أطلق البنك المركزي الصيني أداة إقراض جديدة اليوم الاثنين لضخ المزيد من السيولة في السوق ودعم تدفق الائتمان في النظام المصرفي قبل انتهاء صلاحية تريليونات اليوان في القروض بنهاية العام.
ووقال بنك الشعب الصيني في بيان إنه قام بتفعيل مرفق عمليات إعادة الشراء العكسي في السوق المفتوحة "للحفاظ على وفرة معقولة من السيولة في النظام المصرفي وإثراء مجموعة أدوات السياسة الخاصة بالبنك المركزي".
ومن المقرر أن تستحق نحو 2.9 تريليون يوان (406.6 مليار دولار) من القروض متوسطة الأجل بين الآن ونهاية ديسمبر كانون الأول وهو ما من شأنه أن يجعل من الصعب على البنوك تمويل الاستثمار وإحياء النمو المتعثر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعلى الرغم من سريانها يوم الاثنين لم يذكر بنك الشعب الصيني الأداة الجديدة في بيان عمليات السوق المفتوحة.
وفي بيان منفصل أعلن فيه عن المرفق الجديد، قال بنك الشعب الصيني إنه سيستخدمه للتداول مع المتعاملين الأساسيين في سوق الأوراق المالية المفتوحة على أساس شهري.
وأشار الإعلان إلى أن الأداة الجديدة ستكون مدتها أقل من عام واحد، وهي أطول من تلك المستخدمة في عمليات إعادة الشراء العكسي العادية، والتي عادة ما تكون مدتها سبعة أو 14 أو 28 يومًا، وتُجرى يوميًا وتتطلب عادةً ضمانات.
وقال شو تيانشين، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: "يبدو الأمر وكأنه تحسين فني، وهو جزء من جهد من جانب البنك المركزي لجعل إطار سياسته النقدية أكثر وظيفية وتنظيم توفير السيولة بشكل أفضل".
اختتمت الأسهم الأمريكية تداولات الجمعة على تباين حيث ينتظر المستثمرون النتائج الفصلية لبعض الشركات الأكثر قيمة في العالم الأسبوع المقبل.
وأضاف "هذا النوع من عمليات إعادة الشراء أكثر شيوعا في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لذا فهو خطوة لتحديث مجموعة أدوات السياسة لدى بنك الشعب الصيني وجعلها أكثر انسجاما معهما".
وتعول بكين على التحفيز المالي الضخم الذي أُعلن عنه في سبتمبر/أيلول لتحفيز الإقراض والاستثمار، في ظل التباطؤ الحاد في سوق العقارات وضعف ثقة المستهلك الذي يؤثر على ثقة المستثمرين.
ويواجه بنك الشعب الصيني، الذي خفض أسعار الفائدة بشكل مطرد وضخ السيولة، ضغوطا لبذل المزيد من الجهد لضمان نمو الاقتصاد عند هدف الحكومة بنحو 5% هذا العام.
وقالت شركة شنغهاي سيكيوريتيز نيوز المملوكة للدولة في مقال نُشر بعد وقت قصير من إشعار بنك الشعب الصيني إن الأداة الجديدة ستغطي فترات ثلاثة وستة أشهر وتساعد في تعديلات السيولة على مدار العام المقبل، نقلا عن أشخاص مقربين من البنك المركزي.
وأضافت المقالة أن "اختيار البنك المركزي لإطلاق هذه الأداة الجديدة في هذا الوقت من المتوقع أيضا أن يكون بمثابة تحوط أفضل ضد انتهاء صلاحية تسهيل الإقراض متوسط الأجل قبل نهاية العام".
0 تعليق