تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن لقاء الرئيس السيسي اليوم، مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

شركة إيني الإيطالية

وقال أحمد موسى خلال تصريحات تليفزيونية، أن حقل ظهر سيعود إلى معدلاته الطبيعية كما كان في السابق، حيث تعتزم إيني البدء في حفر 3 آبار جديدة خلال شهر ديسمبر المقبل باستثمارات 300 مليون دولار.

وأوضح موسى، أن شركة إيني الإيطالية تخطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنحو 220 مليون قدم مكعب يوميًا بدءًا من شهر يناير المقبل 2025.

وأردف أحمد موسى: إن شاء الله الخير قادم، ومش هنشوف انقطاع للكهرباء زي الأول، فجهود الحكومة تهدف لخفض فاتورة استيراد الغاز من الخارج بحلول العام المقبل.

كما أوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه خلال اللقاء؛ استعرضت إيني تطورات أنشطتها في مصر في مجالات البحث والاستكشاف، وأنشطة عمليات التنمية التي ستُمكّنها من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول، إلى جانب التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، بما يعزز جهود التحول العادل للطاقة.

واختتم أحمد موسى: «اللجان الإخوانية والإعلام المعادي كانوا بيروّجوا شائعات خلال الفترة الماضية بشأن حقل ظهر، وقالوا إنه مش هينتج تاني والعمل اتوقف فيه، ولكن النهاردة غير اللي فات، والخير قادم».

وفي سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مانفريد فيبر، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، واستمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة والتي لها تداعيات اقتصادية مباشرة على مصر.

وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد إن تداعيات هذه الأزمات تمثلت في خسارة مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار في أقل من عام بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس، مؤكدًا أن ذلك لم يمنع الحكومة المصرية من تنفيذ خطة طموحة لإطلاق عملية تحديث شاملة، وكذا الالتزام بمستهدفات هذا الإصلاح الاقتصادي.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن أن أحد التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية أيضًا هو العدد الكبير من ضيوف مصر من اللاجئين والمهاجرين الذي تخطى 9 ملايين شخص، مشيرًا إلى أن هذا يضع عبئًا وتكلفة كبيرة على الدولة المصرية.

وفي هذا السياق، تطرق إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بمنع كل أنواع الهجرة غير الشرعية.

وفي غضون ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر، لمساندة الاقتصاد الكلي والبالغ قيمتها 5 مليارات يورو.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لدعم رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي من أجل سرعة صرف الشريحة الأولى من هذه الحزمة المالية بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري، وكذا أعرب عن تطلعه لدعم السيد/"فيبر" ومجموعته السياسية من أجل التصويت في البرلمان الأوروبي لصالح القرار الخاص باعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو (للفترة 2025-2027).