم الذي يمثل جزءاً كبيراً وأساسياً من اقتصاد الدولة المصرية في ظل التحديات التي نواجهها.

وتابع رئيس الوزراء، قائلاً: خلال هذا الأسبوع يحضر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قمة البريكس، والذي حيث هذا أول اجتماع تحضره مصر بعد انضمامها بصورة رسمية لهذا التجمع المهم جداً، وتابعنا جميعاً الرسائل المهمة التي ألقاها فخامة السيد الرئيس وتوجيهاته في هذا الشأن وتوضيحه الكامل للأزمة التي يمر بها العالم حالياً، والأهمية الشديدة لمثل هذه النوعية من التحالفات بالنسبة للدول الناشئة والنامية، وأيضاً أهمية الشراكات الثنائية بين الدول الأعضاء في البريكس، والتعاون فيما بينها لتجاوز التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كما تضمن هذا الأسبوع انعقاد مؤتمر مهم جداً، وهو المؤتمر العالمي للصحة والسكان، والذي شهد حصول مصر على الشهادة الذهبية للخلو من مرض الملاريا، وهو نتاج لجُهد غير مسبوق بفضل الله تعالي من الدولة المصرية، ويأتي بعد جُهد آخر شهدت به المُنظمة وكل العالم وهو القضاء على فيروس سي، وهو ما يعكس حجم الجهد الذي بذلته الدولة المصرية، ومازالت تبذله لتطوير هذا القطاع المهم الذي يمس بناء الإنسان، وهو قطاع الصحة.

ولفت رئيس الوزراء، في هذا الصدد إلى الزيارة التي قام بها مُؤخراً لمحافظة المنيا، وما تضمنته من تفقد كل من مستشفى سمالوط، ومستشفى العدوة، وحجم الخدمات الطبية المتقدمة المُقدمة لمواطني المحافظة، مشيراً إلى أن هذا يُعد نموذجاً لمُختلف مُحافظات الجمهورية، لما يتم من تحركات فيما يتعلق بهذا القطاع المهم، قائلاً: مازال أمامنا شوط... ولدينا رُؤية مُتكاملة وهناك المزيد من الجهود المبذولة سعياً لدخول مُحافظات الجمهورية تدريجياً في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد تحدث خلال المؤتمر بصورة واضحة عن مسيرة الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، وكيف كانت الرؤية لبناء الدولة والتركيز على تنفيذ مشروعات كبيرة، تستهدف في مُجملها بناء الانسان المصري، ومن ذلك مشروعات البنية الأساسية المتطورة، لافتاً في هذا الصدد إلى العرض الذي قدمه السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وما تضمنه من استعراض لتجارب وتوجهات عدد من الدول التي حدث بها طفرة كبيرة خلال الفترات الماضية، والتأكيد على أهمية بناء البنية الأساسية للدولة، بحيث تكون تمهيداً لمختلف عمليات التنمية الشاملة، وعلى رأسها ملف بناء الانسان.

ونوه رئيس الوزراء إلى قول فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال حديثه، إلى أنه بالرغم من مختلف التحديات إلا أن الدولة المصرية نجحت في تخفيض مُعدل البطالة إلى أدني مستوياته، وذلك في حدود الـ 6.5%، وذلك على الرغم من الزيادة السكانية بنحو 25 مليون نسمة من عام 2011 حتى الوقت الحالي، قائلاً: نستهدف توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب تتناسب مع مُستجدات ومُتطلبات العصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية على الرغم من التحديات أيضاً مُستمرة في مسيرتها فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، كذا تحقيق التنمية الشاملة المستهدفة للدولة في مختلف القطاعات.

ونوه رئيس الوزراء، إلى الرسالة التي وجهها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بأهمية مُراجعة مستهدفات البرنامج مع صندوق النقد الدولي، وذلك في ضوء المتغيرات المتسارعة الحالية، مؤكداً أن هذا البرنامج تم اعداده في خضم الظروف والتحديات عقب اندلاع الازمة الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى أن البرنامج تضمن العديد من المُستهدفات المُحددة وبتوقيتات مُحددة، طبقاً لهذه الظروف، قائلاً: استجد العديد من الأحداث المتلاحقة غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة بشكل عام، سواء ما يتعلق بالحرب في غزة، وغير ذلك، وهو ما أدى إلى تراجع دخل قناة السويس، وكان له تأثيرات مباشرة على الدولة المصرية، قائلاً: ننظر مع الصندوق حالياً مراجعة التوقيتات والمستهدفات الخاصة بالبرنامج.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية في واشنطن حالياً؛ لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بحضور السيد محافظ البنك المركزي، وعقب ذلك سيكون هناك المراجعة الرابعة لبعثة صندوق النقد للبرنامج مع مصر، لافتاً إلى أن آليات المراجعة هي هدفنا، فمع الوقت نرى المستجدات، ونتناقش مع البعثة فيما يتوافق مع المصلحة المصرية، وخاصة فيما يخص هدف النمو الاقتصادي، بجانب تقليل الآثار الاجتماعية على المواطن المصري في هذا الشأن.

ولفت رئيس مجلس الوزراء لما يتم تداوله من أقاويل وشائعات حول تصريح منسوب لمديرة صندوق النقد الدولي وكأنه صادر عنها حديثا، وذلك فيما يخص أن مصر يتعين عليها القيام بإعادة تحرير سعر الصرف مجددا، وأن يحدث تعويم جديد للجنيه المصري، بينما هذا التصريح يرجع إلى شهر يناير الماضي قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، مُشيراً إلى أن العكس هو ما يحدث؛ فصندوق النقد يشيد في جميع بياناته الصادرة عنه حديثا بالسياسة النقدية التي تنتهجها الدولة المصرية، وأن مصر تسير في هذا الشأن على المسار الصحيح.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حركة النقد الأجنبي، واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد ولا يوجد أي تأخير، وذلك فيما يخص مستلزمات الإنتاج، والمواد الخام وجميع الاحتياجات الأساسية للدولة، كما لا يوجد أي طلبات مُرجأة في البنوك، فالأمور مستقرة وهناك مُتابعة بصورة يومية مع المجموعة الاقتصادية، ومع السيد محافظ البنك المركزي، كما نتابع حركة السوق.

وفي الوقت نفسه، نفى رئيس مجلس الوزراء ما يُشاع من أقاويل عن الالتزامات وسداد فوائد وأقساط للديون، مُؤكداً أن الدولة لا تتأخر نهائياً عن سداد قسط واحد، حتى مع مرورها بظروف وتحديات عصيبة، فلدينا رؤية واضحة نسير وفق محدداتها ونضع حركة السوق نصب أعيننا، وكذا احتياجات القطاع الخاص، ولذا فليس هناك أي داعٍ لصدور مثل تلك الشائعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نبحث بشكل أسبوعي عن الآليات المُختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات، وفي إطار هذا الأسبوع تم عقد اجتماع هام جداً لمُناقشة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، والذي تضع الحكومة اللمسات الأخيرة له، مؤكداً قرب الانتهاء من وضع التصور النهائي للقانون، وذلك على غرار المناطق التي تُنشأ في الدول المتقدمة، أو الدول الناشئة التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، مُوضحاً أن هذا القانون لإيجاد فرص في مُناطق مُحددة جغرافياً، من خلال آليات مرنة وخارج الصندوق طبقاً للتوجهات العالمية، حيث تجذب الشركات العالمية لإنشاء مُشروعات ومُقرات لها، وتُزاول أنشطة مالية واقتصادية في هذه المناطق، وبالتالي تحرص الحكومة المصرية على الانتهاء من هذا القانون قبل نهاية 2024، وتقديمه للبرلمان، وسوف يكون له دور هام في المساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة كبيرة لمصر خلال الفترة القادمة، كما نعمل مع جميع المؤسسات الدولية، وجمعيات رجال الأعمال، والشركاء سواء الإتحاد الأوروبي من خلال مؤتمر الاستثمار، أو مع بريطانيا من خلال وجود تصور لتنظيم مؤتمر استثماري مُشابه، وأيضاً مع عدد من الدول الاخرى خلال الفترة القادمة، وذلك لجذب وتشجيع الدول والشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل مصر.

وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه إلى قطاع الدواء في مصر، وأنه تم عقد اجتماع بهذا الخصوص هذا الأسبوع بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الشراء الموحد، ورئيس هيئة الدواء، مضيفاً أنه من خلال مُتابعة ردود أفعال المواطنين في الشارع، نستطيع أن نُعلن عن انتهاء الأزمة بنسبة 95%، وهي نسبة ما قبل أزمة الدواء، متابعاً أنه من الوارد وجود نقص في نوع دواء مُعين أو نوعين من الأدوية، وهو ما كان يحدث قبل الأزمة، وهو الأمر الذي تتعامل معه الدولة بجميع أجهزتها المعنية، مؤكداً أن الدولة مُستمرة في ضخ كل الالتزامات المالية لجميع الشركات الخاصة بالقطاع الخاص المُنتجة للأدوية، لتكوين الاحتياطي المُطلوب مع عدم التأثير على عجلة الإنتاج.

وتابع رئيس الوزراء، قائلاً: وهناك إعلان آخر مُهم جداً، ألا وهو إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح مرحلة جديدة من "سكن لكل المصريين" بعدد يقترب من 80 ألف وحدة سكنية، وهذا البرنامج المهم جداً الذي أشرف وأفخر بوجوده في الجمهورية الجديدة، والذي نجحنا خلاله من الوصول إلى مليون وحدة سكنية، وذلك بخلاف 300 ألف وحدة أخرى للمناطق غير الآمنة، وأتحدث هنا عن الإسكان الاجتماعي الذي يلبي متطلبات فئات الشباب ومحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، واليوم نشهد مرحلة جديدة من هذا البرنامج المهم، يشمل 80 ألف وحدة تقريباً، جزء تم الانتهاء منه بالفعل، والجزء الآخر تحت الإنشاء، وبالتالي نعلن الوحدات المتاحة، وبمجرد الانتهاء من الإجراءات، سيتمكن المواطنون من استلامها في خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وقبل أن أختتم حديثي، أود الإشارة إلى زيارة محافظة المنيا، وأقول: لم يعد هناك مكان في مصر إلا ومدّت له الدولة المصرية يد التطوير والتحسين، فاليوم بفضل الله أصبح مشروع "حياة كريمة" مُوجوداً في كل القرى والمحافظات خاصةً النائية أو البعيدة التي لم يسبق أن امتدت لها يد التطوير، كما تحتل مشروعات الصحة المرتبة الأولي اليوم، فبجانب زيارتي للمنيا كان هناك زيارة لعدد من المدارس بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، ويعلم الجميع كيف كانت هذه المنطقة تعاني من الكثافات المرتفعة في الفصول الدراسية التي تصل إلى أكثر من 120 فرداً في الفصل الواحد، وكانت تعاني من مشاكل وتحديات كبيرة جداً، واليوم مع المنظومة الجديدة التي تم تطبيقها أصبح متوسط الكثافات لا يتجاوز 50 فرداً في الفصل، وهي نقلة كبيرة جداً ونحن مستمرون في عملية تطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة القادمة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن ملف التعليم العالي، قائلاً: كان هناك اجتماع مع السيد وزير التعليم العالي لمُراجعة أرقام الطفرة العظيمة التي تم تحقيقها في الجامعات، فاليوم أصبح لدينا 112 جامعة تعمل في مصر، منها 28 جامعة حكومية والباقي جامعات خاصة ودولية وأهلية ومعاهد عليا، وما يبعث على السرور أن هذه المنشآت استقبلت هذا العام ما يزيد على مليون طالب وطالبة جامعية، وفي السابق كان جزء من الطلاب لا يجد مكاناً للجامعة في مصر فيلجأ إلى السفر لبعض الدول الأخرى، أما اليوم بفضل الله مع هذه المنشآت أصبح لدينا القدرة على استيعاب مليون طالب.

وتابع رئيس الوزراء، قائلاً: والشيء المُهم في قطاع مثل القطاع الطبي والأطباء، أود الإشارة إلى أن عدد الدفعات في كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة لم يكن يتجاوز 9 آلاف طالب سنوياً، بينما هذا العام شهد التحاق نحو 29 ألف طالب بكليات الطب على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة، وهذا أمر جيد ومهم لهذا القطاع، حتى يلبي احتياجاته من نقص الأطباء الذي كنا نعاني منه خلال الفترات الماضية، وفي الوقت نفسه حينما يتوجهون للعمل بالخارج فهم قوة مصر الناعمة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% من هذا العدد (مليون طالب متقدم للجامعات) بدأ يتجه نحو الالتحاق بالكليات العلمية والكليات المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب الكليات التطبيقية والتكنولوجية، وهو أمر محمود، بعكس التركيبة السابقة لتوزيع الطلاب على الكليات؛ حيث كان نحو 70% من الطلاب يلتحقون بالكليات النظرية، واليوم يشهد اتجاه العدد الأكبر منهم نحو التخصصات التي تلبي سوق العمل، وهو تغيير نوعي مهم للغاية في منظومة التعليم، وكذا منظومة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لشبابنا خلال الفترة المقبلة.