أعلنت النقابة الحرة للعدل، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابية لحزب الاستقلال، استمرارها في خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية من الاثنين 2 شتنبر المقبل إلى الأربعاء 4 من الشهر ، على أن يستأنف أيام 10 و11 و12 شتنبر 2024.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة الحرة للعدل، أنه متشبث بالاستمرار في الإضراب للمصادقة على النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط في صيغته المتوافق عليها مع وزارة العدل، واصفا الخطوة بأنها مصيرية بالنسبة لشغيلة العدل،" خاصة أن مسؤولية هيئة كتابة الضبط لا تقل أهمية عن مسؤولية هيئات أخرى في تحملها لثقل الإدارة القضائية طيلة مراحل الدعوى إلى حين التنفيذ”.
وجدد البلاغ الصادر عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة الحرة للعدل، دعوته لمناضلي القطاع للالتفاف حول إطارهم النقابي، " خاصة أننا مقبلون على الحوار الوطني مع الحكومة باعتبار مركزيتنا طرفا فيه" توضح النقابة التي ترى أن أي محاولة لإقصائها من الحوار القطاعي سيشكل ضربة لشغيلة العدل.
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت 31 من الشهر الجاري، ستة أشخاص بينهم قاصر، تتراوح أعمارهم بين 16 و 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشر أخبار زائفة ومحتويات رقمية تحرض على تنظيم الهجرة غير المشروعة.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت منشورات ومحتويات رقمية تزعم التحضير القبلي لاقتحام السياج الأمني الواقع بين مدينة الفنيدق ومدينة سبتة، كما تُحرّض مستعملي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي على الهجرة غير المشروعة.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدن تطوان والدار البيضاء وسوق الأربعاء والقصر الكبير وطنجة.
وقد تم إخضاع المشتبه بهم لإجراءات البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات الحقيقية الكامنة وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، مع الإشارة أن الأبحاث والتحريات لا تزال متواصلة لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في فبركة ونشر هذه المحتويات والأخبار الزائفة.
وتدخل هذه العملية الأمنية في سياق الإجراءات المشددة والمجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة شبكات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
0 تعليق