رغم الانطلاقة المتأخرة والصعبة للموسم الفلاحي الحالي، إلا أن هذا الأخير،عرف تحسنا ملحوظا بفضل التساقطات المطرية الهامة التي شهدها شهرا مارس وبداية أبريل مما ساهم في تصحيح مسار الموسم الفلاحي واستعادة توازن القطاع، يشير وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
البواري في حوار مع موقع "أحداث أنفو"، وجريدة "الأحداث المغربية"،أضاف أن المعدل التراكمي للأمطار إلى غاية 15 أبريل 2025، سجل ما مجموعه 285 ملم، أي بزيادة قدرها 12 في المائة، مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، لكن بانخفاض بنسبة 21 في المائة مقارنة بسنة عادية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التوزيع الزمني للتساقطات المطرية، تميز خلال هذا الموسم بأمطار مبكرة في شهر أكتوبر، كان لها الوقع الإيجابي على الزراعات الخريفية، تلتها فترة من العجز المطري امتدت من شهر نونبر إلى فبراير الماضي.
لكن ابتداء من شهر مارس، تحسنت الوضعية بفضل التساقطات المطرية الهامة والثلوج التي كان لها أثر إيجابي على تطور الموسم الفلاحي، يسترسل الوزير، مستنتجا أن هذه الأمطار، انعكست إيجابيا على سلاسل الإنتاج الرئيسية تحسنا ملحوظا ونموا جيدا مقارنة بالموسم الماضي.
لكن على العموم، واستنادا إلى مؤشرات تطور الموسم الفلاحي الحالي، يقول البواري من المرتقب أن يستعيد القطاع الفلاحي عافيته مسجلا بذلك نسبة نمو مقبولة،مبرزا أن التساقطات المطرية الهامة التي شهدها شهرا مارس وبداية أبريل مما ساهم في تصحيح مسار الموسم الفلاحي واستعادة توازن القطاع .
أطلقت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، طلب عروض دولي يروم تحويل أزيد من 38 مليون وثيقة إلى صيغة رقمية، ضمن قاعدة بيانات موحدة تشمل عقود الازدياد وشهادات الوفاة.
حيث من المرتقب أن يتم يوم 29 ماي المقبل فتح الأظرفة الخاصة بهذا المشروع الذي يشمل عشر جهات موزعة على خمس حصص ترابية، بغلاف مالي يقدر بنحو 194 مليون درهم.
المشروع، الذي يعد من بين أضخم عمليات التحول الرقمي في الإدارة الترابية، يعتمد تقنيا على المسح الضوئي للوثائق الورقية، وفهرسة مضامينها سواء باللغة العربية أو اللاتينية، ثم إدخالها إلى نظام رقمي موحد، مع التحقق من تطابقها مع النسخ الأصلية.
وفي التفاصيل، فإن دفتر التحملات المرفق بطلب العروض ميز بين عمليتين أساسيتين: الأولى تهم رقمنة شاملة للوثائق التي لم تدمج من قبل، والثانية تخص استكمال معالجة جزئية لوثائق سبق رقمنتها جزئيا وتحتاج إلى مراجعة أو تحديث.
أما على مستوى الأرقام، فمن المتوقع أن يبلغ عدد مكاتب الحالة المدنية المعنية بهذا المشروع أكثر من 1800 مكتب موزعة على التراب الوطني، حيث سيتولى كل مكتب رقمنة مئات الآلاف من الوثائق في مدة تنفيذ حددت في 18 شهر، مع فترة ضمان تمتد لعام كامل بعد التسليم المؤقت.
وحسب ذات المصدر، فإن الشروط الإدارية للصفقة تلزم المتعهدين بتوفير عقود تأمين شاملة تغطي حوادث الشغل والتنقل المرتبطة بتنفيذ الصفقة، مع تحملهم المسؤولية الكاملة عن الأضرار، سواء المالية أو القانونية، الناتجة عن أي طارئ خلال مدة المشروع.
كما تشدد بنود الصفقة على سرية الوثائق والمعطيات، واحترام معايير الأمن السيبراني، مع منع أي تضارب في المصالح أو تقديم امتيازات للأطراف المتدخلة.
وجهت سميرة بختي، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، دعوة للتحرك من أجل إقرار دعم قانوني واجتماعي حقيقي للنساء اللواتي يتحملن عبء الرعاية اليومية لأفراد من أسرهن في وضعية إعاقة على حساب مسارهن المهني أو الدراسي، دون أي حماية قانونية أو اعتراف مجتمعي بأهمية ما تقوم به.
وأكدت بختي، في تصريح لـ"أحداث أنفو"، أن ما تطالب به المنظمة ليس مجرد دعم رمزي، بل منظومة كاملة تشمل مراكز للرعاية المؤقتة نهارية وليلية، وتكوينا مهنيا يسمح للنساء المانحات للرعاية بالاندماج في سوق الشغل، وكذا إحداث برامج دعم اقتصادي مباشر، إلى جانب مواكبة نفسية وصحية منتظمة لهاته الفئة.
وفيما يخص بطاقة الإعاقة، كشفت رئيسة المنظمة عن عدد من العوائق التي تعرقل تفعيلها، وعلى رأسها التباطؤ التشريعي وغياب إرادة سياسية واضحة لتحديد سقف زمني لتنزيلها، معتبرة أن هذه العراقيل لا تمس فقط الأشخاص في وضعية إعاقة، بل تجهز أيضا على حقوق ذويهم، خاصة في المناطق القروية حيث تصعب الإجراءات الرقمية وتتفاقم الفوارق.
وفي هذا السياق، شددت بختي على أن الإصلاح لا يمكن أن يكون فعالا دون خطوات ملموسة، أولها إصدار النصوص التنظيمية المتأخرة، وتبسيط المساطر الإدارية عبر اعتماد وسائل تسجيل بديلة كالملفات الورقية في المراكز المحلية، بالإضافة إلى ضرورة توفير آليات للرقابة والمحاسبة لضمان أن تصل الامتيازات إلى مستحقيها دون تعقيدات بيروقراطية.
كما طالبت، ذات المتحدثة، بتوسيع نطاق الامتيازات المرتبطة ببطاقة الإعاقة لتشمل مجالات الصحة والنقل والتعليم والتشغيل، وإرساء شراكة حقيقية مع جمعيات المجتمع المدني، لا سيما في ما يتعلق بمراقبة المساطر وإحداث نظام للطعن يسمح للمواطنين بالدفاع عن حقوقهم عند الضرورة.
مؤكدة، في ختام حديثها، أن تحسين أوضاع النساء المانحات للرعاية لا يجب أن ينظر إليه كامتياز، بل كجزء من إصلاح اجتماعي ضروري، مضيفة أن مرسوم بطاقة الإعاقة سيكون بمثابة اختبار جدي لمدى جدية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وداعية إلى تحركات ملموسة تحفظ كرامة كل من يعيش وضعية إعاقة وكل من يسهر على رعايته.
0 تعليق