شنت السلطات المحلية بقطاع النهضة مقاطعة العيايدة بسلا مرفوقة بالقوة العمومية، حملة صارمة وحازمة لتحرير شارع النصر من الإحتلال الدائم للفراشة وبعض التجار وبائعي الخضر والفواكه .
وقامت الحملة باجتثاث كل مظاهر التطاول على الشارع العمومي النصر، حيث أزالت رافعة (الطراكس) الخيم والطاولات الخشبية والسقيفات البلاستيكية الزائدة للمحلات التجارية ، مما أسفر عن تحرير الشارع المذكور وجعله سالكا للمرور ولانسابية وسائل النقل التي كانت ممنوعة من التنقل بالطريق ذاتها لعشرات السنين بسبب عرقلة الفراشة.
من جهة أخرى شهدت عملية تحرير الشارع احتجاجات العديد من الفراشة وأصحاب المحلات التجارية ،الذين دفعوا بتفاجئهم بتنفيذ العملية وتعرضهم للخسارة( فيما سجل مصدر محسوب على السلطة إنذار المعنيين) .
كما طالب الباعة الجائلون ببدائل لضمان لقمة عيش تحفظ كرامتهم وتسد حاجيات أسرهم خصوصا مع قلة فرص الشغل بالمدينة وضمان استفادتهم من الأسواق النموذجية ،مشددين على أن تشمل حملة التحرير كافة المقاطعات والشوارع التي تعاني من نفس الظاهرة !.
وفي هذا السياق قامت السلطات المحلية بملحقة النسيم بحي الرحمة بحملة مماثلة همت تحرير شارع علي بن ابي طالب وأزقة متفرعة عنه وشارع مولاي رشيد حيث تم إنذار عدد من المترامين على الملك العمومي بإزالة كل مظاهر احتلاله..
وعموما تشهد مدينة سلا كما باقي مدن المملكة ، انتشار الفراشة في جل المقاطعات الخمسة، خصوصا في شوارع وأحياء مثل ابن الهيثم وحي الانبعاث وشارع مولاي عبدالله بالقرية وحي اشماعو وسيدي موسى وحي الرحمة الخ ،حيث يفضل الباعة الجائلون احتلال الشوارع والأزقة عوض الانتظام داخل أسواق القرب النموذجية التي هيأتها عمالة سلا من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع مجلس العمالة والجماعة لإيوائهم، لتستمر مظاهر الفوضى في أكثر من موقع ، مما يتطلب البحث عن حلول مبتكرة أكثر دقة وشمولية وتواصل لهيكلة ظاهرة الفراشة التي أصبحت تكتسح التجارة الداخلية .
مع انتهاء العطلة الصيفية، وبداية الدخول المدرسي والجامعي، يسود ترقب وحيرة كبيرين وسط البيضاويين، خاصة في ظل الضبابية التي تخيم على موعد انطلاق خدمات خطي الطرامواي الثالث والرابع، وفي ظل غياب أي توضيحات أو تفسيرات رسمية من الجهات المسؤولة، سواء مجلس الجماعة أو شركات طرامواي البيضاء، والدار البيضاء للنقل، علما أن التجارب الشمولية لقاطرات الطرامواي على الخطين الثالث والرابع انطلقت منذ ما يزيد عن 6 أشهر، اعتبارا من يوم 19 فبراير الماضي.
وإلى غاية الآن، يبقى تاريخ انطلاق خطي الطرامواي الثالث والرابع غير محدد، كما أن مجلس المدينة يجهل، إلى حدود الساعة، أية معطيات بخصوص إطلاق الخطين المذكورين، وكل ما يرشح من مصادر متفرقة بمجلس المدينة هو أنه في حالة تقرر موعد إطلاقهما سيتم الإخبار بذلك في القنوات التواصلية.
ومنذ أشهر، تجوب عربات الطرامواي شوارع الدار البيضاء، على مستوى الخطين الثالث والرابع، دون الشروع في نقل المواطنين بين أحياء المدينة، بعد أن كانت جميع المؤشرات تشير إلى انطلاق خدمات الخطوط الجديدة فعليا، ابتداء من فاتح يونيو الماضي، خصوصا أن رئيسة المجلس الجماعي للمدينة صرحت في الدورة العادية لشهر ماي المنصرم بأن الخطين سالفي الذكر سيشرعان في العمل انطلاقا من بداية شهر يوليوز من السنة الجارية.
وقبل سنتين، كانت كل تصريحات مسؤولي مجلس المدينة تشير إلى أن تاريخ الانتهاء من الأشغال وتسليم المشروع إلى البيضاويين لن يتجاوز شهر يوليوز 2023، وقد يتفهم الجميع أنه تم التعديل في تواريخ إنجاز بعض الأشغال الخاصة بالخطين الجديدين من الطرامواي، بسبب تداعيات جائحة كورونا، إلا أن التأخير بات يتجاوز هذه التواريخ ليصل حاليا إلى سنة.
بعض الجهات الأخرى تؤكد أن التأخر الكبير في انطلاق خدمات الطرامواي بالمدينة سببه وجود أزيد من 240 خللا فنيا ترافق الاختبارات النهائية التي تسبق عملية تشغيل الخطوط الجديدة المنجزة للطرامواي، وأن إطلاق الخطوط الجديدة للطرامواي رهين بتجاوز المئات من التجاوزات التي تبقى عبارة عن 240 خللا فنيا يتعلق بالبنية التحتية، يتم التعامل معها في الوقت الحالي من أجل تقويمها لإطلاق خدمات الخط الثالث والرابع في أقرب الآجال.
مصادر أخرى بجماعة الدار البيضاء تشير إلى أن تأخير إطلاق خدمة الخطوط الجديدة للطرامواي مرتبط بعدم توصل الشركة بجميع العربات المتفق عليها، وأن شركة «الطرامواي الدار البيضاء كانت تتوصل بعربتين فقط شهريا، وهو ما جعل عملية إطلاق الخطوط تتأخر».
لكن حتى بعد توصل المدينة بكل العربات، وتجهيز جل المحطات بالشبابيك الإلكترونية والأجهزة الموزعة للتذاكر، وتشغيل حراس الأمن بالمحطات المذكورة، فإن عدم تقديم أي توضيحات عبر بلاغ إخباري من الشركة المشرفة على تدبير وتشغيل الخطوط بالعاصمة الاقتصادية، حول أسباب هذا التأخر والموعد النهائي لإطلاق الخطين، يفتح الباب أمام كل التكهنات، فهل هي الأعطاب التقنية وراء التأخير، أم أن هناك أسبابا أخرى يتم إخفاؤها عن الرأي العام البيضاوي؟
0 تعليق