توفر تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه مسارًا حاسمًا لخفض الانبعاثات من الصناعات الثقيلة، مثل الصلب والأسمنت، في ظل البدائل المحدودة.

ورغم قدراتها الواعدة، ما تزال سعة التقاط الكربون الحالية، البالغة 51 مليون طن سنويًا فقط، بعيدة كل البعد عن الأهداف الطموحة، والمتمثلة في التقاط 7.5 مليار طن بحلول عام 2050.

وتتمثل إحدى العقبات الرئيسة أمام تبنّي تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه في ارتفاع التكلفة وتحديات البنية الأساسية المعقدة والافتقار إلى الدعم السياسي، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وللتغلب على هذه الحواجز، ثمة حاجة إلى نماذج أعمال فعالة لجعل التقنية مجدية اقتصاديًا وجذابة للمستثمرين من القطاع الخاص، ومن ثم تتحول تقنية التقاط الكربون من مجرد مقترح باهظ التكلفة إلى فرصة تجارية إستراتيجية.

أهداف التقاط الكربون واستعماله وتخزينه

يتوقع منتدى الدول المصدرة للغاز ارتفاع استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 20% إلى 17.9 مليار طن نفط مكافئ بحلول عام 2050، نتيجة النمو السكاني والاقتصادي، مع استمرار الهيدروكربونات في تأدية دور حاسم.

وفي هذا السياق، تبرز تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه لاعبًا مهمًا في السعي إلى مستقبل خالٍ من الكربون.

ومع وجود ما يُقدَّر بنحو 628 مشروعًا لالتقاط الكربون في مراحل مختلفة من التطوير، فإن السعة المتوقعة البالغة 416 مليون طن بحلول عام 2030 ما تزال أقل من أهداف سيناريو الطاقة المستدامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي يتعين أن تصل إلى مليار طن بحلول عام 2030، و7.5 مليار طن بحلول عام 2050.

وتحقيق هذه الأهداف يتطلب التغلب على التحديات، وفي مقدّمتها الافتقار إلى أطر سياسية شاملة ونماذج أعمال داعمة.

نماذج الأعمال الفعالة

عاقَ العديد من التحديات التوسع في تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه، من بينها ارتفاع التكاليف، وتحديات البنية الأساسية، وأطر السياسات المجزّأة.

ولمعالجة هذه القضايا، من الضروري تطوير نماذج أعمال فعالة يمكنها دفع الاستثمار وخفض التكاليف التشغيلية وتعزيز تكامل تقنية التقاط الكربون عبر مختلف الصناعات.

ومن خلال إنشاء مقترح اقتصادي قابل للتطبيق، يمكن لهذه النماذج تسريع تبنّي حلول التقاط الكربون واستعماله وتخزينه، ما يمكّن الصناعات من تلبية أهداف المناخ الطموحة.

ومن بين نماذج الأعمال المهمة، يبرز نموذج السلسلة الكاملة لتقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه بصفته نموذجًا جديرًا بالملاحظة، حيث يدمج العملية برمّتها تحت إدارة كيان واحد، بداية من التقاط الكربون داخل المنشأة إلى نقله وحقنه في حقول النفط المستنفدة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويعمل هذا النموذج، الذي استُعمل تاريخيًا في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، على تبسيط التنسيق والإدارة، ما يوفر عوائد مالية فورية من خلال زيادة إنتاج النفط، مع توفير آلية لتخزين الكربون في الوقت نفسه.

وعلى الرغم من مزاياه، يواجه هذا النموذج تحديات كبيرة، منها الاعتماد على أسعار النفط المتقلبة والاستثمار الرأسمالي الضخم المطلوب للتنفيذ.

وتمثّل منشأة "الريادة" لالتقاط الكربون واستعماله في دولة الإمارات خطوة رائدة في قطاع الاستخلاص المعزز للنفط، وهي مشروع مشترك بين شركة أدنوك ومصدر، وأول مشروع تجاري شامل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتلتقط المنشأة قرابة 800 ألف طن متري من الكربون سنويًا من مصنع الإمارات لصناعة الصلب، ونقله عبر خط أنابيب إلى حقول النفط البرية التابعة لشركة أدنوك لتعزيز استخراج النفط.

كما يجسّد مشروع "العثمانية" للاستخلاص المعزز للنفط، الذي أطلقته شركة أرامكو في عام 2015، جهود السعودية في قطاع احتجاز الكربون.

ويحتجز المشروع الكربون من معمل غاز "الحوية"، وينقله عبر خط أنابيب إلى حقل النفط في العثمانية، حيث يُحقن ثاني أكسيد الكربون لتعزيز استخلاص النفط.

نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

على الجانب الآخر، تُقدِم الشراكات بين القطاعين العام والخاص نهجًا واعدًا للتغلب على العقبات التي تواجه تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه، من خلال تسهيل التعاون بين الحكومات والكيانات الخاصة.

وبالاستفادة من نقاط القوة في كلا القطاعين، يمكن للشراكات المساعدة في تمويل هذه المشروعات وتطويرها وتبنّيها عبر الصناعات المختلفة؛ إذ تقدّم الحكومات الدعم المالي الأساس من خلال آليات، مثل الإعانات والائتمانات الضريبية والضمانات، في حين تسهم الشركات الخاصة برأس المال والخبرة الفنية.

ولا يحدّ هذا النهج التعاوني من المخاطر المالية للشركات الخاصة فحسب، بل يعزز -أيضًا- تطوير مبادرات التقاط الكربون.

وتوجد أشكال مختلفة من نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها برامج تعويض الكربون، وترتيبات العقود مقابل الفروقات، ونماذج النقل والتخزين، والامتيازات الضريبية لتشجيع الاستثمار والائتمان الضريبي الإنتاجي والخدمات القائمة على الاشتراك، فضلًا عن نموذج التمويل الأخضر وسندات المناخ.

نماذج تحرّكها السوق

يمثّل النموذج المدفوع بالسوق نقلة نوعية في كيفية نشر حلول إدارة الكربون، مع تأكيد المنافسة والمرونة بين مقدّمي الخدمات ضمن سلسلة قيمة احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه.

ويمكّن هذا النموذج الجهات المصدرة للانبعاثات من الاختيار بين مجموعة متنوعة من مقدّمي خدمات التقاط الكربون ونقله وتخزينه، بدلًا من كيان واحد متكامل رأسيًا، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ولا تعمل ديناميكية السوق المفتوحة هذه على تعزيز المنافسة فحسب، بل تعمل -أيضًا- على خفض التكاليف، وتحفيز الإبداع، وتمكين الجهات المصدرة للانبعاثات من تصميم إستراتيجيات وفقًا للاحتياجات التشغيلية والمالية المحددة.

ورغم ذلك، تتوقّف فاعلية هذا النموذج على تطوير بنية تحتية قوية والأطر التنظيمية التي تدعم المنافسة العادلة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..