يا ترى إيه الجديد اللي الحكومة بتعمله عشان تخفض الدين العام، هل اعتمدت سياسات جديدة عشان تتغلب على المعضلة دي.. وامته هنوصل لصفر دين.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده فتابعنا للآخر.

في الساعات الأخيرة، وزير المالية أحمد كوجك، قال إن الوزارة بتسعى بكل الطرق دلوقتي، لاتخاذ اجراءات هتساهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتخفيض الدين الخارجي.

وأكد كمان، إن تخفيض الدين هيتم من خلال تحسين إدارة المالية العامة للدولة، يعني زي رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وبلغة الأرقام تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو اللي فات مقارنة بـ 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر اللي فات، في الوقت الي زاد فيه الاحتياطي النقدي الخارجي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 شهور

عشان كده، وزارة المالية حددت 4 محاور عشان تحقق الهدف ده، وكلها متوافقة مع برنامج الحكومة، واللي أولها تحقيق نجاحات وعمل شراكة حقيقية  بين المصالح الإيرادية زي الضرايب ومجتمع الأعمال والممولين، وده هدفه في المقام الأول عمل حالة من التحسن معالجات المشاكل اللي في النهاية هتصب في صالح الاقتصاد وهتساهم بشكل كبير في خفض الدين.

وده معناه، إن الحكومة دلوقتي بتقوم بعملية تحسين للأوضاع المالية من خلال سياسات مالية متميزة، زي تحسين الانضباط المالي، وكمان لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب و وزارة المالية شركاء في عملية الإصلاح اللي تقوم بها الوزارة، عشان تقدر تحقق الهدف المطوب وتنفذ برنامج الإصلاح بشكل كامل وبنسبة نجاح كبيرة.

تاني محور شغالة عليه وزارة المالية، هو اتباع سياسات مالية متوازنة وتحقيق الانضباط المالي، وده له دور كبير جدا في تعزيز القطاع الاقتصادى والعملية الإنتاجية وتشجيع الصناعة المحلية اللي لو قامت على رجليها هنبقى في حتة تانية خالص.

تالت المحاور في خطة وزارة المالية هو تخفيض المديونية، ودي لها الأولوية دلوقتي، سواء كانت المديونية الداخلية أو الخارجية، عشان اقتصاد البلد يشم نفسه من جديد، ونبدأ صفحة جديدة.

والمحور الرابع، هو تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن، واللي كل الناس منتظراه في الفترة الجاية، وكمان الحكومة شغالة عليه بشكل جدي ومتسارع، عشان نلاقي نتيجته في أقر وقت ممكن

وكل المحاور دي اللي حددتها وزارة المالية،  هدفها طبعا توسيع مساهمات دور رجال الأعمال، وتعزيز الاقتصاد المصري والإنتاجية المصرية وتعزيز قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة وكل المجالات اللي شغالين عليها دلوقتي، وكمان كل ده هيصب في قوة الاقتصاد وهيحسن معيشة المواطن المصري وهيحقق كل الطموحات الكبيرة لنا، وممكن في سنين قليلة جدا نوصل لصفر دين لو طبقنا السياسات دي.