أعلنت منى ذو الفقار، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن صناعة التمويل متناهي الصغر تشهد تحسناً ملحوظاً في عدة جوانب أبرزها الضوابط التنظيمية والتشريعية وارتفاع كفاءة الخدمة باستخدام نظم الدفع اللحظية والالكترونية، فضلاً عن مواصلة مؤسسات الأعضاء تأدية دورها في سد الاحتياجات التمويلية لمشروعات العملاء، لاسيما في ظل التحديات القائمة والمتمثلة في تغير أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكلفة التمويل.

وقالت إن جهات التمويل تمكنت من إتاحة التمويل لما يقرب من 4.4 مليون عميل بقيمة إجمالية تقارب 100 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

وأشارت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد- الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية- خدمت 1.7 مليون عميل بقيمة إجمالية 21.7 مليار جنيه نهاية عام 2024، بينما موّلت شركات التمويل متناهي الصغر 1.9 مليون عميل بواقع 41.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 242 ألف جنيه- بنحو 36.7 مليار جنيه لعدد 727 ألف عميل، وذلك بنهاية عام 2024.

كما توسع أعضاء الاتحاد في توفير منتج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل عددهم إلى 10 جهات منهم 9 شركات وجمعية أهلية واحدة (شركة تساهيل للتمويل، شركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وشركة أور لتمويل المشروعات متناهية الصغر "وسيلة"،  وشركة  تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة " كريدت"، وشركة تمويلي لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وشركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركة نقود للتمويل، وشركة اى اف جي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة "المبادرة")، بقيمة إجمالية 17.2 مليار جنيه لعدد 19.3 ألف عميل بنهاية عام 2024، وذلك وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشادت، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالنجاح الذى حققه القطاع وقدرته على مواجهة الأزمات المتتالية، ومنها ارتفاع معدل التضخم، وتوقعت مواصلة سعى القطاع للوصول لكل مواطن يحتاج الخدمة في كافة ربوع مصر بهدف مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل، بجانب سد فجوة احتياجات السوق من المنتجات المبتكرة.