رغم الغيوم العابرة التي خيمت فوق سماء العلاقات المغربية- الفرنسية خلال الفترة الماضية، إلا أن البلدين حافظا على الروابط الاقتصادية، وظلت باريس الشريك الأول لاقتصاد المملكة، إذ تمثل المملكة أول مستورد وأول مصدر بالنسبة لفرنسا على مستوى شمال إفريقيا، والشريك التجاري رقم 19 على مستوى العالم .

وخلال السنوات العشرة الماضية، تضاعفت المبادلات التجاري بين البلدين، متجاوزة مع متم السنة الماضية، 14 مليار أورو.

الملاحظ في هذه الدينامية التجارية، ارتفاع واردات فرنسا من المصنعة بالمغرب من طرف كل من "رونو" و"سيلانتيس" (بوجو سابقا).

في مقابل ذلك، ارتفعت واردات المملكة من الحبوب، لاسيما القمح الفرنسي، خلال الآونة الأخيرة، بالنظر إلى توالي سنوات الجفاف المغرب، فضلا عن الحرب الروسية- الأوكرانية، التي دفعت المغرب إلى تنويع شركائه من أجل الاستجابة لحاجياته من هذه المادة.

فرنسا حافظت كذلك على موقعها كأول مستثمر بالمغرب، وأول وجهة سياحية للفرنسيين، وكذلك أول محول للعملة الصعبة للمملكة.

و توجد حاليا 1000 مقاولة فرنسية بالمغرب، تشغل 150 ألف شخص، متصدرة لائحة المستثمرين بالمملكة، أمام كل من الإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وسويسرا، والكويت.

هذه الاستثمارات، تهم جميع المجالات، لكنها تتركز أكثر في قطاعات العقار، والصناعة، لاسيما السيارات، وأيضا في قطاعات التجارة، والأنشطة المالية.

في الوقت ذاته تعد المملكة، المستثمر الأول إفريقيا بفرنسا، كما أنه رغم تواضع هذه الاستثمارات، إلا أنها تشهد دينامية لافتة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ انتقلت استثمارات فاعلين اقتصاديين مغاربة بهذا البلد من 372 مليون أورو في سنة 2015 إلى 1.8 مليار أوور مع متم سنة 2022.

كما تضع العديد من المقاولات الفرنسية عينها على الظفر بصفقات برسم المشاريع التي انخرط فيها المغرب استعدادا للتظاهرات الكبرى، سواء فيما يتعلق بالخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، أو فيما يخص مشاريع البنيات التحتية الأخرى من قبيل إعادة تأهيل المطارات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعد المغرب أول مستفيد على مستوى العالم من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية. هذه التمويلات همت جميع المجالات، من قبيل البنيات التحتية و الفلاحة النهوض المقاولات الصغرى والمتوسطة فضلا عن رفع الولوج إلى الخدمات البنكية والتمكين الاقتصادي للنساء فيما يرتقب أن تتجه هذه التمويلات أكثر في المستقبل إلى مجال تمويل مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث من المرتقب توقيع اتفاقيات في هذا الإطار على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاليا للمغرب.

أكدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، على "استمرار خطواتها النضالية بإعلان إضراب شامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 29 30 و31 أكتوبر، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، حرصا على استمرار تقديم الخدمات الطارئة والحيوية للمواطنين".

وأعربت اللجنة، في بيان إخباري، عن "استنكارها الشديد لنهج اللامبالاة الذي اتبعته وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في معالجة أزمات القطاع"، وذلك "أمام المسلسل النضالي الطويل والمستمر، الذي تجسد فيه، بوضوح، تعنت الوزارات الوصية وتجاهلها المتعمد لمطالبهم المشروعة"، محملة الحكومة والوزارتين الوصيتين "كامل المسؤولية عن التبعات التي قد تترتب على هذا التجاهل المتعمد".

كما دعت الوزير الجديد إلى "التحلي بالحنكة والحكمة في معالجة هذه الأزمة، وإظهار روح المسؤولية في التعامل مع مطالبهم المشروعة"، مؤكدة على "أهمية فتح باب الحوار الجاد والمسؤول الذي يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدا لهذا التوتر المتفاقم، ويضمن حقوق المهنيين، بما ينعكس إيجابا على تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

وتابعت اللجنة أنه "أصبح واضحا وأليما، من خلال سلسلة الاجتماعات والمراسلات، أن الوزارة تفتقر إلى الإرادة الجادة في التعاطي مع مطالب الطلبة، رغم ما تحمله هذه المطالب من أهمية لضمان استقرار وأداء مهني كريم داخل المنظومة الصحية".

كما سجلت أن "استمرار هذا النهج يعكس غياب المسؤولية تجاه فئة أساسية في القطاع الصحي، مما ينذر بتداعيات سلبية، ليس فقط على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، بل على جودة الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطن".

وأبرزت اللجنة "الجهود الحثيثة المبذولة لدفع الحوار المسؤول، والتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة"، متهمة الوزارة بـ"اختيار التمادي في سياسة التسويف والمماطلة، معرضة بذلك الاستقرار الصحي لمزيد من المخاطر".

عبر قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استغرابه الكبير في تمرير وزارة العدل مجموعة بنود يتضمنها مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، على أساس أن النقابة الوطنية للعدل لم يسبق لها توقيع أي اتفاق مع وزارة العدل بخصوص بعض مواد النظام الأساسي، وعدم وضوح الوزارة الوصية في تفاوضها مع النقابة والتكتم بشأن مجموعة تعديلات مدرجة التي بمشروع النظام الأساسي.

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في اجتماعه الطارئ نهاية الأسبوع الماضي ثمن استجابة وزارة العدل بعض مطالب النقابة تضمنها مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والتي ارتبطت بحذف السلم 5 والتعويض عن المردودية (شهر 13 و14) واعتماد 31 دجنبر من كل سنة كآخر أجل لاحتساب الحصيص والمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية والتعويض عن الساعات الإضافية، مؤكدا في نفس الوقت رفضه بقوة مقتضيات المادة 3 المكررة بالمشروع والتي تؤسس لنظام السخرة بهيئة كتابة الضبط واستعباد فعلي لموظفي القطاع بما في ذلك ما يسمى بالانتداب، وهو ما اعتبرته النقابة يكرس دونية موظفي العدل داخل الإدارة القضائية وجعلهم عبيدا للإدارة بامتياز.

نقطة حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف بهيئة كتابة الضبط اعتبرته النقابة الوطنية للعدل مؤامرة تستهدف وجود وهوية كتابة الضبط ، وأن وظيفة كتابة الضبط يمكن ممارستها من طرف أيا كان يتنافى مع كل مبرر لإحداث معهد للتكوين، وفيما يتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية أكدت النقابة أن مبالغ التعويض وتسقيفها لا ترقى لانتظارات هيئة كتابة الضبط، والدعوة إلى محاسبة من عطل إخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية لأكثر من 13 سنة طبقا للمادة 38 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لسنة 2011.

بلاغ النقابة الوطنية للعدل طالب وزارة العدل باستئناف الحوار والتفاوض على بقية نقط الملف المطلبي في مقدمتها الملف الترقية باعتماد 4 سنوات لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية و8 سنوات للترقية بالاختيار ورفع حصيص الترقي الى 40 %، وإضافة درجة جديدة لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط وإحداث تعويض عن البدلة وعن المهام القضائية، يضيف البلاغ على ضرورة الرفع من الحساب الخاص الذي لم يطله أي تعديل منذ سنة 2011 والتعجيل بإخراج تعويضات المهندسين والتي تضمنت نقط عرض وزير العدل باللقاء الأخير، ومطالبة رئيس الحكومة سحب المواد 3 و4 مكررتين والمادة 5 و26 والتعديل الذي طال المادة 38 بمشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المصادق عليه يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، لم تكن تلك النقط موضوع اتفاق مع وزارة العدل وتمس بهوية وكرامة موظفي العدل ويشكل تهديدا للعمل النقابي.