شارك وفد من اللجنة العليا للمشاريع والإرث في ورشة العمل التي أقيمت في مدينة مراكش، لإلقاء الضوء على تجربة دولة قطر في تنظيم كأس العالم. 

وتناول وفد اللجنة العليا خلال ورشة العمل رحلة استضافة دولة قطر للبطولة العالمية التي أقيمت للمرة الأولى في المنطقة والعالم العربي، ونالت إشادة واسعة من مجتمع كرة القدم والمشجعين من أرجاء العالم، باعتبارها النسخة الأفضل في التاريخ الحديث للبطولة. 

واستعرض الوفد المشارك المجالات الرئيسية التي شهدت استعدادات دولة قطر لاستضافة الحدث التاريخي، وأبرز التحديات والمحطات على الطريق إلى مونديال قطر 2022، مع التركيز على العديد من الجوانب والحقائق المتعلقة بالبطولة، مثل البنية التحتية بما في ذلك الملاعب المونديالية، وملاعب التدريب، ومرافق الإقامة، ووسائل النقل والمواصلات، وإدارة الضيوف والقوى العاملة والمتطوعين، والقوانين والتشريعات التمكينية لمونديال قطر 2022، إضافة إلى الخبرات الإدارية والتشغيلية.

وأشاد معاذ حجي، المنسق للجنة المغربية لكأس العالم 2030، بالمساهمة القيمة للجنة العليا لنقل المعرفة وتبادل الخبرات حول استضافة دولة قطر للمونديال. 

وقال في هذا السياق: "تناولت ورشة العمل العديد من المحاور التي ضمنت تحقيق استضافة ناجحة لكأس العالم قطر 2022، بدءا من مرحلة التخطيط ومرورا بعملية التنظيم والاستضافة، وانتهاء بالتجربة الفريدة التي قدمتها دولة قطر للمشجعين من أنحاء العالم وللمنتخبات المشاركة والفرق الإدارية المرافقة." 

وأضاف حجي: "اشتملت ورشة العمل على رؤى واضحة ومعلومات في غاية الأهمية حول التجربة القطرية في تنظيم البطولة، والتحديات التي واجهت رحلة الاستضافة، وكذلك الدروس المستفادة من هذه المحطة المضيئة في تاريخ قطر والعالم العربي والمنطقة."  

وأعرب المهندس غانم الكواري، نائب المدير العام للخدمات الفنية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سرور اللجنة العليا بتقديم الخبرات والدروس المستفادة من تحقيق استضافة ناجحة لمونديال قطر 2022 إلى المغرب مؤكدا أن المشاركة في ورشة عمل "نقل المعرفة"، يعكس اهتمام اللجنة العليا بتبادل الخبرات، ويوفر فرصة لتسليط الضوء على الإرث المستدام لكأس العالم قطر 2022، الذي يعود بكثير من النفع على المنطقة.

أقدمت امرأة بمساعدة ابنها،  أمس الاثنين، على قتل شقيقها الأصغر، وذلك بدوار الدرابلة بتراب جماعة السواكن بإقليم العرائش، قبل أن يتم اعتقالهما، حيث لا يزالا، إلى حدود زوال أمس الثلاثاء، رهن الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي بالقصر الكبير.

ووفق مصادر مطلعة، فمباشرة بعد وصول الضحية إلى منزل الوالدين، حوالي الساعة الثانية ونصف من منتصف نهار أول أمس الاثنين، هاجمته شقيقته التي تبلغ من العمر 44 عاما، بواسطة "منجل"، رفقة ابنها البالغ من العمر 19 سنة، والذي كان يحمل عصا، حيث وجهت لشقيقها الذي يصغرها سنا، والذي يبلغ من العمر 42 عاما، ضربات قوية على مستوى الرأس، ليسقط مدرجا في دمائه، وهو بين الحياة والموت.

وكشفت الأبحاث الأولية أن أسباب الجريمة تعود إلى خلاف حول بقعة أرض، كانت تود المرأة أن تستولي عليها، لكن شقيقها كان يقف لها بالمرصاد، فقررت التخلص منه، حيث عنفته هي وابنها دون رحمة، فتم نقله بواسطة سيارة الوقاية المدنية وهو بين الحياة والموت، ليلفظ أنفاسه إما في الطريق إلى المستشفى أو فور الوصول إليه.

وتشير مصادر من الدوار أن المرأة التي قتلت شقيقها سبق لها أن باعت عقارا، ثم رحلت من الدوار إلى المدينة، وعندما خسرت كل الأموال التي تحصلت عليها من عملية البيع، عادت إلى منزل الوالدين، في الوقت الذي اختار شقيقها أن يقطن بمسكن منفرد رفقة أسرته، حيث كانت تستغل الوضع للسيطرة على قطعة أرض، لكن تردده على منزل الوالدين كان يزعجها، وفور رؤيته هذه المرة، هاجمته بقوة حتى خرت قواه، ليفارق الحياة متأثرا الجروح الغائرة.

راسل كل من معهد برومثيوس للديمقرطية و حقوق الإنسان و تحالف "كليمة" وزارة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة لدعوتها للمشاركة " بشكل فعال في المفاوضات بشأن اعتماد معاهدة الأمم المتحدة لإنهاء التلوث البلاستيكي و يوصيان باعتماد إطار تشريعي وطني بشأن توسيع نطاق مسؤولية المنتج.

ففي مارس 2022، وخلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، تم اعتماد قرار تاريخي لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك تلوث البيئة البحرية، و تمثل-5CNI المزعم تنظيمها في نونبر 2024 فرصة فريدة لمعالجة التلوث البلاستيكي على مستوى العالم.

وبالنظر إلى أن التلوث البلاستيكي يعتبر مشكلة عالمية حرجة، والتي لا تزال تطغى على أنظمة إدارة النفايات، وتغمر محيطاتنا وتربتنا وهوائنا وسلاسلنا الغذائية بالبلاستيك، يثير معهد برومثيوس للديمقرطية و حقوق الإنسان مخاوفه المتزايدة، بشأن تأثير التلوث البلاستيكي على صحة الإنسان. والواقع أن التكاليف المترتبة على تأثير التلوث البلاستيكي على صحة الإنسان والبيئة باهظة، حيث يقدرها بشكل متحفظ برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنحو 450 مليار دولار سنوياً.

ووأوصى كل من معهد بروميثيوس و تحالف "كليمة" بتركيز الجهود خلال هذه المفاوضات على الحد من المنتجات البلاستيكية الملوثة والتي يمكن تجنبها أو التخلص منها تدريجياً، و في المقابل تشجيع تصميم منتجات قابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتوسيع مسؤولية المنتج لتمويل جمع هذه المواد وإعادة تدويرها. ولكي يتم تنفيذها بنجاح، يجب أن تتضمن المعاهدة الدعم الكافي، بما في ذلك تمويل الدول التي ستنخرط في هذا الانتقال، مع ضمان حقوق عمال القطاع غير المهيكل على طول سلسلة قيمة المواد البلاستيكية.

كما أوصت المنظمتان معهد برومثيوس للديمقرطية و حقوق الإنسان و تحالف "كليمة" بإنشاء إطار تشريعي خاص بتوسيع نطاق مسؤولية المنتج، كحل استراتيجي لمواجهة تأثيرات التلوث البلاستيكي.

و يتمثل توسيع نطاق مسؤولية المنتج في جعل المنتجين والمستوردين والموزعين مسؤولين ليس فقط عن إنتاج وبيع المنتجات البلاستيكية، ولكن أيضًا عن إدارة نهاية عمرها الافتراضي. ومن شأن هذا النهج أن يمول ويدعم إنشاء أنظمة لجمع وإعادة تدوير البلاستيك، في حين يشجع الشركات على تبني ممارسات أكثر استدامة، مثل استخدام المواد المعاد تدويرها أو التغليف القابل لإعادة الاستخدام.

وتتمثل فوائد هذا الإطار التشريعي في الحد من النفايات البلاستيكية: من خلال تشجيع المنتجين على تحمل مسؤولية إدارة النفايات البلاستيكية، و تقليل حجم المواد البلاستيكية التي يتم إلقاؤها في البيئة، من خلال تشجيع جمعها وإعادة تدويرها.

* وخلق فرص شغل: إن تطوير صناعة إعادة التدوير وإدارة النفايات البلاستيكية من شأنه أن يخلق فرص شغل مستدامة، مع تعزيز الاقتصاد الدائري.

* والتأثير على الصحة العامة: من شأن توسيع نطاق مسؤولية المنتج أن يساعد في الحد من تلوث الموارد الطبيعية، وخاصة المياه والتربة، وبالتالي تقليل المخاطر على صحة المواطنين.

* والتأثير على النظم البيئية: سيكون لـتوسيع نطاق مسؤولية المنتج بشكل غير مباشر آثار مفيدة من حيث الاستعادة التدريجية للنظم البيئية المتأثرة حاليًا بالتلوث البلاستيكي.

لقد أظهر المغرب بالفعل رغبته في مكافحة التلوث البلاستيكي، كما يتضح ذلك من خلال القانون الذي يحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016. ومع ذلك، فإن قانون المسؤولية الموسعة للمنتج من شأنه أن يشكل مكملا أساسيا لهذه الجهود من خلال تحسين نظام إدارة النفايات البلاستيكية و تعزيز التزام الشركات والمواطنين بالحد من النفايات البلاستيكية و خلق بيئة أكثر استدامة.

يشار أن معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان هو عضو في التحالف العالمي للاعتراف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، والذي حصل على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2023، بعد الاعتراف الأممي بـالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022.

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة آسفي بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وحسب مصادر مطلعة، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية لفائدة 24 مرشحا للهجرة، بينما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 60 لترا من المحروقات، فضلا عن سيارتين ودراجة نارية يشتبه في استخدامها في الأعمال التحضيرية المرتبطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم والمرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

سجل المغرب رقما قياسيا عالميا في تاريخ الجراحة عن بعد، حيث نجحت مجموعة "أونكوراد" (ONCORAD Group) في إجراء أول عملية استئصال كامل للبروستاتا على مسافة قياسية بلغت 12 ألف كيلومتر بين الدار البيضاء وشنغهاي.

وذكر بلاغ لمجموعة "أونكوراد"، أن هذا الإنجاز "يشكل نقطة تحول حاسمة للطب في المغرب، فاتحا آفاقا جديدة للوصول إلى الرعاية الطبية المتخصصة حتى في أكثر المناطق النائية".

ومن خلال تحقيق هذه السابقة العالمية، يضيف البلاغ، تضع مجموعة "أونكوراد" المغرب في مصاف الدول الرائدة عالميا في مجال الابتكار الطبي، م برهنة على قدرته على تقديم رعاية طبية متقدمة ومتاحة للمرضى في كل مكان.

كما يعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بتعزيز السيادة الصحية للمملكة، ويستجيب لتطلعات نظام صحي أكثر مرونة وشمولية

أوضحت مجموعة "أونكوراد" أنه تم إجراء هذه العملية المعقدة لعلاج سرطان البروستاتا الموضعي باستخدام تقنية متطورة للجراحة عن بعد. وتتضمن عملية استئصال البروستاتا إزالة الغدة البروستاتية بالكامل كمرحلة أساسية في السيطرة على هذا المرض وعلاجه. وي وصى عادة بهذا النوع من العمليات للمرضى الذين ي مثل الاستئصال الكامل أفضل فرصة للشفاء لديهم.

وبإنجاز هذه العملية على مسافة غير مسبوقة، ت ثبت مجموعة "أونكوراد" قدرة الجراحة عن ب عد على تجاوز الحواجز الجغرافية، مما يوفر علاجا فعالا للمرضى حتى في المناطق النائية.

يستند نجاح هذه العملية إلى استخدام الروبوت الجراحي "تومي" (Toumai)، مقترنا بمنصة اتصال متطورة تتيح نقلا فوريا لأوامر الجراح بدقة مطلقة وصور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة. وقد قاد هذا الإنجاز الطبي الدكتور يونس أحلال، أخصائي في جراحة المسالك البولية والجراحة الروبوتية وجراحة السرطان، المتواجد في شنغهاي، بدعم من فريق طبي متكامل يضم الدكتور حمزة نيل، جراح المسالك البولية المشرف على المريض، والدكتور أوسكار بلزين، جراح المسالك البولية المساعد، والدكتور عادل ملوكي، البروفيسور المساعد في جراحة المسالك البولية، و كل من الدكتور أنس باقة والدكتور كمال بلقاضي في تخصص التخدير والعناية المركزة.

كما شارك في العملية فريق تمريضي متخصص من مجموعة "أونكوراد" لتولي الإجراءات الميدانية. وأشرف على الجانب التقني للعملية نخبة من المهندسين المغاربة المؤهلين، الذين تولوا مهام الإشراف التقني وصيانة المعدات، مما أسهم في ضمان سلامة هذا الإنجاز الطبي وتحقيق نتائجه المرجوة.

شكل إنجاح عملية جراحية على مسافة 12 ألف كيلومتر تحديا تقنيا كبيرا أبرز دور شركة "أورنج المغرب" (Orange Maroc)، الملتزمة بدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي بالمغرب، كشريك استراتيجي لمجموعة "أونكوراد" ، حيث قدمت حلولا مبتكرة متعددة لضمان سلامة ونجاح هذا التدخل الجراحي.

ولضمان التزامن الفوري بين أوامر الجراح في شنغهاي وحركات الروبوت في المغرب، تم توفير اتصال فائق السرعة مع تدفق مضمون وزمن استجابة منخفض للغاية، باستخدام تقنيتين متوازيتين لضمان المرونة اللازمة لمثل هذه العمليات. وقد تم إجراء اختبارات صارمة لسلامة عمل الروبوتات وأنظمة الاتصالات قبل العملية من خلال جلسات تجريبية متعددة مع "أورنج" والشركاء، مما استبعد أي مخاطر تقنية محتملة على المريض.

وقد ساهمت التدريبات المكثفة والمحاكاة في تحقيق تنسيق وتواصل مثالي بين الفرق المحلية والبعيدة. كما تم تأمين سرية بيانات المريض من خلال بروتوكولات تشفير متقدمة وجدران حماية متطورة.

تم، أمس الاثنين بإقليم زاكورة، تسليم حافلات لنقل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وسيارات إسعاف لفائدة دور الأمومة بعدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال.

وترأس عامل إقليم زاكورة، فؤاد حاجي، حفل تسليم أربع حافلات لنقل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لفائدة جماعات زاكورة وأكدز وتنزولين وتاكونيت.

وتطلب هذا المشروع ميزانية بقيمة 1,9 مليون درهم، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار البرنامج الثاني لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.

وقد استفادت من هذا المشروع جمعيات "آباء وأولياء مدرسة المولى الشريف العلوي بزاكورة" و"أكدز لذوي الاحتياجات الخاصة" و"الأيادي الممدودة للأشخاص في وضعية إعاقة" بتنزولين و"سند للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" بتاكونيت.

ويروم المشروع توفير وسائل النقل الملائمة لضمان سلامة الأطفال أثناء التنقل، وتيسير الوصول إلى المراكز العلاجية، وكذا النهوض بالإدماج الاجتماعي للأطفال وبمشاركتهم في مختلف الأنشطة الاجتماعية والرياضية.

كما تم تسليم أربع سيارات إسعاف لدور الأمومة بجماعات تاكونيت وبني زولي والنقوب وتازارين، بغلاف مالي يبلغ مليوني درهم من تمويل صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للنساء الحوامل وتشجيع الولادة بالمراكز الطبية، وكذا تقليص نسبة الوفيات أثناء الوضع.

تستفيد ساكنة 12 جماعة بدائرة أولاد تايمة (إقليم تارودانت) من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات منظمة بمبادرة من جمعية التضامن الأورو- المغربي للصداقة، إلى غاية 26 نونبر الجاري.

وتتوخى هذه المبادرة، المنظمة بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتارودانت، وبشراكة مع جماعة أولاد تايمة، وجمعية طريق الخير للصحة، ونادي ليونز الرباط التضامن، تقريب مختلف الخدمات الطبية من الفئات المعوزة القاطنة بالوسط القروي.

وتشمل هذه القافلة الطبية إجراء عمليات جراحية في الطب الباطني العام، وعمليات إعتام عدسة العين (الجلالة)، بالإضافة إلى فحوصات وكشوفات طبية في مجالات طب الأسنان، وطب العيون، والقلب والشرايين، وطب النساء والتوليد، والغدد والسكري والضغط الدموي، وطب الأنف والأذن والحنجرة.

وقال رئيس جمعية التضامن الأورو- المغربي للصداقة، محمد هرو، إن هذه القافلة تستهدف إجراء عملية إعتام عدسة العين (الجلالة) لفائدة 350 شخصا، وعمليات جراحية للجهاز الهضمي لفائدة 100 شخص، واستشارات وفحوصات طبية لفائدة 3000 شخص، بالإضافة إلى توزيع النظارات الطبية على 1000 تلميذ وتلميذة بالمدارس بدائرة أولاد تايمة.

وأضاف أن هذه المبادرة، التي نظمت في إطار الاحتفال بعيد الاستقلال المجيد، تهدف إلى المساهمة في تعزيز العرض الصحي بالمنطقة، عبر تقريب وتجويد الخدمات الطبية المجانية لفائدة الساكنة المحلية، ولاسيما الفئات الأكثر هشاشة (أطفال، نساء، مسنون).

ويشرف على هذه الحملة الطبية، المنظمة بالمستشفى المحلي لأولاد تايمة، فريق طبي يضم أزيد من 30 طبيبا، بالإضافة إلي ممرضين يفوق عددهم 53، وكذا طاقم إداري وتقني.

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تمت خلال الولاية الحكومية الحالية معالجة 2012 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية، من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، باستثمار يفوق 800 مليار درهم.

وأوضح أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع "السياسة الوطنية للتصنيع"، أن هذه المشاريع ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق 275 ألف منصب، مؤكدا على الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، "كون القطاع أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني".

وأبرز في هذا السياق، أنه إيمانا منها بأهمية مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية، حرصت الحكومة على بلورة عرض عقاري يسمح بتحفيز الاستثمار وضمان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة، لافتا إلى توقيع 30 اتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية تتجاوز قيمتها 7.5 مليار درهم.

وأفاد أنه تم، إجمالا، منذ أكتوبر 2021، إطلاق 32 مشروعا متعلقا بإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، حيث ستمكن هذه المشاريع من توفير عرض عقاري صناعي إضافي يبلغ 3.705 هكتار أي ما يمثل 30 في المائة من المساحة الإجمالية الحالية، وذلك فقط خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية الحالية.

وأضاف أخنوش أنه تم الشروع ، كذلك، في الإطلاق التدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس (طنجة تيك)، "التي تمثل نموذجا مشرقا للشراكة والتعاون بين المغرب والصين، وقيمة مضافة للصناعة الوطنية، باعتبارها مدينة صناعية مستدامة ومتكاملة ستساهم لا محالة في تسريع إقلاع الأنشطة الاقتصادية بطنجة".

وعلى صعيد آخر، ذكر رئيس الحكومة أنه "بإذن من جلالة الملك، حفظه الله، تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن، مما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية، تساهم تدريجيا في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الدفاعية للمغرب".

وأبرز أنه تم أيضا، تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، إضافة إلى وضع منصة إلكترونية أمام المستثمرين المغاربة والأجانب للتعريف بمختلف العروض العقارية المخصصة للاستثمار الصناعي.

وفي سياق ذي صلة، كشف أخنوش أنه منذ إطلاق العملية الأولى لبرنامج "بنك المشاريع" الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة.

وأفاد بأن حجم الاستثمار الإجمالي المتوقع لهذه المشاريع "التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار ولاستبدال الواردات بالمنتجات المحلية"، يقدر بـ119 مليار درهم، مشيرا إلى أنها ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف منصب شغل مباشر.

وذكر رئيس الحكومة في هذا الإطار أنه تم إلى حدود الآن التوقيع على 654 مشروعا، باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89.000 منصب شغل.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد للاستثمار مكنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تضاعف إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024، مسجلا ماقيمته 140 مليار درهم (وفق الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية الممتدة من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم -الصيغة القديمة قبل الميثاق).

وأكد أخنوش اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن من شأن الميثاق الجديد للاستثمار أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي.

وتطرق أخنوش إلى الإجراءت التحفيزية التي يشملها الميثاق الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، والهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين.

وأبرز في هذا الصدد، أن الحكومة تسعى من خلال الميثاق إلى خلق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة، مشددا على الأهمية الحاسمة التي يكتسيها بالنسبة للاقتصاد المغربي، "إذ يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية".

كما يحفز الميثاق، يضيف ا أخنوش، الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا.

وأفاد رئيس الحكومة أنه في سياق توفير كل عوامل نجاح منظومة الاستثمار بالمغرب، بما فيها الاستثمار الصناعي، عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية "CRI-invest" وتقليص 45 في المائة من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال.

وأكد أن الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي، تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية.

وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، يضيف السيد أخنوش، تقرر تفويض البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة.

وتابع أنه إيمانا منها بأهمية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الصناعية الصغرى، تعمل الحكومة على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار الموجه لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني "والتي تعد محركا أساسيا لدينامية التشغيل".

وخلص إلى أن الحكومة ستواصل مجهوداتها في هذا السياق، للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد العالمي، وخاصة بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج،"الذين نطمح إلى أن يشكلوا، من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي ببلادنا".