يعتمد شحن الغاز المسال الروسي على أسطول الظل، أو "الأسطول المظلم" حسبما يسمّيه بعضهم، لتعزيز تجارة الطاقة المربحة وإيجاد أسواق بديلة.

وانتقل استعمال روسيا ناقلات النفط المشبوهة لتجاوز العقوبات إلى قطاع شحن الغاز المسال، ما يخلق مخاطر يمكن أن تقوّض عقودًا من التقدم الصناعي في السلامة والشفافية، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

في المقابل، يثير صعود أسطول الظل لنقل الغاز المسال الروسي المخاوف بشأن فعالية العقوبات التي تهدف إلى الحدّ من صادرات الطاقة الروسية.

وبالنظر إلى فرض الغرب مزيدًا من القيود، بما في ذلك حظر إعادة شحن الغاز المسال الروسي، تواصل موسكو إيجاد طرق لدعم تجارتها المربحة في مجال الطاقة.

صعود أسطول الظل لنقل الغاز المسال الروسي

بدأ "أسطول الظل" الذي أصبح مفهومًا مألوفًا في قطاع شحن النفط، يظهر الآن في شحن الغاز المسال، معتمدًا على تحوُّل الملكية وتكتيكات تغيير الأعلام.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك ناقلة الغاز المسال التي تعمل بمحرك بخاري بسعة 138 ألف متر مكعب، التي تمّ بناؤها عام 2003، إيفرست إنرجي، وشاركت مؤخرًا في شحن الغاز المسال الروسي من القطب الشمالي.

ويؤكد هذا الاتجاه التحديات التي تواجهها الدول الأوروبية مثل بلجيكا وفرنسا، التي تحدّ بشكل متزايد من الوصول إلى موانيها لنقل الغاز المسال، حسب موقع ريفييرا ماريتايم ميديا Riviera Maritime Media، المعني بأخبار وتحليلات صناعة الشحن البحرية العالمية.

بدورها، رحّبت منظمات مثل معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) بحزمة العقوبات الرابعة عشرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن حظرًا على نقل الغاز المسال الروسي.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ الكامل في مارس/آذار 2025، ويهدف إلى منع روسيا من استغلال محطات الغاز المسال الأوروبية لصالحها، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويتماشى هذا الإجراء مع الهدف الأوسع للاتحاد الأوروبي المتمثل في التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، حسبما جاء في خطة ريباور إي يو REPowerEU، وفقًا لمعهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي.

ويستهدف الحظر شكلين رئيسين من أشكال إعادة الشحن: النقل المباشر من سفينة إلى سفينة، والنقل غير المباشر الذي ينطوي على التخزين في المحطات الأوروبية، خصوصًا في بلجيكا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات مكّنت الغاز المسال الروسي من الوصول إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا ينبغي أن يتغير بمجرد فرض الحظر.

طرق بديلة لنقل الغاز المسال الروسي

تبحث روسيا عن طرق بديلة لنقل صادراتها من الغاز المسال، حيث يتجاوز استعمال الطريق البحري الشمالي -حسبما أثبتت شركة إيفرست إنيرجي- المواني الأوروبية بالكامل.

ورغم التحديات التي يفرضها هذا الطريق بسبب الظروف الجليدية، فإنه يقلل من أوقات الشحن إلى آسيا بنسبة تصل إلى 40%.

ويثير هذا التحول مخاوف من أن تستمر روسيا في التهرب من العقوبات والحفاظ على تجارة الغاز المسال من خلال عمليات أسطول الظل.

إلى جانب الإستراتيجيات اللوجستية، فإن المخاطر البيئية والسلامة المرتبطة بأنشطة أسطول الظل كبيرة، ويوجد نمط من التطور الذي تنتهجه أساطيل الظل لنقل النفط الذي يؤدي إلى عمليات نقل غير منظمة من سفينة إلى سفينة في المناطق النائية، ويزيد من خطر الضرر البيئي.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، يهدد صعود أسطول الظل لنقل الغاز المسال بتقويض العقوبات الدولية والسماح لروسيا بالحفاظ على عائداتها من الطاقة، حسب موقع ريفييرا ماريتايم ميديا Riviera Maritime Media.

وقد يؤدي هذا إلى زعزعة استقرار أسواق الغاز المسال العالمية، مثلما حدث في النزاع القانوني بين شركة جي إيه آي إل GAIL الهندية وشركة إس إي إف إي SEFE (غازبروم جرمانيا سابقًا)، في أعقاب عدم تسليم الغاز المسال بسبب المضاعفات المرتبطة بالعقوبات.

ويكمن التحدي الحقيقي في فرض هذه العقوبات وضمان الشفافية، إذ دعا العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الشفافية في واردات الغاز المسال الروسي لتعزيز العقوبات الأخيرة.

وتضغط هذه الدول من أجل إصدار معلومات عن التجار والمورّدين الذين يستوردون الغاز المسال الروسي إلى المحطات الأوروبية ويعيدون شحنه إلى الخارج.

على صعيد آخر، يمثّل صعود أسطول الظل لنقل الغاز المسال تهديدًا لسمعة قطاع شحن الغاز المسال، الذي كان يُنظر إليه منذ مدة طويلة على أنه رائد في مجال السلامة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..