أكد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة رئيس مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أن حصيلة تدبير المغرب لأشغال المجلس ذاته خلال الأشهر التسعة الأخيرة محترمة على الرغم من حصوله على الرئاسة في ظرفية ليست بالسهلة؛ بالنظر إلى ما يتعلق بالأزمات أو الحروب على مستوى العالم أو وجود نوع من القطبية، وهو ما كان العمل عليه من بين أولوياته.
واعتبر زنيبر، في لقاء مع هسبريس اليوم الأربعاء بمدينة جنيف السويسرية، بمناسبة انعقاد الدورة العادية الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، أن “المغرب حرص، منذ توليه المسؤولية، على تطبيق القوانين الداخلية للمجلس ومناقشة المواضيع التي لها علاقة بالأمن الصحي والغذائي، مع الانفتاح على ملفات الذكاء الاصطناعي والفجوة الرقمية خصوصا بالنسبة لدول الجنوب”.
كما لفت إلى أن “تنظيم عمل المجلس ظل ضمن أولويات الرئاسة المغربية للمجلس ذاته بما يتوافق مع ميزانياته عبر التخفيف من كثافة الأشغال وعدم الخلط بينها، بما يعيق عمله، ثم تدقيق الدول لمشاريع القرارات التي يتم تقديمها”.
وشدد المسؤول المغربي أمميا على “رفض تسييس المجلس والتعاطي لقضايا غير مطروحة في جدول أعمال اللقاءات على مستوى المؤسسة الأممية المعنية بحقوق الإنسان دوليا”، مؤكدا أن “الانفصاليين عبارة عن كُمشة لا صيت لها، سواء داخل الوطن أو خارجه”.
حصيلة محترمة
اعتبر عمر زنيبر أن “الحصيلة المغربية لرئاسة المجلس، خلال التسعة أشهر الماضية، محترمة وأكثر. والمملكة، باعتراف الجميع، قامت بالحرص على تخفيف تداعيات الأزمات الدولية على أشغال المجلس، وهي التي كانت من المسؤولية الأولى للمغرب، فضلا عن الدفع بالحوار والحرص على تطبيق القوانين الداخلية والحيادية، بما جعل الرئاسة المغربية تحصد الاحترام من قيادات أشغال المجلس”.
وبخصوص ما جعل المغرب يظفر برئاسة المجلس التابع للأمم المتحدة، أوضح زنيبر أن له “تجربة طويلة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها المدنية والسياسية؛ فالمغرب يحرص أساسا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، مما يرتبط أساسا بالتوجيهات السامية للملك الذي يلح على التنمية والتجاوب على الساكنة”، مستشهدا بما تم تحقيقه بالمملكة على مستوى الإعاقة وحقوق المرأة وما جاء به النموذج التنموي الجديد بخصوص الحماية الاجتماعية.
متحدثا عن حصيلة الرئاسة المغربية دائما، لفت المسؤول المغربي إلى أنه “تم تنظيم جلسات رئاسية وبحضور أكاديميين خرجنا منها بتصورات وبوثيقة مهمة تتعلق بالتداعيات المناخية على الأمن الصحي والغذائي، تم تقديمها إلى رئيس الجمع العام بنيويورك في إطار المفاوضات التي ستفضي إلى قمة المستقبل؛ فهذه، إذن، مساهمة من الرئاسة المغربية بخصوص ورش دولي وضخم”.
“نظمنا كذلك الجلسة الرئاسية نفسها المتعلقة بتداعيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، حيث وانطلاقا من مصالح دول الجنوب طرحنا نقاش الهوة الرقمية وقضية الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة والقطاعات الأساسية”، قال زنيبر في حديثه لهسبريس.
وأشار كذلك إلى أنه “بعد أسبوعين ستوضع هيئة استشارية فيما يتعلق بمقاربة النوع بين الرجال والنساء جرى تكوينها من قبل الرئاسة المغربية، على أن تكون مستدامة ويلتحق بها مديرو المنظمة الدولية بجنيف وبعض السفراء النشيطين في مقاربة النوع وممثلين عن الهيئة الأممية المكلفة بحقوق النساء”، متابعا: “ستكون لها مسؤولية ضمان التوازن والمساواة بين الرجل والنساء في ممارسة المسؤوليات داخل المنظمات الدولية، وهي مهمة للمجلس”.
إصلاح المجلس أولوية مغربية
تحدث الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كذلك عن سير خطة إصلاح المجلس ذاته، حيث لفت إلى أن “السفراء الذين كلفوا من لدن الرئاسة المغربية قاموا بمشاورات واسعة جدا موازاة مع حرصنا على المساهمة بشكل شخصي في هذا الورش”.
وذكر أنه “تم تقديم تصور عما هي الإجراءات التي يجب القيام بها من أجل التخفيف من كثافة الأشغال والخلط بينها من أجل أن يكون المجلس مركزا لأن هناك نوعا من المزايدات”، ثم أضاف مفصّلا في هذه النقطة بإشارته إلى “أن الدول تتقدم بمشاريع قرارات يمكن أن تصل إلى 40 مشروعا تقتضي بخلق آليات أو طلب تقارير أو متابعة لملفات ونقاط، بما يجعل كثافة الأشغال ووزنِها الضخم يعيق عمل المجلس”، مبيّنا أن الرئاسة المغربية من أولياتها أن تكون هناك مقترحات مدققة يوافق عليها الجميع وأن تكون متجاوبة مع إمكانيات المجلس”.
في السياق نفسه أوضح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة رئيس مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024 أنه “ولأول مرة تم اعتماد بروتوكول فيما يتعلق بملف التحرش بالمجلس، وهو الذي يسهل على أي ضحية اللجوء إلى الميكانيزمات الخاصة باتخاذ القرارات المناسبة؛ فالأمور تتغير وتتحسن بعدما كان هناك مبدأ منع أي جانب من التحرش ضد النساء لوجود إجراءات صارمة بخصوص ذلك”.
“البوليساريو كُمشة”
مواصلا حديثه لهسبريس أكد عمر زنيبر رفضه استخدام المغرب لقضايا حقوق الإنسان في أغراض جيوسياسية، مشيرا هنا إلى ندوة هامشية نظمتها مجموعة جنيف لدعم الصحراء التي تقودها الجزائر وبريتوريا، حيث لفت إلى أن “البيان الذي تمت تلاوته هو عبارة عن بيان كذب ويفبركون كلاما ليست له أي علاقة بدواليب الأمم المتحدة ولا يتكلمون عن قرارات مجلس الأمن الواضحة ولا يتكلمون عن تهرب الدولة الجار من مسؤولياتها كما هو منصوص في الحضور إلى طاولة الحوار، فهذا تسييس للمجلس ولا علاقة به”.
وأكد أنه “من باب الأخلاق التعاطي لقضايا مطروحة في جدول الأعمال او تتم الإشارة إليها من طرف مسؤولين أمميين؛ فقضية الصحراء الوطنية ليست في قائمة جدول الأعمال وليست في تقارير المفوضين منذ سنوات؛ فالدول التي لها صلة بهذا البيان تخرق حقوق الإنسان ومتابعة دوليا بطريقة قوية، فبالعكس هي من أكبر الدول التي تخرق حقوق الإنسان بطريقة مُمنهجة”.
ولفت المسؤول الأممي إلى أنه “بخصوص الندوة الهامشية ذاتها فقد تمت دعوة السفير الفلسطيني وبعض المشاركين إليها على أساس أنها تتعلق بنقاش تطورات القضية الفلسطينية، قبل أن يُفاجؤوا بأنهم تم تغليطهم من قبل الواقفين وراء هذا اللقاء”، متابعا: “عندما دخلوا إلى القاعة وجدوا النقاش ليس حول فلسطين وخرجوا ممتعضين، بمن فيهن سفير فلسطين الذي قدم الاعتذار بمعية سفراء آخرين، وقد أكدوا لي أنهم لا يتبنون هذه المقاربة”.
كما سجل أن “الورشات التي ينظمها أعداء المغرب على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان لا قيمة ولا تأثير لها، وليس لها أي صدى في أشغال المجلس ولا أي امتداد”، مشيرا إلى أن “هذه الورشات تنظم منذ عشرات السنين وفق المنهج نفسه من أجل استغلال المجلس كبوابة؛ لكن المعنيين يمنون بالفشل الذريع”.
ووصف زنيبر “البوليساريو” بـ”الكُمْشة الانفصالية المهمشة والتي لا صيت لها لا داخل الوطن ولا خارجه، حيث يُعرف من يمولهم ومعروف كذلك أن كلامهم فَقَدَ كل المصداقية، اعتبارا لأن كل القذف الذي يحاولون توجيهه إلى المغرب فارغ المحتوى؛ فالمغرب دولة مثالية في مجال بناء المؤسسات، حيث إنه لم يتم، ولو مرة، ذكر المغرب من بين الدول السبعين التي يشير إليها المفوض السامي في تقاريره”، مؤكدا أن “الجار متورط في طرد الآلاف من المهاجرين إلى الصحراء”.
وجوابا عن أسئلة تهم بعض التقارير التي تخص منظمات غير حكومية بخصوص حقوق الإنسان بالمغرب، سواء في التعبير أو في الصحافة، بيّن المسؤول المغربي أنه “عادة ما يكون هناك تجاوب من قبل مؤسسات المملكة مع هذه المغالطات، وهذا الجهل الحقيقي؛ لأنهم يأخذون أخبارا مفبركة ويدمجونها ضمن هذه التقارير.. فالواقع يقول بأن المغرب استقبل أكثر من 12 إجراء خاصا أمميا بخصوص حقوق الإنسان”، معتبرا في الأخير أن “المغرب بلد منفتح وتقدم بكثير في حرية التعبير وفي الحريات السياسية أو المرتبطة بالصحافة”.
0 تعليق