حسب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من المتوقع أن تشهد واردات اليابان من الغاز المسال الأميركي زيادة "فورية" و"بكميات هائلة"، في إطار مساعي البلدَيْن لتعزيز التعاون الاقتصادي.

ورغم تلك التصريحات المشجعة، تظل العديد من الأسئلة قائمة حول مدى جدية هذه الوعود السياسية، في ظل التحديات والعقبات التي قد تعوق تدفق الوقود إلى اليابان.

وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أن التصريحات السياسية المتعلقة بزيادة واردات اليابان من الغاز المسال الأميركي لم تواكبها اتفاقيات تجارية ملموسة، فضلًا عن أن التحديات الاقتصادية المتعلقة ببعض المشروعات الأميركية ما تزال قائمة.

من جهة أخرى، تبقى تكاليف النقل الباهظة بين الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب انخفاض الطلب الياباني، حجر عثرة أمام تحقيق هذه الزيادة.

وهذه العوامل قد تحدّ من قدرة الغاز المسال الأميركي على منافسة الإمدادات الأخرى من قطر وروسيا.

هل يمكن زيادة واردات اليابان من الغاز المسال الأميركي؟

أظهر التقرير الصادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي أن هناك شكوكًا حول إمكان تحقيق الوعود السياسية الصادرة عقب القمة الأولى بين رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا وترمب مطلع فبراير/شباط 2025 حول زيادة واردات اليابان من الغاز المسال الأميركي.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل:

• لم تُترجم التصريحات بعد إلى التزام حقيقي لشراء الغاز وبيعه.
• الجدوى الاقتصادية للمشروعات الأميركية الرئيسة تعوق جذب المشترين الآسيويين.
• تراجع الطلب على الغاز المسال في اليابان خلال العقد الماضي، وإعادة التصدير إلى أسواق أخرى.

ويمثّل الغاز المسال الأميركي 10% فقط من واردات اليابان الحالية، بسبب ارتفاع تكلفته، ويعود ذلك إلى المسافات الطويلة للشحن.

وخلال العام الماضي، بلغت واردات اليابان من الغاز المسال الأميركي نحو 6.60 مليون طن، بحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2024"، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- قائمة كبار المستوردين للوقود الأميركي، إذ تحتل اليابان المرتبة الثالثة:

تحديات تواجه مشروعات الغاز المسال الأميركية

على الرغم من تصريحات ترمب حول تشكيل شراكة مع اليابان لدعم مشروع ألاسكا للغاز المسال المقترح، الذي تبلغ تكلفته 44 مليار دولار، ويتطلّب بناء خط أنابيب يمتد إلى مسافة 800 ميل، فإن الشركات اليابانية الخاصة هي التي تتولى شراء الغاز المسال لا القادة السياسيون، ومن ثم ستحدّد ما إذا كان المشروع مجديًا.

وفي الوقت الذي تدرس فيه شركات يابانية، مثل ميتسوي، المشروع بسبب قربه من آسيا، وصفت شركات، مثل "جابكس"، المشروع بأنه غير قابل للاستثمار.

من جهة أخرى، قد تتوافق مشروعات الغاز المسال الأميركية مع معايير الجدوى التي يبحث عنها المشترون اليابانيون، إلا أن التطورات الأخيرة في اتفاقيات بيع الغاز المسال وشرائه بين الشركات اليابانية والأميركية تشير إلى أن هذه الصفقات قد تبدأ في عام 2028 حال استكمال مشروعَي "سي بي 2" و"ريو غراندي" في الوقت المحدد.

ووفقًا لتقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2024"، تربعت الولايات المتحدة على عرش كبار مصدّري الغاز المسال خلال 2024، بإجمالي صادرات بلغ 87.22 مليون طن، ومن المتوقع أن تشهد طفرة خلال عامَي 2025 و2026، بفضل مواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات التصدير.

ويستعرض الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في 2024:

أسباب زيادة واردات اليابان من الغاز المسال الأميركي

بحلول عام 2040، تتوقّع اليابان تقليص حصتها من الطاقة الحرارية، بما في ذلك الغاز المسال والفحم، من نحو 70% إلى ما بين 30 و40% في مزيج الكهرباء، بما يتماشى مع أهداف المناخ والطاقة المتجددة.

ورغم مواصلة انخفاض الطلب، توجّه الحكومة اليابانية الشركات إلى تأمين كميات من الغاز المسال، وفقًا لسيناريو يتضمّن احتمال عدم تحقيق أهداف المناخ والبطء في نشر الطاقة المتجددة، نتيجة ارتفاع الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات وكهربة القطاعات.

ونتيجة لذلك، تبدو الطبيعة المرنة لعقود الغاز المسال الأميركية مناسبة للإستراتيجية اليابانية، إذ تسمح هذه العقود بإعادة بيع الشحنات إلى دول أخرى، عكس الاتفاقيات مع دول مثل قطر، لكن ذلك لا يضمن زيادة واردات اليابان من الغاز المسال الأميركي، أو أنها تحل محل الموردين الحاليين.

وستواجه الخطط الأميركية العديد من التحديات:

• رغم انتهاء عقود الموردين الروس، قد يعاود المشترون اليابانيون توقيع عقود مع مشروع سخالين 2، بسبب قربه الجغرافي من اليابان.
• ما تزال المفاوضات جارية مع قطر لزيادة الشحنات، لكن ذلك سيعتمد على مرونة العقود المقبلة.
• ارتفاع تكاليف الاقتراض ومستلزمات الإنتاج يرفع رسوم الإسالة في أميركا، ما يدفع الموردين إلى إعادة التفاوض على العقود الحالية لرفع الأسعار.
• زيادة الطلب المحلي على الغاز لتشغيل مراكز البيانات قد تؤدي إلى رفع أسعار الغاز الأميركي.
• التعرفات الجمركية على الصين والصلب سترفع من تكاليف إنتاج الغاز وبناء محطات الإسالة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. تحديات تواجه واردات اليابان من الغاز المسال الأميركي من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي.