استغرب عدد من أعضاء المكتب المسير لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدارالبيضاء/سطات لما وصفوه ب«الغياب الغير مبرر لرئيسة الغرفة عن الاجتماع الذي سبق أن دعت إليه».

وقال بعض أعضاء مكتب غرفة الصناعة التقليدية في تصريح ل «أحداث أنفو» اليوم الثلاثاء، إنهم «لم يجدوا من تفسير لغياب رئيسة غرفة الصناعة التقليدية عن هذا الاجتماع، غير الاستهتار ومحاولة الاستفراد بتسيير أكبر غرفة لتجمع الصناع التقليديين على الصعيد الوطني»، «والسعي لإقصاء مكونات المكتب من المشاركة في تسيير وتدبير هذه الغرفة».

وأضاف بعض أعضاء المكتب في تصريحهم للجريدة أن منهم «من تحمل عناء السفر والتنقل من مدن توجد خارج الدار البيضاء، قاطعين حوالي 100 كيلومتر، من أجل الإستجابة للدعوة التي وجهتها لهم رئيسة الغرفة بغاية الحضور لهذا الاجتماع»، ليجدوا ان «الرئيسة الداعية للاجتماع تخلفت عن حضوره»، دون ان يدركوا الأسباب التي جعلتها تتخلف عن هذا الموعد الإداري.

وقالت المصادر ذاتها إن «الأعضاء الذين حضروا من مدن مثل الجديدة، اضطروا إلى العودة، دون ان يعرفوا سبب غياب رئيسة غرفة الصناعة التقليدية»، ما أدى إلى «عدم اكتمال النصاب القانوني».

يذكر أن رئيسة غرفة الصناعة التقليدية «جليلة مرسلي» كانت قد وجهت دعوات إلى أعضاء مكتب الغرفة، بغاية الحضور إلى الاجتماع الذي كان موعد عقده اليوم الثلاثاء 29 أبريل الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا. 

واستندت دعوة الرئيس لأعضاء المكتب على القانون رقم 18.09، المعتبر بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية. وسبق لرئيسة الغرفة الغائبة عن الاجتماع أن حددت جدول أعماله في ثلاث نقط هي: (النقطة المتضمنة بجدول أعمال اجتماع المكتب السابق المتعلقة بالإعداد لتنظيم معرض جهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبرامج لتأطير الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وبرنامج معارض الصناعة التقليدية برسم سنة 2025. إضافة إلى تحضير برنامج للتكوين المستمر للصناع التقليديين برسم سنة 2025).

لكن يظهر أن غياب الرئيسة سيجعل هذه النقط معلقة إلى غاية الالتزام بحضور الاجتماعات التي تدعو لها قبل أن تعود لتتخلف عنها.

وفي محاولة من (أحداث أنفو) للاتصال برئيسة غرفة الصناعة التقليدية من أجل معرفة سبب غيابها عن الاجتماع الذي دعت أعضاء المكتب لحضوره، لم نظفر بالجواب، لأن هاتف الرئيسة كان خارج التغطية.

طالبت فعاليات مدنية سلاوية بوقف زحف التلوث على شاطئ سلا على بعد أسابيع قليلة من فصل الصيف ونزوح المصطافين للسباحة فيه !!

جاء ذلك بعد انتشار فيديو على الصفحات الاجتماعية ومجموعات واتساب يوثق لعملية طرح سيول متسخة مباشرة لمياه الشاطئ متسائلة بالبنط العريض * ما هذا الذي يقع في شاطئ مدينة سلا..!؟*.

وتابعت تدوينة مرافقة للفيديو " جميع السموم والنفايات التي تجمعت في حوض المراكب و كانت راكدة تم تحويلها وطرحها في الشاطئ بدعوى تعميق مدخل القوارب..!"..

واعتبرت التدوينة " أن هذه فضيحة بيئية ينبغي تحسيس المجتمع المدني بخطورتها، مؤسف حقا أن يقع هذا بالقرب من العاصمة، ونحن على مشارف افتتاح موسم السباحة .!!!".

في انتظار توضيحات رسمية في هذا الموضوع الطارئ

أفاد التقرير الوطني حول رصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن 93 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة الميكروبيولوجية لسنة 2024، بارتفاع بـ 5 نقاط مقارنة بسنة 2021.

وشمل تقييم هذا التقرير، الذي تم إعداده في إطار البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، 199 شاطئا (488 محطة)، مقابل 79 شاطئا سنة 2004، بزيادة بنحو 152 في المائة.

كما أظهرت عمليات أخذ العينات التي شملت 64 شاطئا من أجل مراقبة جودة الرمال وتحديد أنواع النفايات البحرية ومصادرها، انخفاضا بنسبة 21 في المئة في كمية هذه النفايات ما بين سنتي 2021 و2024.

وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن تنظيم الندوة السنوية المخصصة لتقديم نتائج هذا التقرير يأتي قبل انطلاق موسم الاصطياف حتى يتسنى لكل الفاعلين والمهتمين من سلطات محلية وصية وجماعات ترابية اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل افتتاح الشواطئ، لضمان موسم صيفي آمن وبيئي، مسلطة الضوء على التقدم المحرز في تتبع النظم الإيكولوجية الساحلية بفضل استخدام أدوات مبتكرة.

وأكدت بنعلي أنه على الرغم من هذا التقدم، لا تزال التحديات البيئية المرتبطة بالتلوث البلاستيكي كبيرة، مشيرة إلى أن 80 في المائة من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية. ودعت في هذا السياق إلى اعتماد حلول بيئية مبتكرة، لا سيما من خلال تشجيع الاقتصاد الدائري.

كما أبرزت أهمية برنامج "شواطئ نظيفة" وشارة "اللواء الأزرق"، اللذين تم إطلاقهما بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، بهدف تشجيع التدبير المستدام للشواطئ.

وبعدما أشادت بجهود الشركاء المؤسساتيين والجماعات الترابية والمجتمع المدني، دعت السيدة بنعلي إلى مضاعفة المبادرات لتحقيق نسبة مطابقة تصل إلى 100 في المائة، مشددة على أهمية أدوات مثل تطبيق "Iplages" الذي يمكن المواطنين من معرفة جودة الشواطئ والمساعدة في المحافظة عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن تقييم مياه الاستحمام وتصنيفها يتم وفقا للمعيار المغربي (NM 03.7.199)، الذي تم تطبيقه تدريجيا منذ سنة 2014 وتعميمه سنة 2019، ليشمل جميع الشواطئ التي تستوفي معايير التصنيف.

لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 3018 آخرون بجروح، إصابات 133 منهم بليغة، في 2267 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر.وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 51 ألفا و417 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و346 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 42 ألفا و71 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و353 ألفا و100 درهما.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و311 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و346 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 671 مركبة.