تطابق التضخم في الولايات المتحدة مع وتيرة الشهر السابق وتباطأ على أساس سنوي في يناير، بينما انكمش إنفاق المستهلك بشكل غير متوقع، مما قدم صورة اقتصادية مشوشة لصناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين يفكرون في المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% الشهر الماضي، وفقًا لبيانات من مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة، وكان الرقم متوافقًا مع وتيرة ديسمبر، والتي كانت في حد ذاتها أكبر زيادة منذ أبريل 2024.

وفي الأشهر الاثني عشر حتى يناير، انخفض تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي قليلاً إلى 2.5% من 2.6%، بما يتوافق مع تقديرات خبراء الاقتصاد.

وبعد استبعاد الغذاء والطاقة، بلغ ما يسمى بتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 2.6% على أساس سنوي، متباطئًا من 2.9% في ديسمبر ومساويًا للتوقعات وكان المقياس الأولي لشهر ديسمبر عند 2.8%.

وعلى أساس شهري، تسارع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي بشكل طفيف إلى 0.3% من 0.2%، وهو ما يتوافق أيضًا مع التوقعات.

وفي الوقت نفسه، انخفض الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 0.2% بعد التوسع المنقح بالزيادة بنسبة 0.8% في ديسمبر، وكان المحللون قد توقعوا زيادة الرقم بنسبة 0.2%.

وأوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يراقب عن كثب بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، دورة تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في يناير، مشيرًا جزئيًا إلى المخاوف بشأن التأثير المحتمل لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية على الواردات والهجرة على التضخم.

وكان البنك المركزي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5% في سلسلة من الاجتماعات في أواخر العام الماضي. 

ورفعت أسعار الفائدة بنسبة حادة بلغت 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 في محاولة للقضاء على ضغوط الأسعار المرتفعة.

وكان المستثمرون يقيمون مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مؤخرًا، بما في ذلك الأرقام التي تُظهر أشد انخفاض في ثقة المستهلك الأمريكي في 3 سنوات ونصف في فبراير وانخفاض في معنويات المستهلك إلى أدنى مستوى في 15 شهرًا، كما أشار مسح منفصل إلى توقف شبه كامل للنشاط التجاري.

وفي الوقت نفسه، سجلت طلبات إعانة البطالة أكبر زيادة لها في خمسة أشهر الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى سوء الأحوال الجوية، ورغم أن الاتجاه الأساسي في طلبات الإعانة يظل ثابتًا على نطاق واسع، فقد دارت المخاوف حول التأثير المحتمل القادم لسلسلة من تخفيضات القوى العاملة الفيدرالية.