هناك نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب لم تعتمد بعد أنظمة الدفع الرقمية رغم إدراكها للمزايا التي توفرها هذه الأنظمة.

السبب في ذلك، حسب الإصدار الثالث من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة ل "ماستركارد"، يعود إلى نقص وعي وثقة هذه الصنف من المقاولات في أنظمة الدفع الرقمية.

من تداعيات ذلك أن 77 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب لا تقبل المدفوعات الرقمية، وذلك رغم علمها أن التحول إلى المعاملات غير النقدية يمكن أن يسهم في تقليل مخاطر الاحتيال، وتسريع الوصول إلى الإيرادات، وتعزيز مصداقيتها لدى الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.

بالنسبة ل ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصادات، حيث تساهم في دفع الابتكار وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة على المرونة، لافتا إلى أن التحول الرقمي يفتح أمام هذه الشركات فرصا جديدة من خلال المدفوعات الرقمية والشمول المالي.

من جانبه، أكد مارك إليوت، الرئيس الإقليمي لإفريقيا لدى مجموعة "ماستركارد" أن هذه الأخيرة، تسعى إلى مواكبة الشركات المغربية من خلال العمل على تعزيز الشمول المالي وتسهيل استخدام المدفوعات الرقمية، فضلا عن تقوية مرونة هذه الشركات في قبول المدفوعات الرقمية وتمكينها من تحقيق نمو مستدام.

للإشارة، تربتط "ماستركارد" بشراكة مع بنك إفريقيا بهدف توسيع نطاق الوصول إلى حلول دفع مبتكرة وآمنة، مما يسرع الانتقال نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولا، كما تتم مساعدة هذه الشراكة الشركات الصغيرة، والمتوسطة، تقول المجموعة.