ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين بالإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، رغم حصولهم على أحكام قضائية بالتعيين منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأشار منصور إلى أن قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أقرت بتعيين هؤلاء العاملين، ورغم ذلك لم يتقاضوا رواتبهم حتى الآن، مما أثر بشكل كبير على أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. متسائلًا: "كيف يمكن لموظف أن يعمل لمدة ثلاث سنوات دون أجر؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الإهمال الإداري؟"

وخلال المناقشة، أوضح المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور أن وزارة الزراعة لم تقدم طلباتها وفق الإجراءات الرسمية المتبعة، مما أدى إلى تأخير صرف الرواتب. وهو ما دفع النائب إيهاب منصور للرد بحدة قائلًا: "تعطلون مصالح الناس لأنكم لا تعرفون كيف تقدمون المستندات المطلوبة؟"

من جانبه، أكد ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز يعكف على دراسة الطلبات المقدمة تباعًا، فيما طالب النواب بموافاة اللجنة ببيانات تفصيلية حول عدد الطلبات التي تم إرسالها وما تم إنجازه منها.

وشدد إيهاب منصور على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التأخير، مقترحًا تعليق صرف رواتبهم حتى يتم حل الأزمة، مضيفًا: "ليجربوا ما يعانيه هؤلاء الموظفون."

وفي ختام الاجتماع، ألزمت اللجنة الحكومة بعقد اجتماعات عاجلة للتنسيق بين الجهات المعنية وحل الأزمة خلال أسبوع. ومع ذلك، ورغم مرور أسبوعين، لم تتلقَ اللجنة أي رد، مما دفعها للمطالبة باستدعاء المسؤولين مرة أخرى لمساءلتهم واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء معاناة العاملين.