منذ أواخر شهر يناير الماضي دخلت السوق السعودية في موجة تصحيح، حيث تراجع المؤشر العام منذ ذلك الحين بأكثر من 600 نقطة وبنحو 5%، وذلك من القمة التي حققها يوم 29 يناير عند 12536 إلى منطقة 11900 نقطة. هذه التراجعات جاءت بعد ارتفاع المؤشر العام بنحو 1000 نقطة من مستوى 11590 في أواخر نوفمبر الماضي إلى القمة التي ذكرناها في ختام يناير، محت السوق حتى الآن نحو ثلثي المسافة التي صعدتها سابقا، وذلك يعود إلى عدة أسباب من أبرزها تراجع أسعار النفط، حيث انخفض خام برنت منذ منتصف شهر يناير الماضي حتى الآن بنسبة 15% من 82 إلى 69 دولارا للبرميل هذا الأسبوع.

كذلك تراجعت الأسواق العالمية على رأسها المؤشرات الأمريكية، حيث تراجع مؤشر الإس آند بي بأكثر من 6%، كما انخفض مؤشر الداو جونز التصنيعي بأكثر من 6% كذلك، بينما كان تراجع مؤشر الناسداك هو الأقسى بأكثر من 11%، ومن الأسباب التي دفعت السوق المحلية للانخفاض نتائج إعلانات الشركات القيادية في السوق، على رأسها شركة سابك التي تعد مؤثرا في حركة المؤشر العام والتي أعلنت عن خسائر في الربع الرابع عن العام الماضي فاقت التوقعات، كما انخفضت أرباح شركة أرامكو بنسبة 13% للعام الماضي مقارنة بالعام المقارن الذي قبله، كما عزت الشركة انخفاض أرباحها إلى تراجع أسعار النفط والكميات المبيعة منه.

رغم هذه الأسباب المؤثرة عالميا ومحليا إلا أنه مقارنة بنسبة تراجع السوق المحلية فذلك لا يزال ضمن الإطار المقبول، بل ويعكس انعدام عمليات البيوع المكثفة التي لم نشاهدها في السوق حتى الآن. رغم كل هذه الأسباب التي ذكرناها لم تتهاو السوق بشكل يستدعي حالة من الخوف أو الهلع بل شاهدنا ثباتا في غالبية القطاعات مع تراجعات طفيفة إلى مقبولة مقارنة بالمسببات.

وفي الأسبوع الماضي أعطت السوق 3 إشارات سلبية، الأولى يوم 25 فبراير بكسرها خط الاتجاه الصاعد عند 12300 نقطة، يلي ذلك كسرها متوسط 50 يوما عند 12240 نقطة، ثم الإشارة الثالثة والأخيرة عند 12200 عندما كسرت منطقة دعم كانت تمثل قمة سابقة حققتها السوق منتصف شهر ديسمبر الماضي، ومع بداية الأسبوع الجاري كسر المؤشر العام للسوق متوسط 200 يوم الذي يمثل دعما مهما للسوق ككل، حاليا بعد كسر مناطق الدعم المهمة يبقى للسوق بعض من مناطق الدعم لكنها ليست بمستوى أهمية المناطق التي تم كسرها، وهي منطقة 11840 التي تمثل خط الاتجاه الصاعد منذ مطلع أغسطس الماضي أي منذ نحو 7 أشهر عندما صعدت السوق من مستوى 11300 نقطة.

وفي مقالنا الأسبوع الماضي أشرنا إلى أن السوق تنتظر إعلان شركتي سابك وأرامكو لتحدد وجهتها لما تبقى من الربع الأول، ويبدو أن السوق ستحتاج إلى بعض الوقت لامتصاص إعلان الشركتين، الذي دار بين خسائر للأولى وانخفاض للثانية، لما لهما من تأثير في حركة السوق بشكل عام بحكم وزنهما في احتساب حركة المؤشر.
في المقابل كانت هناك إعلانات إيجابية في عدد من القطاعات كقطاع المصارف والقطاع الصحي والتكنولوجي والاتصالات وغيرها، وينبغي للمستثمر ألا يختزل نظرته للسوق في شركة أو شركتين، فالتراجعات التي تمر بها السوق هي بمنزلة "موسم للتخفيضات"، كما يسميها بعض خبراء السوق من المستثمرين، حيث تنخفض أسعار بعض الشركات لأقل من قيمتها العادلة التي سرعان ما تعود لأعلى منها عند استقرار السوق، وسواء كانت تصحيحات أم تخفيضات فالأكيد أن الأسعار لن تدوم في اتجاه هابط.